الداخلية تمنع رؤساء الجماعات والجهات ومجالس العمالات والاقاليم من الترشح لعضوية البرلمان

تعديلات جديدة  أدخلتها وزارة الداخلية على  مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم  القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب،  حيث تم توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتدابية ، من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية.

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وأجازه المجلس الوزاري الأخير، في مادته الـ13 على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية..