إعلان حالة طوارئ في مخيمات تندوف بالجزائر بسبب اختطاف سيارة رباعية الدفع على متنها عمال صينيون يعملون في منجم “غار جبيلات”

عبدالقادر كتـــرة

بأمر من جنرالات النظام العسكري الجزائري المارق وزعت قيادة مرتزقة البوليساريو وثيقة “أمر بالتفتيش” صادر عن ما يُسمى ب”وكيل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” الوهمية لدى ما يسمى ب “محكمة الجزاء” في “بريانة” بمخيمات تندوف بالجزائر.

ويركز موضوع الوثيقة المؤرخة في 6 أكتوبر الجاري، على “اختطاف آلية (سيارة) من نوع “تويوتا هيلوكس دبل كابين” لونها أسود، تحمل ترقيماً محدداً”، ضحاياها عمال تابعون لشركة صينية تعمل في مشروع السكة الحديدية في الطريق المؤدي إلى منجم “غار جبيلات” بالجزائر.

ومما جاء في هذه الوثيقة البوليسارية الجزائرية أن الحادث وقع، حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، وتم التأكد من دخول الآلية إلى بمخيمات تندوف بالجزائر بما يسمى “ولاية السمارة” (منطقة تابعة للسيطرة الجزائرية ومقر المخيمات التي تديرها جبهة البوليساريو).

وأعطى النظام العسكري الجزائري أمرا لعصابة البوليساريو ولجميع الأسلاك الأمنية والعسكرية الجزائرية بتفتيش كل مرآب (كراج) خاص أو عمومي في مخيم “ولاية السمارة” بمخيمات تندوف بالجزائر للعثور على الآلية المختطفة.

الوثيقة صادرة عن كيان غير معترف به دولياً (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، لكن لا تتحرك إلا بأوامر من جنرالات النظام العسكري الجزائري الإرهابي العدواني الخبيث، وهي تستند إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية الذي تتبناه جبهة البوليساريو.

الوثيقة تشير إلى أن الآلية كانت “بحوزة عمال” صينيين كانوا على متنها عند اختطافها بمنطقة تابعة لميليشيات البوليساريو تحت سيطرة سلطات العسكرية الجزائرية الأمر الذي يؤكد وقوع حادث أمني مهم في منطقة حساسة، يتضمن طرفاً أجنبياً (شركة صينية).

ويشير توجيه “الأمر للتفتيش” العسكري الجزائري فيما يسمى ب”ولاية السمارة” إلى السلطات التابعة لميليشيات البوليساريو تحت أوامر الجيش الجزائري، حيث تعتقد أن الآلية والمختطفين موجودون داخل المنطقة التي تديرها، تحت سيطرة مسلحي البوليساريو على الأمن في مخيمات تندوف.

حادثة السرقة أو الاختطاف التي تستهدف مشروعاً استراتيجياً (سكة حديد) وشريكاً دولياً (الصين) هي أمر بالغ الخطورة ويمس بمصداقية الضمانات الأمنية التي تقدمها الجهة المسؤولة عن المنطقة.

بناءً على هذه الوثيقة، يمكن القول إن هناك حادثة أمنية حقيقية وقعت، إضافة إلى الرواية المتداولة عن “اختطاف عمال صينيين” التي تحتاج إلى تدقيق.

كما تثبت الوثيقة أن الحادثة خطيرة وضرورية لإصدار أمر تفتيش عام وشامل من أعلى مستوى قضائي في الكيان، مما يدل على حالة من الطوارئ الأمنية للعثور على الآلية والجناة.

خلاصة القول، إن هذه الوثيقة تقدم دليلاً ملموساً على عملية إرهابية تحت مسؤولية البوليساريو وعرابها النظام العسكري الجزائري المارق المتمثل في وقوع حادث أمني خطير يخص اختطاف عمال صينيين وسيارتهم بالقرب من غار جبيلات، مع بقاء مصير العمال غامضاً.

وتعكس الحادثة بحد ذاتها المناخ الأمني الهش والمتوتر في المنطقة التي يريدها النظام العسكري الجزائري الإرهابي أن تكون قاعدة ومرتعا وثكنة لتفريخ العصابات الارهابية وقطاع الطرق وتنشيط مافيات تجار المخدرات وترويجها والاتجار في البشر والأسلحة، مما ينتج عنه زعزعة استقرار وأمن المنطقة…