انقضى شهر العسل بين النظام العسكري الجزائري المارق والمرتزقة البرلمانية الأوروبية الفلسطينية ريما حسن وتحول إلى طلاق فاضح
عبدالقادر كتـــرة
تواجه المرتزقة ريما حسن، النائبة في البرلمان الأوروبي ذات الأصول الفلسطينية-السورية، انتقادات كبيرة من قبل العديد من الجزائريين على الرغم من دفاعها المستمر عن الجزائر وصنيعتها عصابة البوليساريو وقضاياها في المحافل الأوروبية.
واستهلك الخبيثان زواج المتعة الذي جمعهما بعقد زنا بموجبه تدافع المرتزقة الفلسطينية السورية الفرنسية عن المؤامرات والمخططات الخبيثة للنظام العسكري الجزائري الديكتاتوري المارق وتبريريها وشرعنتها مقابل ملايين الأورو تملأ جيوبها من قوت الشعب الجزائري المغيب والمغلوب على أمره والمحروم والذي يقضي معظم أوقاته في طوابير لا متناهية بحثا عن كيس حليب أو لتر زيت أو كيلو بطاطا و…و….
هذه الانتقادات تعكس تعقيد المشهد السياسي والحقوقي في الجزائر وتكشف عن تفاصيل مهمة حول مواقفها وآرائها.
وتعود بعض أسباب الانتقاد الرئيسية إلى التصويت ضد الإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر.
وسبق أن صوّتت ريما حسن ضد قرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى الإفراج عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال وغيره من معتقلي الرأي في الجزائر (يُقدّر عددهم بأكثر من 200 معتقل) .
وبرّرت موقفها بأن اعتقال صنصال لم يكن بسبب كونه كاتباً، بل بسبب انتهاكه للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد .
هذا الموقف أثار استياء الكثير من الجزائريين الذين يعتبرون قضية حرية التعبير وحقوق الإنسان أساسية، خاصةً أن القرار الأوروبي حظي بأغلبية ساحقة (533 صوتاً مقابل 72) .
وسبب ثان يتمثل في إنكار وجود معتقلي رأي في الجزائر وهو موقف أثار جدلا واسعا وقالت بأنه “لا يوجد معتقلي رأي في الجزائر”، وأن النظام الجزائري نظام ديمقراطي .
هذا التصريح يتناقض مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التي توثق انتهاكات حرية التعبير واحتجاز نشطاء ومدونين بسبب آرائهم .
وتميزت مواقف المرتزقة ريما حسن بازدواجية المعايير في الدفاع عن الحقوق، حيث تدافع بحماس عن الحقوق الفلسطينية وتنتقد انتهاكات إسرائيل، بينما تتغاضى عن انتهاكات الحقوق في الجزائر .
علق أحد النقاد بالقول: “ترى أن للفلسطينيين حقوقًا مشروعة، أما الجزائريون، فلا حقوق لهم” .
ويرى منتقدوها أن دفاعها عن النظام الجزائري ليس نابعاً من قناعات حقوقية بقدر ما هو مناورة سياسية لكتلة اليسار الأوروبي لاستمالة النظام الجزائري .
واتهمها وزير الداخلية الفرنسي “برونو روتايو” بأن موقفها “غير إنساني” ويمثل “خيانة للقيم الأساسية لحقوق الإنسان” .
وتبنت المرتزقة “ريما حسن” بشكل كامل الرواية الرسمية للدولة الجزائرية في قضية صنصال، معتبرة أن تصريحاته حول الحدود الجزائرية-المغربية تمثل “تمجيداً للاستعمار” وليس ممارسة لحقوق حرية التعبير، في حين تجاهلت في خطابها انتقادات النظام الجزائري فيما يخص سجله الحقوقي، وهو ما يراه الكثيرون انتقائية واضحة .
ويرى إحدى المعلقين أن “ريما حسن كغيرها من تجار القضية الفلسطينية الذين حولوها لسجل تجاري وانتخابي ويمارسون سياسة اللعب على الحبلين ، تتناسى هذه” الحرباء ” أن الجالية الجزائرية هي التي أوصلت ” اللاشيء ” لقمة المجد السياسي في فرنسا و هي من ستعيدها بجرة قلم المجاري باريس للاستئناس بفئران عاصمة الجن والملائكة !”
وعلق جزائري آخر بقوله “لن يجتمع النور والظلام في قلب واحد.
ولا الطيبة مع الشر في روح واحدة.
ولا الشرف مع الذل تحت سقف واحد.
الحياة لا تقبل المتناقضين.
إما أن تكون نقيا صادقا، أو غارقا في الدنس
إما أن تختار الكرامة، أو ترضى بالمهانة.
قف اليوم، واحسم أمرك.
فالعمر يمضي، والمواقف هي التي تصنع الرجال والنساء.
لا مكان للمترددين في مسيرة العزة
ولا بقاء لمن يعيش بنصف قلب ونصف موقف .
التردد لا يصنع رجالا ولا يبني أمة.”
خلاصة القول، انتقاد الجزائريين لريما حسن لا ينبع من رفض لدعمها للقضية الفلسطينية أو لمواقفها المناهضة للاستعمار، بل من تناقضات مواقفها فيما يخص الحقوق والحريات. الكثيرون يرون فيها نموذجاً لليسار الأوروبي الذي يتبنى خطاباً مناهضاً للاستعمار لكنه يتغاضى عن انتهاكات الحقوق عندما تتم من قبل أنظمة تصفها بـ”التقدمية” أو “المناهضة للإمبريالية”.
هذا الجدل يعكس في النهاية التعقيد العميق الذي يميز العلاقة بين خطاب مناهضة الاستعمار والدفاع عن حقوق
الإنسان بشكل متسق وشامل.
