النظام الجزائري يستعد لتنفيذ “تسونامي إنساني” عبارة عن “ترحيل جماعي” لأفارقة دول الساحل مصحوبة بحملة قذرة ضدهم
عبدالقادر كتــرة
لم يكتف جنرالات النظام العسكري الجزائري الشيطان والمارق والموبوء والحركي خادم الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا صاحب المهمات القذرة، باعتداءته على سيادة أراضي دول الساحل وفي محاولة لتهديد وزعزعة أمنها واستقرارها، بعد أن تخلصت من تسلط الاستعمار الفرنسي، بعد إسقاطه لطائرة مسيرة فوق تراب دولة مالي كانت تطارد فلول ااجماعات الإرهابية، إذ يستعد لتنظيم “تسونامي تهجيري” في حق الأفارقة المنجمون إلى مالي والنيج، وبوركينا فاسو وحتى دول أفريقية أخرى، حسب تعبير الصحافي “غرابي” بموقع أفريقيا البالغة، جنوب جنوب”(Afrique l’Adulte, Sud s Sud).
ودخلت العلاقات بين الجزائر ودول الساحل في مرحلة جديدة من التصعيد، إثر حادثة تدمير طائرة مسيّرة مالية من قبل الجيش الجزائري.
وجاء رد الجزائر مُستفزًا حيث أعلنتْ بدءًا من يوم الاثنين إغلاق مجالها الجوي بالكامل أمام جميع الرحلات المدنية والعسكرية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، مُبررة ذلك بـ”التعديات المتكررة وغير المقبولة” للطيران العسكري المالي على أراضيها.
وتحوَّلت الجزائر منذ نحو عقدين إلى دولة عبور أو استقرار لآلاف المواطنين من دول غرب ووسط إفريقيا الباحثين عن فرص عمل في قطاعات كالبناء والزراعة.
ورغم الأعداد الهجرة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء، حسب نفس الموقع، تفتقر الجزائر إلى إطار قانوني واضح يُنظّم وضع العمال المهاجرين، ولم تُصدر قانونًا للجوء رغم مرور أكثر من 50 عامًا على تصديقها على “اتفاقية 1951 للاجئين”.
وبانتظار إنشاء نظام لجوء وطني، تُسجل “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)” الطلبات عبر مكتبها في الجزائر العاصمة، لكن السلطات لا تعترف تلقائيًا بقراراتها، كما أن البطاقة التي تمنحها المفوضية لا تُؤهل لحصول حاملها على تصريح إقامة.
وأشار صحافي الموقع إلى أن “قانون 08-11 (2008)” يجعل الهجرة غير النظامية جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن عامين، ويُرسي إجراءات الترحيل القانوني.
وتعديل القانون الجنائي (2009) يُجرّم الخروج غير القانوني من البلاد، بعقوبة تصل إلى 6 أشهر سجن.
وقانون 80-10 (1981) يشترط حصول الأجانب على تصريح عمل قبل دخول الجزائر، ويقتصر توظيفهم على المهن التي لا يشغلها جزائريون.
نتيجة هذه القوانين، آلاف الأفارقة جنوب الصحراء يعيشون بدون أوراق، عُرضة للاعتقال والترحيل.
يلوح في الأفق “ترحيل جماعي” لآلاف المهاجرين، ويحذّر خبراء من أن هذه الخطوة قد تُطلق “تسونامي إنسانيًا” في مالي والنيجر، خاصة مع تزايد أعداد المُرحَّلين.
ففي 2024، رصدت منظمة “إنذار فون الصحراء” ترحيل 31.404 شخصًا إلى النيجر، وهو رقم قياسي يفوق عام 2023 (26.031). وفي 2021، سجلت الأمم المتحدة 13.602 مُرحَّلًا، بينهم 8858 نيجيريًا.
وما بين2014-2018، تصاعد الترحيلات من بضع مئات إلى عشرات الآلاف سنويًا، مع إجبار المُرحَّلين على عبور الحدود سيرًا في ظروف قاسية.
وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بفصل أطفال عن ذويهم خلال الترحيلات وهو ما يعد انتهاك لحقوق اللاجئين بل حتى المُسجلين في مفوضية اللاجئين يُرحَّلون أحيانًا.
وزير الداخلية الفرنسي “برونو ريتاييو” انتقد رفض الجزائر استعادة مواطنيها المُرحَّلين من أوروبا، قائلًا: “من يعيش في بيت زجاجي لا يرمي الآخرين بالحجارة. يجب على الجزائر ألا تماطل عندما نكون مقتنعين، بوثيقة هوية أو جواز سفر، بأن الشخص المعني جزائري. عليها أن تعيد قبوله”.
وحسب المنظمات الدولية المهتمة بالهجرة غير النظامية سجلت تسلسل زمني للترحيلات (2008-2024)، وذكرت بأن سنة 2008، تم إقرار قانون يجرم الهجرة غير النظامية وبدء الترحيلات من منطقة “تين زاواتين” الحدودية مع مالي.
وفي 2014 تم ترحيل 1345 نيجيريًا عبر 5 قوافل. أما في سنة 2016، فتم اعتقال 1500 مهاجر وترحيل مئات منهم دون إجراءات قانونية، بينهم لاجئون من الكونغو.
وسجلت الفترة بين2017-2018، حملات قمع واسعة وترحيل12.913 شخصًا إلى النيجر في 2018. أما سنة 2024، فسجلت أعلى رقم ترحيل في التاريخ بـ31.404 شخصًا.
وخلاصة، فإن الجزائر، التي تتهم دولًا أوروبية بـ”انتهاك حقوق المهاجرين”، تواجه اتهامات دولية بممارسات أقسى، في مفارقة تكشف أزمة سياسات الهجرة الإفريقية-الأوروبية المشتركة.
