فضيحة استخباراتة جزائرية خطيرة في فرنسا: مشروع عملية اختطاف واغتيال دبرته المخابرات الجزائرية استهدف ناشطًا جزائريًا معارضًا للنظام
عبدالقادر كتــرة
كشفت معلومات صحيفة “لوباريزيان” عن مشروع اغتيال استهدف الناشط الجزائري “أمير دز” المعارض للنظام الحاكم في الجزائر، والذي يُشتبه في تورط السلطات الجزائرية في التخطيط له على الأراضي الفرنسية.
وجاء الكشف عن هذه العملية بعد تحقيقات استمرت أشهرًا أجراها الفرع المكافح للإرهاب في الفرقة الجنائية بباريس بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).
وقد تم توقيف أربعة مشتبه بهم يوم 8 أبريل للاشتباه في تورطهم في جرائم “اختطاف واحتجاز”، و”تشكيل عصابة إجرامية”، و”التعاون مع قوة أجنبية لتنفيذ أعمال عدائية”.
يُعتبر “أمير بوخرص”، المعروف باسم “أمير دز”، ناشطًا مؤثرًا يتابعه أكثر من 1.1 مليون شخص، ويشتهر بمقاطع الفيديو التي ينتقد فيها النظام الجزائري.
ويعيش الناشط في منفاه بفرنسا، بينما تطالبه السلطات الجزائرية بالإعدام بعد إصدار تسعة مذكرات اعتقال بحقه.
وتعود تفاصيل الجريمة التي دبرتها وحركتها وأشرفت على تنفيذها المخابرات الجزائرية فوق التراب الفرنسي، إلى 29 أبريل 2024، بينما كان المدوّن في طريقه إلى منزله في منطقة “فال-دو-مارن”، اعترضت سيارته مركبة خرج منها أربعة رجال يرتدون أشرطة كتف مكتوبًا عليها “شرطة”، وأجبروه على الصعود إلى سيارتهم.
وتم تقييده بالسلاسل ونقله إلى منطقة صناعية، ثم حُبس داخل “حاوية معدلة” حيث أُجبر على تناول دواء مهدئ.
وفي اليوم التالي، حسب نفس المصدر، استيقظ وهو يشعر بالدوار ليجد نفسه تحت استجواب من قِبل امرأتين ترتديان الحجاب.
ووصف الناشط مختطفيه بأنهم “أنيقو المظهر ولا يشبهون المجرمين”، مشيرًا إلى أن أحدهم تحدث العربية بلهجة جزائرية.
وفي النهاية، أُطلق سراحه ليلًا في غابة دون أي تفسير.
بعد أن تولت الشرطة القضائية في “فال-دو-مارن” القضية في البداية، نُقلت إلى الفرع المكافح للإرهاب ومديرية الأمن الداخلي (DGSI).
وتشير التحقيقات إلى أن الهدف كان إما اغتيال “أمير دز” أو إعادته إلى الجزائر لتنفيذ حكم الإعدام، لكن الخطة فشلت بسبب مشاكل مالية وتقصير من المختطفين.
وتمكّن المحققون من تحديد مكان الاحتجاز وتتبع أعضاء المجموعة المشتبه بها، الذين أُوقفوا في 8 أبريل.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يتلقون أوامرهم من عضو في القنصلية الجزائرية بفرنسا، يُعتقد أنه ضابط في أجهزة الاستخبارات الجزائرية يتمتع بحصانة دبلوماسية.
كما أظهرت التحقيقات تورط موظف في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث قام – عبر اتصال مع موظفة في مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) – بتسريب معلومات سرية عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك بيانات “أمير دز”.
وقد تم تقديم الموظف المذكور إلى القضاء بتهمتي “التعاون مع قوة أجنبية” و”تسريب معلومات لجهة أجنبية” في إطار تحقيق منفصل. وتتواصل التحقيقات لكشف جميع الأطراف المتورطةفي هذه العملية.
