بعد الانبطاح، تصل الجزائر مرحلة الزحف على البطن وترضخ خضوعا لاستقبال مجرميها في فرنسا وعلى رأسهم صاحب “قولو لفرنسا مناش مراركة

عبدالقادر كتـــرة

ذلولا مذوما مدحورا مقهورا، رضخ النظام العسكري الجزائري الجبان لأوامر صانعيه وأسياده الفرنسيين بقيادة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون ” ويده اليمنى الحديدية وزير داخليته “برونو ريتاييو” صاحب العصا الفولاذية التي أدبت من خرج من القطيع عن سلطتها، رضخ النظام الجزائري المارق وفبل باستقبال أكثر من 70 من مجرميه المحكومرن ب”أمر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)”.

وفي هذا الصدد تمت برمجه لقاء غير مسبوق بين المحافظين الفرنسيين و20 قنصلا جزائريا، للإطلاع على لوائح المجرمين الجزائريين المحكومين في العديد من القضايا تخص أنواعا مختلفة من الجرائم…، وعلى رأسهم كبيرهم وشيخهم سيئ الذكر المدعو “بوعلام نعمان” الملقب ب”دولمين” صاحب هرطقته المشهورة “قولو لفرنسا مناش مرا كة” والذي رفض بالقوة ترحيله إلى حظيرته وكان يصرخ “لن أذهب” بفرنسية مهشمة ومهمشة “je partira pas” بدل ” je (ne) partirai pas “، وسيعود إلى جزائره، وهناك سيلتحق بقطعان الطوابير و”الحيطيست” (لقب العطالين الذين يقضون أوقاتهم متكئين على الحائط ).

السلطات الجزائرية وافقت على استعادة أكثر من “70 مواطنًا جزائريًا” ذوي ملفات خطيرة كانت السلطات الفرنسية تسعى لترحيلهم منذ أسابيع، بل وشهور.

وجاء هذا الاتفاق في أعقاب وضع “خارطة طريق” لإعادة التسوية بين البلدين، والتي أُعلن عنها رسميًا في 31 مارس الماضي، خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر عقد اجتماع مهم الأسبوع المقبل في باريس لدراسة الآليات العملية لعمليات الترحيل هذه، بين القناصل الجزائريين في فرنسا والمحافظين الفرنسيين المعنيين بتنفيذ عمليات ترحيل هؤلاء المواطنين.

ومن بين المطلوب ترحيلهم “مؤثرون مؤيدون للنظام الجزائري” قاموا بنشر دعوات إلى الكراهية والعنف على منصات التواصل الاجتماعي خلال ذروة الأزمة بين الجزائر وفرنسا.

وأذعن النظام العسكري الجزائري لقرار السلطات الفرنسية، بعد ثمانية أشهر من الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الجزار وفرنسا، وبدأت مرحلة إنهاء الأزمة إثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون و”إيمانويل ماكرون” يوم الاثنين 31 مارس الماضي.

وتم تحديد خارطة طريق لإنهاء التوترات بين البلدين، مع استئناف التعاون بل وتسريعه في ملفات ذات أولوية مثل القضائي والأمن والهجرة والاقتصاد والذاكرة التاريخية.

كما يُتوقع تقديم إشارات لتهدئة الأجواء، أبرزها عفو محتمل عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بواليم صنصال.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الجزائر في 6 أبريل لدفع المفاوضات، بينما ستتبعها زيارة لوزير العدل جيرالد دارمانان، وفق بيان مشترك صدر الاثنين.

كما استضاف إيمانويل ماكرون في الإليزيه وزراءً معنيين بالملف الجزائري، منهم برونو رتاييو (الداخلية) وجيرالد دارمانان (العدل) وبارو (الخارجية) وإيريك لومبار (الاقتصاد) ورشيدة داتي (الثقافة).

وتحدث “برونو رتاييو”، لأول مرة منذ أيام، عن الملف الجزائري، معربًا عن “أمل كبير” في عودة الكاتب صنصال إلى فرنسا، وفق تصريحات نقلتها جريدة “ويست فرانس”.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أيضًا تفاؤله بأن تطبق الجزائر “بشكل صارم” الاتفاقية الثنائية للهجرة لعام 1994، التي تنظم ترحيل الجزائريين الخاضعين لأمر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

وكانت عمليات الترحيل متوقفة بسبب الأزمة، لكنها قد تستأنف قريبًا. وأعلن “ريتايو” عن عقد “اجتماع غير مسبوق الأسبوع المقبل بين المحافظين الفرنسيين والقناصل الجزائريين لمعالجة هذه القضايا” في أفق ترحيلهم إل. الجزائر.

وسبق أن عقد ماكرون اجتماعًا مع وزراء فرنسيين لوضع استراتيجية متكاملة، تمهيدًا لزيارة “بارو” إلى الجزائر في 6 أبريل وزيارة “دارمانان” لاحقًا.