رغم انبطاحه، فرنسا تواصل تمارين الترويض للنظام الجزائري، وحل الأزمة بالحزم والصرامة

عبدالقادر كتـــرة

أكّد وزير الخارجية الفرنسي، “جان-نويل بارو”، أمام الجمعية الوطنية في فاتح أبريل 2025، عزمه حل التوترات الدبلوماسية مع الجزائر التي استمرت 8 أشهر، وذلك بعد يوم من اتصال هاتفي بين الرئيسين “إيمانويل ماكرون” و”عبد المجيد تبون”.

جاء ذلك قبل أيام من زيارة بارو المقررة إلى الجزائر في 6 أبريل، كما اتفق على ذلك رئيسا البلدين لمزيد من التشاور والتفاهم، دون تنازل من فرنسا التي تواصل، بحزم وعزم وجديد وصرامة، تأديب وترويض جنرالات ثكنة بنعكنون وكهنة قصر المرادية رغم إعلان انهزامهم واستسلامهم وانبطاحهم لفرنسا.

وصرّح بارو أن التوترات بين البلدين، والتي “ليست من صنع فرنسا، لا تخدم مصلحة أي طرف”، مشددًا على أن “الحوار والحزم ليسا متناقضين”.

وأشار إلى أن باريس تسعى لحل الأزمة “بجدية وبدون أي ضعف”، في إشارة إلى رفضها تقديم تنازلات قد تُضعف موقفها.

وجاءت هذه التصريحات بعد الاتصال الهاتفي بين الرىيسين الفرنسي والجزائري “ماكرون” و”تبون”، الذي أكّد بيان القصر الرئاسي الفرنسي (الإليزيه) أنه مهدَّ الطريق لـ”استئناف الحوار”. ومن أبرز الملفات المطروحة، التعاون الأمني والهجرة، خاصة في ظل تزايد الخلافات حول إدارة تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط ثم قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري “بوعلام صنصال” المُحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في الجزائر بتهمة “الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وهي قضية أثارت انتقادات حقوقية في فرنسا. جذور التوتر تعود إلى يوليو 2024، عندما أعلن ماكرون دعمه لـ”خطة الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية المغربية، ونزاع مفتعل من طرف النظام العسكري الجزائري المارق والحقير حسث يدعم عصابة من الانفصاليين.

وردّت نظام العسكر الجزائري برفض تسليم مجموعة من المجرمين الجزائريين غير الشرعيين المحكومين بمختلف أنواع الجرائم من طرف محاكم فرنسا وعلى رأسهم بوعلام نعمان “مؤثر فرنسي-جزائري” مطلوب في فرنسا بتهمة “التحريض على الكراهية”.