وزير العدل الفرنسي: “يجب استدعاء سفيرنا من الجزائر وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية”
عبدالقادر كتــرة
أعرب وزير العدل الفرنسي “جيرالد دارمانين” عن تأييده لـ”الرد المتدرج” الذي دافع عنه وزير الداخلية “برونو ريتايو”، مُقترحًا إجراءات أخرى لمواجهة الجزائر حاليًا.
واعتبر “جيرالد دارمانين” أن رفض الجزائر استعادة نحو ستين من مواطنيها المهددين بترحيلهم “ليس إهانة”، خلال استضافته على قناة “تي أف 1” مساء الاثنين 17 مارس الجاري، وقال إنه “يؤيد تمامًا” للرد المتدرج الذي طرحه “برونو ريتايو” بعد هذا الرفض الجديد من الجزائر.
لقد تمت الخطوة الأولى في هذا الرد، مساء الاثنين بتعليق اتفاقيات 2007 المتعلقة بإعفاءات التأشيرات، حسب مقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
ودعا “دارمانين” إلى استهداف “القادة السياسيين والاقتصاديين” قبل التأثير على “عامة الناس”، قائلًا: “يجب استدعاء سفيرنا [وهو قرار يخص رئيس الدولة] وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية التي تمنح حق العلاج أو التسوق في فرنسا”.
ولم يستبعد الوزير إعادة النظر في اتفاقيات 1968، لكنه طالب “بانتظار رد الجزائر”.
ورغم تأكيده أن “هناك لحظات توتر (…) مؤسفة”، حسب نفس الجريدة، دعا دارمانين إلى الحوار مع الجزائر، “هذه الدولة العظيمة التي تهمنا حدودها”.
وأضاف: “الدبلوماسية تعني التحدث مع من نختلف معهم. سنحتاج يومًا إلى علاقة واتفاق مع الجزائر، لكن دون سذاجة”.
وانتقد “دارمانين” مقترحات “مارين لوبن” (زعيمة اليمين المتطرف) التي دعت إلى تجميد التأشيرات وتحويلات الأموال الخاصة وإنهاء الدعم العام وإلغاء اتفاقيات 1968، قائلًا: “الرد المتدرج يُطبّق تدريجيًا. يبدو أن السيدة لوبن لم تحكم البلاد قط؛ فهي لا ترى كيف تُدار العلاقات مع دولة كبرى”.
وتُعد هذه التصريحات جزءًا من تصعيد متبادل بين البلدين، خاصة بعد تقارير عن تعنت جزائري في استعادة مواطنين مُدانين في قضايا أمنية أو هجرة غير شرعية.
وأظهر دارمانين (المقرب من الرئيس ماكرون) توازنًا بين التشدد تجاه الجزائر وتفادي قطع الحوار، ربما لاحتواء انتقادات اليمين المتطرف بقيادة لوبان.
كن جهة أخرى، يعتبر استدعاء السفير إجراءً دبلوماسيًا جذريًا، يُنذر بتدهور العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر.
كما أن إلغاء الامتيازات الدبلوماسية يستهدف النخبة الجزائرية، مما قد يزيد من حدة التوترات الاجتماعية داخل الجزائر نفسها.
و تهدف فرنسا إلى الضغط عبر “العقوبات الذكية” التي تستهدف الطبقة الحاكمة، مع تجنب إثارة الرأي العام الجزائري الذي لا يزال حساسًا تجاه التاريخ الاستعماري.
من جهة ثانية، تُمثل هذه الأزمة اختبارًا لاستراتيجية ماكرون في التعامل مع دول المغرب العربي، حيث تحاول فرنسا تحقيق توازن صعب بين التشدد الأمني وحفظ المصالح المشتركة.
وقد تؤدي التصريحات إلى مزيد من التباعد إذا لم تترافق مع مفاوضات خلف الكواليس، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر وارتفاع حدة الخطاب الوطني فيها مؤخرًا.
