منظمات جزائرية تدعو إلى تجمُّع يوم 19 مارس أمام القنصلية الجزائرية في باريس للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان واعتقال نشطاء حرية الرأي

عبدالقادر كتــرة
دعت ثلاث منظمات جزائرية (من بديل ديمقراطي في الجزائر، ريبوست إنترناسيونال، وثورة الابتسامة) إلى تجمُّع يوم 19 مارس على الساعة 17:00 أمام القنصلية الجزائرية في باريس (حي ناسيون).
ويُحتفل، في تاريخ 19 مارس، بالذكرى التاريخية لوقف إطلاق النار الذي أنهى الاستعمار الفرنسي، هذه السنة في سياق مضطرب بشكل خاص، حسب البيان الذي صدر عن المنظمات الثلاث.
وذكر البيان بأن الجزائر وفرنسا، اللتان وقّعتا اتفاقيات إيفيان، تخوضان اليوم حربًا دبلوماسية غير مسبوقة، “لم تُستغل تاريخ العلاقة المليء بالجراح بين البلدين بهذا القدر من التلاعب من قبل، ولم يَبرز هذا الكم من “الجزائرفوبيا” (الكراهية تجاه الجزائريين) من جانب، كما لم تُهدر الجزائر من قبل بهذا القدر رصيدها الرمزي الثوري العظيم بين أيدي من فرضوا أنفسهم كممثلين رسميين لها”.
وأكدت المنظمات الجزائرية الثلاث على أنه وخلافًا للرواية الرسمية، الانتهاكات ضد الحقوق الأساسية في الجزائر لا تقتصر على سجن بوعلام صنصال، بل مئات المواطنين/ات يُعتقلون ظلمًا بسبب منشور أو هاشتاغ أو فعل تضامن.
وذكر البيان بأن القمع ليس وليد الأسابيع الأخيرة: إنه يسحق منذ سنوات آلاف الحيوات بصمت تواطئي.
ومرت العلاقة الجزائرية-الفرنسية بتوترات دورية، لكن المرحلة الحالية هي من أكثرها حدة، وخلف الخطابات الرسمية، تُفسر ألاعيب خفية طبيعتها المتفجرة.
“يتم الحديث عن فضائح حول امتيازات تُمنح للنخبة الجزائرية، لكن الواقع لا يكشف سوى النذر اليسير: أموال منهوبة، محسوبيات، وضعيات استثنائية: نومينكلاتورا النظام وعائلاتها استفادت من صفقات مشبوهة أكثر مما التزمت بقواعد دولة القانون”، يقول البيان الجزائري.
وبينما يتمتع غير المستحقين المقربين من النظام بجوازات دبلوماسية معفاة من التأشيرة، لم يعد حق التنقل على الحدود مضمونًا لبقية الجزائريين، مما يخلق رعبًا مع كل سفر: نشطاء معارضون بالخارج يُهددون ويُبتزون للتخلي عن نشاطهم السياسي السلمي مقابل ضمان حقهم في التنقل.
المنظمات الجزائرية الثلاث نددت، بمناسبة هذه الذكرى الرمزية، بالامتيازات الفاضحة التي تنعم بها نخبة النظام الجزائري في فرنسا، بتواطؤ تقليدي من السلطات الفرنسية.
“نؤكد أملنا في علاقة واضحة ومستقرة بين البلدين: علاقة دولة-دولة، تقوم على الشفافية والمصلحة المشتركة، لا على المساومات والامتيازات غير المشروعة”.
وقي الأخير، دعا بيان المنظمات إلى تجمّع يوم 19 مارس 2025 أمام القنصلية الجزائرية في باريس (حي ناسيون) الساعة 17:00، للمطالبة بـالإفراج عن كل معتقلي الرأي، و ضمان حرية التنقل على الحدود وانتقال ديمقراطي وإقامة دولة قانون تحترم الحريات وإنهاء امتيازات الطبقة الحاكمة الفاضحة وإدارة الدولة عبر الفساد.
كما شدد المُوقِّعون باسم المنظمات الثلاث “من أجل بديل ديمقراطي في الجزائر “و” ريبوست إنترناسيونال” و”ثورة الابتسامة”، على إرساء دبلوماسية شرعية تخدم الشعب ومصالحه وعلاقة جزائرية-فرنسية مستقبلية متصالحة مع التاريخ، تعمل لصالح البلدين.