فرنسا تسلم للجزائر قائمة تضم 801 مسؤولًا جزائريًا غير مرحب بهم و إلغاء الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها

عبدالقادر كتـــرة

سلمت السلطات الفرنسية رسميًا إلى لنظيراتها الجزائرية قائمة تضم 801 مسؤولًا جزائريًا لم يعودوا مرحبًا بهم في فرنسا، ولم يعد بإمكان هؤلاء المسؤولين الإقامة على الأراضي الفرنسية لأسباب خاصة أو شخصية كما كانوا يفعلون سابقًا بفضل امتيازات جوازاتهم الدبلوماسية، وفقًا لتأكيدات موقع “ألجيري بارت” خلال تحقيقات لصاحبه الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار.

ومن الآن فصاعدا، يجب على هؤلاء المسؤولين تقديم مبررات قوية وصحيحة لدخول فرنسا، مثل أمر تكليف رسمي مفصل يوضح الأسباب الرسمية لزيارتهم. وحسب مصادر الموقع، حذرت فرنسا الجزائر مسبقًا لتجنب إحراج هؤلاء المسؤولين عند وصولهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار “العقوبات” و”الرد المتدرج” التي تدرسها فرنسا في خضم النزاع الدبلوماسي مع السلطات الجزائرية حول قضايا حساسة كالهجرة غير الشرعية وقضية الصحراء الغربية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة الضغط الفرنسية لتحقيق مكاسب في ملفات شائكة، خاصةً الهجرة غير الشرعية والدعم الجزائري لقضية الصحراء الغربية. وتقييد حركة المسؤولين يُظهر استخدام فرنسا “أداة التأثير على النخبة” لفرض أجندتها، وفرض قيود على استخدام الجوازات الدبلوماسية يُضعف امتيازات هذه النخبة، وقد يدفع إلى مراجعة آلية منح هذه الجوازات داخليًا، خاصة مع انتشار انتقادات عن سوء استخدامها لأغراض شخصية.

هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تدهور التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية التي تعتبر أولويةً لأوروبا، كما قد تدفع الجزائر إلى تعزيز تحالفاتها مع دول أخرى (مثل الصين وروسيا) لتقليل الاعتماد على فرنسا.

وتُظهر فرنسا استعدادها لاستخدام “العقوبات الذكية” دون التصعيد المباشر، بينما قد ترد الجزائر عبر إجراءات رمزية كعادتها (كاستدعاء السفير أو تعليق الاتفاقيات).

الأزمة الحالية تعكس تحولًا في أدوات الدبلوماسية الفرنسية نحو “العقوبات المستهدفة”، بينما تواجه الجزائر تحديًا في الموازنة بين الحفاظ على مبادئها السيادية (كقضية الصحراء) وضرورات التعامل مع شريك تاريخي مؤثر.

وقد تشهد الفترة القادمة مفاوضات خلف الأبواب المغلقة أو تصعيدًا إعلاميًا، حسب تطور الملفات العالقة.