اختفاء رجل أعمال فرنسي، في الجزائر، بعد اكتشافه لعملية تهريب واستيراد معدات غير مشروعة في أطار الجريمة المنظمة
عبدالقادر كتــرة
في 7 أكتوبر 2024، اختفى رجل أعمال فرنسي، يبلغ من العمر 75 عامًا من مدينة ليون أثناء رحلة عمل له في الجزائر.
وبعد مرور خمسة أشهر دون أي أثر له، فتحت النيابة العامة في ليون تحقيقًا قضائيًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وأفادت “لوفيغارو” بأن النيابة العامة في “ليون” فتحت تحقيقًا قضائيًا بتهم تتعلق “بالاعتقال أو الاختطاف أو الحجز أو الاحتجاز التعسفي”.
رجل الأعمال الفرنسي المختفي، الذي يعمل في مجال استيراد وتصدير المعدات الهيدروليكية بين فرنسا والجزائر، قد اختفى بعد عشاء في مطعم مساء 7 أكتوبر 2024، ولم يعد بعد ذلك إلى غرفته الموجودة في مقر أحد شركائه التجاريين، وكانت آخر رسالة نصية أرسلها لزوجته ليتمنى لها ليلة سعيدة.
واعتبرت النيابة العامة في ليون الاختفاء مقلقًا بما دفعها إلى فتح تحقيق قضائي بتهمة “الاعتقال أو الاختطاف أو الحبس أو الاحتجاز التعسفي”.
وبعد مرور خمسة أشهر على اختفائه في 7 أكتوبر 2024، تؤكد عائلته أنها لم تتلق أي إجابات في القضية.
التحقيقات تواجه صعوبات بسبب العلاقات المتوترة حاليًا بين فرنسا والجزائر، والتي قد تعيق تبادل المعلومات الأمنية أو التعاون القضائي الفعال.
ووفقًا لما كشفته الصحافة الفرنسية، تناول هذا الرجل العشاء في مطعم مساء يوم اختفائه لكنه لم يعد إلى غرفته التي كانت تقع في مقر أحد شركائه التجاريين.
وعُثر على جميع متعلقاته الشخصية في مكان إقامته باستثناء هاتفه الفرنسي، أما سيارته المستأجرة فقد عُثر عليها تحت جسر في ضواحي الجزائر العاصمة.
واختفاء الهاتف الفرنسي (باقي الأغراض موجودة) يشير إلى احتمال وجود “عملية مُخططة” تهدف إلى منع تتبع اتصالاته أو الوصول إلى بياناته.
وكان رجل الأعمال هذا في الجزائر لبناء مشروع محطة هيدروليكية، وقبل اختفائه، أعطى رأيًا سلبيًا حول موقع مقترح لبناء المحطة قد يكون سببًا في تعارض مصالح مع أطراف محلية أو دولية، خاصة إذا كان الموقع ذا أهمية استراتيجية أو مالية.
وبعد عودته من الموقع، بدا عليه القلق الشديد حسبما أفادت عائلته.
تثير هذه التفاصيل تساؤلات عديدة حول ظروف اختفاء هذا الرجل البالغ 75 عامًا، والعثور على السيارة تحت جسر في الجزائر العاصمة قد يوحي بأن الاختفاء لم يكن اختياريًا، بل قد يكون مرتبطًا بعملية اختطاف أو تهديد، إذا كان المشروع يمس مصالح جهات نافذة في الجزائر.
فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم خطيرة (كالاختطاف) يشير إلى أن السلطات تستبعد فرضية الاختفاء الطوعي، وتتجه نحو فرضية جنائية.
وتأكيد العائلة على قلقه بعد زيارة الموقع المرفوض يدعم فرضية أن اختفاءه مرتبط بقراره المهني، قد يكون تعرض لضغوط أو تهديدات بسبب موقفه.
وقد تكون مرتبطة بتهريب المعدات أو عمليات مالية غير مشروعة في قطاع الاستيراد، في إطار الجريمة المنظمة.
لا بد من التذكير بأن عدم تعاون الجهات الجزائرية (إن استمر التوتر السياسي) قد يُطيل أمد التحقيق أو يُعيق الوصول إلى أدلة حاسمة، ونجاح التحقيق في حاجة إلى ضغوط دبلوماسية فرنسية لضمان الشفافية، خاصة مع وجود مصالح اقتصادية فرنسية كبيرة في الجزائر.
والملاحظ أن الاختفاء يبدو مرتبطًا بعوامل مهنية وجيوسياسية، مع وجود مؤشرات قوية على عمل إجرائي مُنظم، كما أن التغطية الإعلامية الفرنسية تركّز على الإخفاقات الأمنية والتوترات الثنائية، مما يضع ضغوطًا على الحكومات للتحرك بشكل أسرع.
