فرنسا: تحقيقات استخبراتية معمقة لممتلكات وحسابات القادة الجزائريين

عبدالقادر كتـــرة
حدث غير مسبوق وتاريخي بين البلدين وللمرة الأولى منذ استقلال الجزائر، تقوم السلطات الفرنسية بإجراء تحقيقات معمقة حول الممتلكات العقارية والحسابات المصرفية التي تعود بشكل مباشر أو غير مباشر إلى القادة الجزائريين في فرنسا. وحسب الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، يتم إجراء هذه التحقيقات من قبل أجهزة استخباراتية مختلفة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، وهي: المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT)، المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، ومديرية استخبارات شرطة باريس (DRPP)، كما أكدت “الجزائر بارت” خلال تحقيقاتها.
واستنادا إلى نفس المصدر، حددت السلطات الفرنسية بالفعل مقيمين في فرنسا مرتبطين بقادة جزائريين يشغلون حاليًا مناصب حساسة في أعلى هرم الدولة الجزائرية أو مسؤولين كبار مشاركين بشكل كبير في السياسة المناهضة لفرنسا التي يتبعها النظام الجزائري الحالي.
وقد تم تعليق تجديد أو منح تصاريح الإقامة أو بطاقات الإقامة لعدة أقارب للقادة الجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل مؤقت من قبل الإدارة الفرنسية في انتظار نتائج التحقيقات التي تجري على أعلى مستوى في وزارة الداخلية الفرنسية. هذه الإجراءات تأتي في إطار “استجابة متدرجة” أعدتها الحكومة الفرنسية في مواجهتها مع النظام الجزائري.
وشهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر ش
توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل السياسات المناهضة لفرنسا التي يتبعها النظام الجزائري الحالي.
هذه التحقيقات تعكس تصعيدًا في المواقف بين البلدين، حيث تستخدم فرنسا أدوات قانونية واستخباراتية للضغط على القادة الجزائريين.
والتحقيقات حول الممتلكات والحسابات المصرفية للقادة الجزائريين في فرنسا قد تكون محاولة لاستهداف مصادر الثروة غير المشروعة أو غير المعلنة، وهذا النهج يتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، خاصة إذا تم اعتبارها تدخلًا في الشؤون الداخلية للجزائر. من ناحية أخرى، قد تدفع الجزائر إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى كبديل عن فرنسا.
وهذه الأحداث قد تؤثر على التوازنات الإقليمية في شمال إفريقيا، خاصة في ظل التنافس بين فرنسا ودول أخرى مثل روسيا والصين للحصول على نفوذ في المنطقة.
هذه التحقيقات تعكس تصعيدًا في التوترات بين فرنسا والجزائر، وقد تكون جزءًا من استراتيجية فرنسية أوسع للضغط على النظام الجزائري. ومع ذلك، فإن تداعياتها قد تكون بعيدة المدى، خاصة في ظل التاريخ المشحون بين البلدين والتنافس الإقليمي والدولي في شمال إفريقيا.