الجزائر: في أكبر وأغرب عملية نصب واحتيال بطلتها الفتاة التي تحولت جنسيا إلى فتى للإفلات من القضاء بمساعدة قضاة النظام الفاسد
من أكبر وأخطر عملية فساد تحت نظام حكم في العالم، واقعة حقيقية أغرب من الخيال وأعجب من العجب يعد ضحاياها بالمئات، وقعت في الجزائر وجذيرة بجلب اهتمام أكبر الشركات السينمائية العالمية على غرار “نيتفليكس” لإنجاز فيلم سينمائي مطول أو مسلسل تلفزيوني، مضمون النجاح والمداخيل.
شخصية متحولة جنسياً في قلب فضيحة احتيال ونصب هائلة أضرت بعشرات الضحايا وتسببت في خسائر مالية كبيرة في عنابة، كما أكدت تحقيقات الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار.
وقد تم التستر على هذه الفضيحة في ظروف غامضة بل ومشبوهة من قبل قضاة ولاية عنابة، شرق الجزائر.
وبدأت هذه الفضيحة بتأسيس شركة تعمل في مجال الترويج العقاري في عام 2015، وكانت مالكتها آنذاك الآنسة “رشا روشاي” (التي كانت تبلغ من العمر 20 عاماً فقط)، حيث نجحت في النصب والاحتيال على العديد من العملاء في عمليات شراء مساكن وهمية وغير موجودة، قبل أن يتقدم الضحايا بشكاوى عديدة.
وبعد إدانتها من قبل القضاء، هربت المحتالة إلى “دبي” عاصمة الإمارات العربية المتحدة حيث أسست مجموعة “روشاي” المتخصصة في تقديم خدمات الإقامة في الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى عروض عمل برواتب مغرية في هذا البلد الغني في الخليج.
وتبين لاحقاً أن هذه العملية أيضاً، كانت عملية احتيال جديدة، حيث تعرضت عدة وكالات سفر قامت بشراء آلاف “التأشيرات” لعملائها بسعر 18.800 دينار جزائري(128 أورو) للواحدة للاحتيال بشكل مخز.
وتم تقديم شكاوى التي كانت ستعرض “رشا روشاي” المحتالة نتيجة جمعها لعدة قضايا في المحاكم مع أحكام بالسجن الفعلي بالإضافة إلى غرامات كبيرة وتعويضات للضحايا.
ولكن حدث تطور مذهل في الثلث الأخير من عام 2017، حيث خضعت الآنسة “رشا” لعملية جراحية في عيادة Belle Vue الخاصة في عنابة، شملت استئصال الثديين واستئصال الرحم بالكامل. ومع ذلك، احتفظت “رشا” بالأعضاء التناسلية الأنثوية، أي المهبل، وبقيت من الناحية الفنية والطبيعية امرأة، لكنها اتخذت الهوية الجسدية لرجل، وأصبحت ما يعرف عادةً باسم المتحول جنسياً.
خلال نفس الفترة، وبمساعدة النائب العام المساعد لدى محكمة عنابة، “بوقبة رياض”، الذي تمت ترقيته بعد هذه الفضيحة إلى النائب العام الرئيسي لدى محكمة “القالة” بسبب حماسه في ملاحقة نشطاء الحراك وحاملي الرمز الأمازيغي، قبل أن يتم عزله من منصبه بسبب أخطاء مهنية وتخفيض رتبته إلى قاضٍ عادي في محكمة الطارف، تمكنت رشا من تغيير اسمها بشكل قانوني إلى “أمير الإسلام” وتم تغيير حالتها ووضعها الجنسي أيضاً في السجلات القانونية للإدارة الجزائرية من الجنس الأنثوي إلى الذكوري، كما تظهر الوثائق التي حصلت عليها، التحقيقات الصحفية لنفس المصدر، مثل الحكم برقم 17/03397 وشهادة الميلاد برقم 00020، رغم أن تغيير الحالة الجنسية غير مسموح به في الجزائر.
“رشا” التي أصبحت “أمير الإسلام”، خضعت في نفس الوقت لعلاج هرموني لتشبه جسدياً رجلاً بلحية وشوارب، وبذلك، تمكنت من تجنب الأحكام التي كانت ضدها حيث غيرت هويتها وتوجهها الجنسي.
القضاء الجزائري وأجهزة الأمن تبحث في الواقع عن امرأة وليس عن رجل يحمل اسمًا آخر.
“رشا” الفتاة التي تحولت إلى الفتى “أمير” لديها حالياً رخصتي قيادة ساريتين وجوازي سفر ساريين ويمكنها استخدام الهويتين كما تشاء بفضل المعاملة التفضيلية التي حصلت عليها من قضاة مؤثرين في الجهاز القضائي في عنابة.
ومع ذلك، يؤكد الطبيب الذي ولد والدتها أنه لم يكن هناك أي توأم عند ولادتها وأنها لم تكن تعاني من أي اضطراب جنسي كما يظهر في شهادة الميلاد الصادرة في 24/12/2020، حسب نفس المصدر، مستفيدة من هذا الارتباك غير المسبوق والمثير للقلق.
واصل “أمير الإسلام” (رشا) عمليات الاحتيال والنصب، مما أدى إلى ملاحقته/ها قضائياً واعتقاله/ها، وتم وضع “هو” أو “هي” تحت الإقامة الجبرية قبل أن يتدخل رئيس محكمة عنابة، :حمودي سليمان”، شخصياً للإفراج عنه/ها بعد 7 أيام من السجن.
ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد تلقى رشوة كبيرة مقابل هذا التدخل غير الأخلاقي، استنادا إلى نفس المصدر.
وأخيراً، تتوفر المحتالة “رشا” على شريك وهو “قابا تاج الدين”، الكاتب الرئيسي السابق لمحكمة عنابة، والذي تم تسليمه مؤخراً إلى الجزائر من لبنان بعد إدانته غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات لسرقته ما يقرب من 15 كيلوغراماً من المجوهرات الذهبية ومبالغ كبيرة من المال من خزائن خدمة الحجز في المحكمة.
القصة تبرز قضية احتيال كبيرة تمت عبر عدة مراحل، بدءاً من الشركة العقارية الوهمية وصولاً إلى عمليات تأشيرات العمل المزيفة. هذه الأفعال تشكل جرائم جنائية وفقاً للقانون الجزائري والدولي، وتستدعي محاسبة شديدة.
وتغيير “رشا” لهويتها الجنسية والقانونية يثير تساؤلات حول الثغرات في النظام القانوني الجزائري، خاصةً أن تغيير الجنس ليس مسموحاً به قانونياً في الجزائر. هذا يشير إلى احتمال وجود فساد أو استغلال للنفوذ داخل الجهاز القضائي.
كما أن تدخل بعض القضاة بشكل غير أخلاقي، مثل الإفراج عن “رشا” بعد فترة قصيرة من الاعتقال، يشير إلى وجود فساد داخل النظام القضائي، هذه الأفعال تقوض ثقة المواطنين في العدالة وتحتاج إلى تحقيق مستقل.
