محامي فرنسي: “ترحيل الجزائريين مهمة مستحيلة: طُرد من فرنسا وأُعيد من الجزائر، وعض عميلاً أثناء نقله”
عبدالقادر كتـــرة
أكد وزير الداخلية أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية الوطنية “تنحرف عن الاتفاقيات” بين البلدين، حسب ما نقلته القناة الفرنسية “فرانس3”.
وجاء هذا التصريح بعد أن باشرت فرنسا طرد مواطن جزائري، تنفيذا لقرار قضائي، لكن الجزائر رفضت قبوله على أراضيها، وأثناء نقله، قام الرجل البالغ من العمر 30 عامًا بعض ضابط، وتم إرجاعه للمحكمة قصد محاكمته.
وكان من المقرر، حسب نفس المصدر، ترحيله من فرنسا إلى الجزائر، لكن بلده رفض استقباله، رغم امتلاكه بطاقة هوية صالحة، ورفضت السلطات الجزائرية السماح للرجل البالغ من العمر 30 عاما بالدخول بحجة أنه لا يملك تصريحا قنصليا، ثم تم إرجاعه على الفور إلى فرنسا.
وسبق أن حكمت محكمة “تونون ليه باينز” (هوت سافوي) على الرجل في شهر مايو الماضي بالسجن ستة أشهر ومنعه من دخول البلاد بعد إدانته بعدة جرائم، بما في ذلك السرقة واستلام سلع مسروقة وحمل سلاح أبيض.
وبعد إطلاق سراحه من السجن، أصدر حاكم “سافوي”في حقه أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، قبل أن يتم إيداعه بمركز احتجاز في ليون في 19 نونبر الماضي، في انتظار ترحيله.
ومع اقتراب مدة الاحتجاز القصوى، تم نقله، برفقة رجال الشرطة، على متن طائرة متجهة إلى الجزائر، حيث هبطت في وهران ليلة 10-11 فبراير الجاري ، لكن اتُهم بالتمرد أثناء محاولة الطرد وعض أحد العملاء، وكان من المقرر محاكمته في 17 فبراير الجاري حضوريا بتهمة ” الازدراء والعنف “.
قناة “فرانس3” أشارت إلى تصريح “لوران بوهي”، محامي ضباط شرطة “ليون” الذين انضموا إلى الدعوى المدنية في هذه القضية، والذي قال إنه ” بالنسبة للشرطة، أصبحت عمليات الترحيل إلى الجزائر مهمة مستحيلة “.
” حتى الآن، كانت وثيقة هوية صالحة كافية لمرافقة الرعايا الجزائريين، أو تصريح قنصلي […] والآن، ماذا يمكننا أن نفعل؟ “، يتساءل، معربًا عن أسفه لأن هذه العمليات أصبحت ” عشوائية “.
وفي مذكرة إلى وزارته، انتقد وزير الداخلية “برونو ريتايليو” ” مطلبا إضافيا وجديداً ” من شركة الطيران الوطنية الجزائرية والذي ” يبتعد عن الاتفاقيات ” بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن السلطات الجزائرية أصبحت تطلب من الشركة ” تصاريح قنصلية حتى عندما يكون الأفراد المقرر مغادرتهم يحملون وثائق هوية صالحة “، يؤكد مكتب الوزير، الذي يطلب من وكلائه، إذا وجدوا أنفسهم في هذا السيناريو، أن يطلبوا شهادات ” مكتوبة ” .
وفي أوائل يناير الجاري، رفضت الجزائر بالفعل السماح لأحد المؤثرين الجزائريين الذي تم طرده بعد مقطع فيديو يدعو فيه إلى العنف، على الرغم من أنه كان يحمل جواز سفر ساري المفعول.
واتهم وزير الداخلية الجزائر بعد ذلك برغبة النظام الجزائري ” إذلال فرنسا ” وانتهاك الاتفاق الثنائي لعام 1993 الذي ينص على أنه ” في مسائل إعادة القبول يكفي وجود جواز سفر “.
