استغلال سيارة الدولة لأغراض شخصية: تجاوز للمسؤولية أم انتهاك للمال العام بكلية الطب والصيدلة بوجدة ؟
شهدت كلية الطب والصيدلة بوجدة واقعة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الجامعية، حيث تم رصد استعمال رئيس مصلحة سيارة الدولة خارج أوقات العمل الرسمية، واستغلالها لأغراض شخصية. هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة النقاش حول استغلال الموارد العمومية في المغرب، ومدى احترام المسؤولين للقوانين المؤطرة لاستعمال الممتلكات العامة.
القانون فوق الجميع
تخضع سيارات الدولة لقوانين صارمة تحدد شروط استخدامها. وفقًا للتشريعات المغربية، يُمنع استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية أو خارج نطاق المهام الوظيفية، باعتبارها جزءًا من المال العام الذي يجب أن يُستخدم لخدمة المواطن حصريًا. يُعتبر أي تجاوز لهذه القوانين استغلالًا للنفوذ وإهدارًا للمال العام، وهو أمر يُجرمه القانون وينتقده المواطنون.
أبعاد القضية
الحادثة التي شهدتها كلية الطب والصيدلة تعكس إشكالية مزدوجة؛ فمن جهة، تُثير تساؤلات حول الوعي القانوني والأخلاقي لدى بعض المسؤولين. ومن جهة أخرى، تسلط الضوء على ضعف آليات المراقبة والمحاسبة في بعض المؤسسات العمومية.
استخدام سيارة الدولة لأغراض شخصية، خاصة خارج أوقات العمل الرسمية، يرسل رسالة سلبية إلى المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن العادي، والذي يطالب دائمًا بتوظيف الموارد العامة بشكل عادل ومسؤول.
انعكاسات السلوك على سمعة المؤسسة
تُعتبر كلية الطب والصيدلة بوجدة إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المغرب، ويتوجب أن تكون مثالاً يُحتذى به في احترام القانون والأخلاقيات المهنية. استغلال سيارة الدولة من قبل أحد مسؤوليها قد يُضر بسمعتها ويُضعف ثقة الطلبة والموظفين في القيادة الإدارية.
علاوة على ذلك، يمكن أن يُثير مثل هذا السلوك تساؤلات حول مدى الشفافية في إدارة المؤسسة والالتزام بقيم النزاهة التي يجب أن تسود في القطاع العام.
دعوات للمحاسبة والشفافية
تُطالب العديد من الأصوات في الأوساط الجامعية بإجراء تحقيق نزيه في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عن هذا التجاوز. كما دعت إلى تعزيز آليات الرقابة داخل المؤسسات العمومية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
إلى جانب المحاسبة، ينبغي تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية بين المسؤولين، مع توفير دورات تكوينية تُذكرهم بمسؤولياتهم تجاه المال العام.
خلاصة
استغلال سيارة الدولة لأغراض شخصية، كما هو الحال في واقعة كلية الطب والصيدلة بوجدة، ليس مجرد خرق للقانون، بل هو انتهاك لثقة المواطنين واعتداء على مبدأ العدالة في توزيع الموارد.
تقتضي المرحلة الحالية اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تطبيق القانون بشكل صارم، مع تعزيز الرقابة والشفافية في تسيير الشؤون العامة. تظل المحاسبة هي المفتاح لردع مثل هذه التصرفات، حفاظًا على المال العام ومصالح المواطنين.
