مع بداية الحملة الانتخابية سلطات نظام جمهورية تندوف الكبرى في قلب عاصفة تهمة تزوير مسبقة!!

بدر سنوسي

وسط أزمة اقتصادية خانقة واحتقان سياسي، ومع بداية الإعلان عن الحملة الانتخابية المحسومة مسبقا لصالح الرئيس المزور ال ” تبون” لعهدة ثانية، تصاعدت الانتقادات بشكل ملفت للانتباه في الشارع الجزائري، بسبب خطة العصابة البعيدة كل البعد عن المسار الديمقراطي والقريب أكثر من نظام الاستبداد…. بعدما كان الأمل كبيرا في أن تتحول البلاد إلى ديمقراطية حقيقية…

وحسب محللين فالرئيس المنتظر تعيينه من طرف الجيش لعهدة ثانية، وجد نفسه محاطا بمشاكل عويصة، مرتبطة أساسا ببرنامجه الانتخابي الذي لم يخرج بعد للوجود الى حدود الساعة، بعدما فشل في تحقيق البرنامج الذي كان قد وعد به الشعب الجزائري مند عهدته الأولى ( انتخابات 2019) …من قبيل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة من طرف عائلات صقور الحزب الحاكم وجنرالات العسكر، والتي أصبحت في خبر كان، وقطار تمنراست الذي لا زال يراوح مكانه، والقضاء على الفقر، الذي تفاقم بشكل غريب، إضافة الى ازمة المياه، و كذا الوعود الكاذبة بخصوص تنمية الاقتصاد، الا ان مع ال “تبون” أصبحت الطوابير حديث ساكنة العالم….

وما يدعو الى الاستغراب ان الرئيس المزور، غالبا ما لمح مرارا في خرجاته، الى حسم النتيجة لصالحه، إذ سلط الضوء على القرارات التي سيتخذها خلال فترة ولايته الثانية، – دون حشمة ولا حياء- وتبقى الطامة الكبرى التي حيرت النخبة، ومعها الشعب المغلوب على امره، هو تكلفة تغطية مصاريف رئاسيات تقدر ب (4500 مليار سنتيم)، محسومة مسبقا لرئيس مزور يحمل علامة مسجلة موسومة ب ” كذبون”،

وما زاد الطين بلة، خرجة أحد سفهاء النظام العسكري، الامر يتعلق بأكبر شيات في تاريخ القوة الإقليمية الضاربة عبد القادر بن قرينة، الوزير الجزائري السابق والرئيس الحالي لحزب “حركة البناء الوطني” المحسوب على نظام العسكر، والذي قال بالحرف ” أن التحدي في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر شتنبر المقبل، هو معرفة من سيأتي في المرتبة الثانية، أما بالنسبة للمركز الأول، فأمره محسوم وسيفوز به “تبون” الذي لم يذكره بالاسم بنسبة 80% إلى 90% من الأصوات المدلى بها.

وقالت مجلة جون افريك الفرنسية انه “حتى لو لم يذكر عبد القادر بن قرينة اسم المرشح الأوفر حظا، فإنه يعطي أدلة كافية لفهم أن رئيس الدولة المنتهية ولايته هو الذي سيعاد انتخابه لولاية ثانية في الجولة الأولى – وهذا صحيح لدرجة أن السلطات، رسميا، لم تحدد موعدا لجولة ثانية محتملة”.

ويرى مراقبون للانتخابات الرئاسية المحسومة في 7 شتنبر المقبل، ان النكوص عن المسار الديمقراطي صار واضحا، باعتبار الحملة المكثفة، من طرف احرار الجزائر، في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا الإعلان المدوي للتكتل السياسي الجزائري المسمّى “الاستقرار والإصلاح”، وحزب لويزة حنون، من اجل مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في التصويت لصالح مرشح العسكر…

وحسب نفس المصادر، فمخابرات العسكر تعمل جاهدة تدارك الموقف – كعادتها -، حتى لا تتفاقم الأمور أكثر فأكثر، ويظهر ذلك جليا من خلال اعلان وزارة الدفاع أمس الأربعاء، بإصدار بلاغ يعلن من خلاله احباط مخطط تواطأت فيه استخبارات اجنبية مع منظمة إرهابية جزائرية كان يستهدف عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر في السابع من شتنبر المقبل…