الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار
قررت الحكومة المصرية تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب إن استطاع تأمين وديعة مصرفية بالدولار الأمريكي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، بحسب الجريدة الرسمية.
ونقلا عن تقارير إعلامية يمكن لرئيس الوزراء المصري منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت لديه الظروف التالية:
ايداع مبلغ 250 ألف دولار في خزانة الدولة ولا ترد.
وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد.
شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
أسس أو شارك في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد.
وكان مجلس النواب المصري قد أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
وتأتي قرارات مدبولي في إطار مساعي مصر إلى زيادة مواردها بالدولار في ظل نقص حاد للعملة الصعبة، وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 26.5 في المئة في يناير/كانون الثاني.
تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15.6 في 2022. وعرضت الحكومة العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.
المصدر : بي بي سي
