وجدة.. زبناء بين مطرقة شركات التأمين وسندان وكالات كراء السيارات
بلغنا من خلال شكايات متعددة ان العديد من شركات التامينات على مستوى مدينة وجدة تضع زبناءها في حيص بيص من امرهم ، تستخلص منهم واجبات خدمات متعددة ضمن تعاقد التأمين ، لكن حين وقوع الحوادث تتنصل – هذه الشركات الجشعة – من المسؤولية عن التعويضات التي استخلصت واجبات خدماتها مسبقا.
على سبيل المثال لا الحصر خدمة تعويض السيارة التي تعرضت لحادثة سير والتي تحتاج إلى إصلاح لمدة معينة يتم تعويضها بسيارة يتم التعاقد بصددها مع إحدى وكالات كراء السيارات..
لكن حين يلجأ الزبون الى إحدى وكالات كراء السيارات بتوجيه من شركة التأمين ، يطلب منه توفير شيك على سبيل الضمان مما يشكل خرقا سافرا للقانون ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبة الحبسية..
وكالات كراء السيارات وشركات التأمين تبرر هذا السلوك بكونه إجراء متعارف عليه وسليم للغاية ، في حين رجال القانون يعتبرون هذا التبرير مناف للقانون وضرب في مقتل لالتزامات شركات التأمين ، هاته الأخيرة التي تترك زبناءها فريسة لشركات كراء السيارات، لذلك فالمطلوب وضع حد لهذا العبث غير المبرر لا قانونيا ولا أخلاقيا، والضرب بيد من حديد على شركات التأمين التي لا تحترم التزاماتها ، ومحاصرة شركات كراء السيارات التي تشتغل في الظلام والفوضى بدون حسيب ولا رقيب.
فأين المسؤولون عن المراقبة والمحاسبة لمثل هكذا سلوكات تعمق معاناة الزبناء ؟ واين النواب البرلمانيون وجمعيات حماية المستهلك من هذا الاستهتار بالقانون ؟
