المغرب.. وزير التعليم العالي في قلب عاصفة إجهاض الكفاءات النسوية
تستمر معاناة الكفاءات النسوية المغربية مع حكومة العدالة والتنمية فيما يخص تولي المناصب العليا بالرغم من التضحيات الجسام والمساهمات الفعالة في الدفع بالإدارة المغربية إلى مستويات أفضل.
وقد أكدت وزارة التعليم المغربية التي يقودها الوزير امزازي هذا النهج وذلك باستمرار إقصاءه للمرأة لتولي مناصب عليا بوزارة التعليم العالي.
كل اللوائح التي يتم المصادقة عليها نهائيا ووضعها على مكتب الوزير تضع المرأة في ترتيب ثاني أو ثالث كبداية أولى للاقصاء والتهميش ومؤشر على أنها تؤثت فقط اللوائح بعيدا كل البعد عن مقاربة النوع ومنح المرأة فرصتها بالنظر كثيرا إلى المهنية وتدرجها في المسؤوليات.
وتتنافى قرارات التعيين في المناصب العليا مع رغبة عاهل المغرب الملك محمد السادس وبحجم المكانة والدور الكبيران اللذان لعبتهما وتلعبهما المرأة المغربية في مجالات عملها.
ووقف مراقبون على هذا الوضع الاقصائي بمدينة وجدة شرق المغرب خلال محطات كثيرة ، أولهما إقصاء مديرة المدرسة العليا التكنولوجيا بوجدة السابقة ” الدكتورة نعيمة بنعزي” والتي أبانت عن مجهودات كبيرة وفعالة خلال ترأسها للمدرسة مع ما رافق عملها من إنجازات وتوقيع لاتفاقيات عديدة لكنها خلال تقديمها بترشيح رئاسة جامعة محمد الأول تم وضعها ثانيا في ترتيب المترشحين علما أن كل الأسماء المقترحة تملك نفس الحظوظ بغض النظر عن الترتيب وبإمكان الوزير أن يختار أي اسم مادام أن اللجنة الأولية اختارت أكثر من اسم .
وتكرر نفس السلوك اليوم الخميس خلال أشغال مجلس الحكومة المغربية باختيار عميد كلية الطب والصيدلة بذات المدينة (وجدة شرق المملكة المغربية) بحيث ضمت لائحة المترشحين اسم دكتورة ” ياسمين بنطاطة ” أعطت الكثير وتحملت مسؤوليات عدة غير أن منطق ” الذكورية ” تغلب على الكفاءة مرة أخرى وهو ما لا يشجع النساء بالجامعة مرة أخرى على تقديم ترشيحاتهن ما دامت المناصب صارت حكرا على الرجال.
وزير التعلبم العالي المغربي وحسب بعض المصادر هيأ كل الظروف من أجل تشكيل جبهة نسائية ضد استمراره في إجهاض الكفاءات النسائية عبر تشكيل لجان يعرف أكثر من غيره بأنها تشكل على المقاس ، مضيفة ذات المصادر بأنه بالإضافة إلى شرظ الذكورية أصبح التنافس على المناصب بجامعة وجدة شرق المغرب يستوجب التوفر على شرط آخر ” شرط ” الإنتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار المحسوب على فريق الأغلبية الحكومية وهو ما ظهر جليا خلال عملية انتقاء رئيس الجامعة الحالي المحسوب على ذات الحزب وكذا إنتقاء زميله في الحزب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا والذي صودق على تعيينه اليوم الخميس خلال ذات المجلس الحكومي .
فهل يخدم وزير التعليم العالي المغربي المحسوب على حزب الحركة الشعبية أجندات حزب التجمع الوطني للأحرار وبالتالي تكرار سيناريو ما وقع إبان فترة تحكم حزب الأصالة والمعاصرة في العديد من الوزراء والمسؤولين ؟؟؟؟
المصدر : بلادي أون لاين
