رِسَالَةُ “فْرَانْسْ كُول”..مُحَاكَمَةٌ عَلَنِيَّةٌ لِإِعْلَامٍ فَرَنْسِيٍّ يَقْتَاتُ عَلَى التَّشْهِيرِ وَيَحْتَرِفُ النِّفَاقَ: فَضِيحَةُ “الِابْتِزَازِ بِالْكِتَابِ” وَهَلْوَسَاتُ «تِيدِي رِينَر»..الْإِعْلَامُ الْفَرَنْسِيُّ فِي مُسْتَنْقَعِ الْعَارِ الْمِهَنِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
لم تعد أزمة جزء واسع من الإعلام الفرنسي مع المغرب مجرد «اختلاف في وجهات النظر» أو ممارسة بريئة لـ«حرية التعبير» كما يدّعي أصحاب المنابر الصفراء في باريس؛ بل تحولت إلى حالة مرضية مزمنة من التحامل الممنهج، والتشهير الرخيص، والانحدار الأخلاقي الذي لم يعد يطيقه حتى الفرنسيون الأحرار أنفسهم.
الرسالة المفتوحة والصادمة التي وجهتها الكاتبة الفرنسية «فرانس كول» في 21 نونبر 2026 إلى الصحفيين الفرنسيين، لم تكن مجرد تعاطف عابر مع المملكة، بل كانت بمثابة «صفعة مدوية» على وجه مؤسسة إعلامية فقدت بوصلتها، وتجردت من كل أخلاقيات وضمير مهني، لتتفرغ لكتابة المقالات الكاذبة ضد ملك المغرب.
نفاق «الإليزيه» وازدواجية المعايير
ما يثير الغثيان حقاً في سلوك هؤلاء الصحفيين هو تلك النزعة الاستعلائية الممزوجة بنفاق مفضوح.
فبينما ينصبون أنفسهم قضاةً لتقدير فاتورة الممتلكات العقارية للملك محمد السادس، يتجاهلون عمداً أنها ممتلكات تعود له عبر أجيال، وأنه يقتني ما يشاء من ماله الخاص. في المقابل، يخرس هؤلاء «المحققون الشجعان» أمام البذخ الذي يعيشه رئيسهم في إقامات الدولة على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين؛ حيث تتجاوز فاتورة كهرباء قصر الإليزيه وحدها 310 آلاف يورو سنوياً، وتُدفع نفقات عطلاته في «حصن بريغانسون» من جيوب المواطنين، بينما يقضي العاهل المغربي عطلاته في ممتلكاته الخاصة دون أن يُحمّل شعبه فاتورة واحدة.
والأكثر وقاحة من ذلك، أن بعض هؤلاء الصحفيين، ممن رافقوا الرئيس الفرنسي في زيارته للرباط عام 2024، قد استمتعوا بكرم الضيافة والأناقة المغربية، قبل أن يعودوا إلى باريس ليُظهروا لؤمهم ويبصقوا على اليد التي أكرمتهم.
فبدلاً من التحقيق في ملفات السياسيين الفرنسيين المتورطين في الفساد أو المتهمين بالاعتداءات الجنسية، يفضلون الهروب إلى الأمام عبر اختراع أمراض وهمية للملك، في ممارسة غير مسؤولة ترقى، كما وصفتها فرانس كول، إلى «ممارسة الطب بشكل غير قانوني».
من «تيدي رينر» إلى تاريخ «الصحافة المرتزقة»
إن الحملة المسعورة الأخيرة التي حاولت ربط اسم المغرب والملك بترشح بطل الجودو «تيدي رينر» للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، والزعم بتلقيه ملايين اليوروهات لتمويل حملته، ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الابتذال السياسي.
إنها محاولة يائسة لتوظيف «الورقة المغربية» في تصفية الحسابات الانتخابية الداخلية بفرنسا، عبر تلفيق تهم لا وجود لها إلا في مخيلة صحفيين تحولوا إلى أبواق مأجورة.
لكن، هل يُستغرب هذا السقوط من إعلام أنجب نماذج فاضحة لـ«الصحافة المرتزقة»؟
لا يمكن للذاكرة أن تنسى الفضيحة المدوية التي هزت أركان الصحافة الفرنسية قبل سنوات، حين أقدم الصحفيان الفرنسيان إريك لوران وكاترين غراسييه على ممارسة «البلطجة» باسم مهنة المتاعب، عبر محاولة ابتزاز المغرب بملايين اليوروهات مقابل عدم نشر كتاب مسيء يستهدف الملك محمد السادس.
لقد سقط القناع يومها في قلب باريس، وأُدين الصحفيان أمام القضاء الفرنسي نفسه بتهمة الابتزاز، لتنكشف للعالم حقيقة «التحقيقات الاستقصائية» التي يرفعها البعض كفزاعة، بينما هي في جوهرها صفقات قذرة لليّ الأذرع والارتزاق الرخيص.
أخلاق المهنة بين ضفتين
إن المقارنة التي طرحتها السيدة فرانس كول تضع الإصبع على الجرح العميق: هل رأى أحد يوماً صحفيين مغاربة ينحدرون إلى هذا المستوى من البذاءة لتشويه سمعة الرئيس الفرنسي أو فبركة الأكاذيب حوله؟ الجواب القاطع هو «لا»، ليس عجزاً، بل لأن الصحافة المغربية تحترم القواعد والأخلاقيات، ولا تجعل من التشهير مهنة لها.
لقد آن الأوان لكي يدرك هذا التيار الإعلامي المتحامل في فرنسا أن زمن الوصاية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المغرب الذي يمضي بثبات في تعزيز استقراره وأمنه، لم يعد يكترث بنباح الأقلام المأجورة.
فكل مقال كاذب، وكل حملة مسمومة، لا تسيء إلى المملكة بقدر ما تزيد من تعرية إعلام فرنسي يحتضر أخلاقياً، ويفقد يوماً بعد يوم آخر ما تبقى له من مصداقية أمام شعبه وأمام العالم. 

