وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ”: ظَنُّوهُمْ مَغَارِبَةً فَكَانُوا جَزَائِرِيِّينَ سَقَطُوا بِرَصَاصِ عَسْكَرِهِمْ… رِوَايَةٌ مَأْسَاوِيَّةٌ تُعِيدُ مَلَفَّ إِطْلَاقِ حَرَسِ الْحُدُودِ الْجَزَائِرِيِّ النَّارَ عَلَى الْحُدُودِ (فيديو)
عبدالقادر كتـــرة
أثارت أنباء متداولة عن مقتل تسعة مواطنين جزائريين برصاص عناصر من جيش بلادهم، بعدما اشتبه هؤلاء في أنهم مغاربة تسللوا عبر الحدود، تساؤلات جديدة حول طريقة تعامل القوات الجزائرية مع الأشخاص الموجودين في المناطق الحدودية، خصوصاً في ظل حوادث سابقة راح ضحيتها مواطنون مغاربة برصاص الجيش وحرس السواحل الجزائريين.
فبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام مغربية يوم الجمعة 20 نونبر 2026، شهدت منطقة قريبة من أحد الأودية الحدودية حادث إطلاق نار، يُزعم أنه استهدف أفراد عائلة جزائرية اعتقد العسكريون أنهم مغاربة دخلوا الأراضي الجزائرية.
وتتحدث الروايات المتداولة عن تسعة قتلى ووجود جرحى، غير أن تفاصيل الحادث لم تتأكد بعد من مصادر مستقلة، كما لم يصدر، وفق المعلومات المتاحة، تأكيد رسمي يحدد حقيقة ما جرى.
وإذا ثبتت هذه الرواية، فستكون المفارقة مأساوية بكل المقاييس: جنود يفتحون النار على أشخاص اعتقدوا أنهم مغاربة، ليكتشفوا أن الضحايا مواطنون جزائريون من أبناء بلدهم. غير أن جوهر القضية لا يتعلق بجنسية الضحايا بقدر ما يتعلق بالسؤال الأخطر: هل أصبح الاشتباه وحده كافياً لتبرير إطلاق الرصاص الحي؟
من شواطئ السعيدية إلى حدود بشار: حوادث لا تُنسى
هذه التساؤلات ليست وليدة اليوم. ففي 29 غشت 2023، اهتز الرأي العام المغربي على وقع مقتل الشابين بلال قيسي وعبد العالي مشيور، بعدما تعرضت مجموعة من المصطافين كانوا على متن دراجات مائية لإطلاق النار من طرف حرس السواحل الجزائريين قرب الحدود البحرية بين البلدين.
وكان الضحايا في رحلة ترفيهية انطلقت من السعيدية، قبل أن يجدوا أنفسهم داخل المياه الجزائرية.
وقد أقرت وزارة الدفاع الجزائرية بإطلاق النار على إحدى الدراجات المائية، مبررة تدخلها بعدم الامتثال للتحذيرات والقيام بمناورات وصفتها بالخطيرة، بينما قدم الناجون رواية مختلفة، مؤكدين أنهم ضلوا طريق العودة.
وأثارت هذه الحادثة صدمة عميقة، ليس فقط بسبب مقتل شابين، وإنما لأنها طرحت سؤالاً إنسانياً وقانونياً أساسياً: هل يستدعي تجاوز الحدود البحرية، حتى عندما يكون غير قانوني، استخدام الرصاص القاتل ضد أشخاص لا يثبت أنهم يشكلون خطراً على حياة الآخرين؟
ولم تتوقف الحوادث عند السعيدية.
ففي 28 يناير 2026، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة في منطقة غنامة بولاية بشار، خلال عملية عسكرية قالت إنها استهدفت مهربين مسلحين. كما أعلنت توقيف مغربي رابع.
وقد أثارت الواقعة تساؤلات لدى عائلات الضحايا وفي الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن ظروف العملية ومدى ضرورة استخدام القوة المميتة.
وبعد أقل من شهر، وتحديداً في 27 فبراير 2026، أعلن الجيش الجزائري مجدداً مقتل مواطنين مغربيين اثنين في منطقة بني ونيف، قرب الحدود مع إقليم فجيج، متهماً إياهما بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى الأراضي الجزائرية.
وهكذا، فإن سبعة مغاربة على الأقل لقوا مصرعهم في هذه الحوادث الثلاث المعلنة أو الموثقة إعلامياً منذ غشت 2023، وإن اختلفت ظروف كل واقعة وطبيعة الاتهامات المتعلقة بها.
وحتى عندما يتعلق الأمر بالتهريب أو باختراق الحدود، فإن ذلك لا يعفي السلطات العسكرية من الالتزام بالقانون، ولا يجعل استخدام القوة القاتلة إجراءً مشروعاً بصورة تلقائية.
هل أصبحت هوية المغربي سبباً إضافياً للاشتباه؟
ما يثير القلق في الرواية الأخيرة، إذا ثبتت صحتها، هو الادعاء بأن العسكريين الجزائريين اعتقدوا أن الأشخاص المستهدفين مغاربة قبل إطلاق النار عليهم.
فهنا لا يعود السؤال متعلقاً فقط بكيفية وقوع خطأ في تحديد الهوية، بل يتجاوز ذلك إلى طبيعة التعليمات التي يتلقاها الجنود عند التعامل مع المشتبه في عبورهم الحدود، ومدى تأثير التوتر السياسي القائم بين البلدين في طريقة تقدير المخاطر.
ولا توجد أدلة كافية للجزم بأن القوات الجزائرية تستهدف الأشخاص بسبب جنسيتهم المغربية تحديداً. لكن تكرار الإعلان عن مقتل مغاربة في عمليات حدودية، إلى جانب الرواية الجديدة المتداولة، يجعل المطالبة بالشفافية والتحقيق المستقل أمراً مشروعاً وضرورياً.
فالحدود، مهما بلغت حساسيتها الأمنية، ليست مناطق تسقط فيها القوانين، والجندي الذي يحمل السلاح مطالب بحماية الأرواح قبل التفكير في إنهائها.
إن محاربة التهريب والجريمة المنظمة وحماية السيادة الترابية مهام مشروعة لأي دولة، لكن نجاح الأجهزة الأمنية لا يُقاس بعدد القتلى، بل بقدرتها على تحييد الأخطار الفعلية مع احترام القانون وحقوق الإنسان.
عندما يصبح المواطن الجزائري ضحية محتملة للمنطق نفسه
إذا تأكد أن الضحايا التسعة كانوا جزائريين بالفعل، فإن الحادث سيضع السلطات العسكرية أمام تساؤلات محرجة يصعب تجاوزها بمجرد إصدار بيان مقتضب.
كيف جرى تحديد هوية الأشخاص قبل إطلاق النار؟ وهل صدرت إليهم تحذيرات واضحة؟ وهل كانوا مسلحين أو يشكلون تهديداً فورياً؟ ومن أصدر قرار استخدام القوة؟ وهل كانت هناك وسائل أخرى لاحتواء الموقف دون إزهاق الأرواح؟
هذه أسئلة لا تتعلق بالمغرب وحده، بل تهم المواطن الجزائري بالدرجة الأولى، لأنه من حقه أن يشعر بالأمان داخل بلاده، وألا يتحول وجوده بالقرب من منطقة حدودية إلى سبب يعرض حياته للخطر.
والمفارقة المؤلمة هنا أن الخطأ المزعوم في تحديد الجنسية، إن ثبت، يكشف خطورة أي ممارسة أمنية تجعل الاشتباه مقدماً على التحقق، والرصاص سابقاً للتحذير والتحري.
ولذلك، فإن القضية لا ينبغي اختزالها في أن الجيش قتل جزائريين بدلاً من مغاربة، لأن حياة الإنسان لا تختلف قيمتها باختلاف جنسيته. المأساة الحقيقية تكمن في احتمال استخدام القوة المميتة دون توافر شروطها القانونية.
الرصاص ليس بديلاً عن القانون
تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، المعتمدة سنة 1990، على أن اللجوء المتعمد إلى القوة القاتلة لا يكون مقبولاً إلا عندما يصبح ضرورياً بصورة صارمة لحماية الأرواح.
ويعني ذلك أن مجرد الاشتباه في التهريب أو الدخول غير القانوني لا يمنح، في حد ذاته، ترخيصاً مفتوحاً بإطلاق النار.
ومن هنا، فإن حوادث السعيدية وبشار وبني ونيف تستحق تحقيقات شفافة تكشف ظروف استخدام القوة، وتتيح مساءلة المسؤولين عن أي تجاوز يثبت وقوعه، مع ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.
أما الحادث الجديد المتداول، فيستدعي أولاً التحقق من وقوعه، والكشف عن هويات ضحاياه، وتحديد ظروفه الفعلية، قبل بناء استنتاجات نهائية حول المسؤوليات.
بين المغرب والجزائر.. حدود مغلقة لا ينبغي أن تتحول إلى مقابر
لقد دفعت العلاقات المغربية الجزائرية ثمناً باهظاً بسبب عقود من التوتر السياسي والحدود المغلقة. ومع ذلك، ظلت الروابط الإنسانية والعائلية والتاريخية بين الشعبين أقوى من الخلافات الرسمية.
ولا يمكن لأي خلاف سياسي أن يبرر الاستهانة بحياة مواطن مغربي أو جزائري، كما لا يجوز أن تتحول حماية الحدود إلى ممارسة تغيب عنها المساءلة.
وإذا صحت الأنباء الأخيرة، فإنها تحمل رسالة قاسية مفادها أن مخاطر استخدام الرصاص بصورة متسرعة قد تطال حتى المواطنين الذين يفترض أن تحميهم القوات المسلحة.
فالقضية ليست أن الرصاص الذي سبق أن قتل مغاربة ربما أصاب جزائريين هذه المرة، بل أن تكرار اللجوء إلى القوة المميتة في حوادث حدودية يفرض مراجعة جادة لقواعد الاشتباك، وتقديم حماية الحياة البشرية على منطق الاشتباه.
ويبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً من السلطات الجزائرية: متى يصبح اعتقال المشتبه فيهم والتحقيق معهم بديلاً فعلياً عن إطلاق النار، ومتى تتاح تحقيقات مستقلة تعطي لعائلات الضحايا، مغاربة كانوا أو جزائريين، حقهم في معرفة الحقيقة؟
فيديو للمشاهدة

