الرِّبَاطُ وَمَدْرِيدُ…شَرَاكَةٌ اسْتْرَاتِيجِيَّةٌ تَتَحَطَّمُ عَلَى صَخْرَتِهَا أَوْهَامُ الْمُزَايَدَاتِ الِانْتِخَابِيَّةِ: رَسَائِلُ سَانْشِيزْ.. حِينَ تَنْتَصِرُ “حِكْمَةُ الدَّوْلَةِ” وَمَتَانَةُ التَّحَالُفِ مَعَ الْمَغْرِبِ عَلَى شَعْبَوِيَّةِ الْيَمِينِ

عبدالقادر كتـــرة

في أوج الحمى الانتخابية التي تعيشها إسبانيا، ووسط ضجيج المعارضة الساعية إلى توظيف الملفات الحساسة لكسب نقاط سياسية سريعة، خرج رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في حواره الأخير عبر برنامج “Memorias de Pez” ليضع النقاط على الحروف بشأن العلاقة مع المملكة المغربية.

لم تكن تصريحات سانشيز مجرد دفاع عن حصيلة حكومته، بل جاءت بمثابة وثيقة سياسية تؤكد أن الشراكة بين الرباط ومدريد قد تجاوزت مرحلة الهشاشة والتقلبات الظرفية، لترسخ نفسها كـ”خيار دولة” استراتيجي يقوم على الموثوقية المتبادلة والمصالح الحيوية المشتركة.

الصحراء المغربية.. قناعة دولة لا “صفقة” عابرة

لعل أبرز ما حملته الرسائل الأخيرة من مدريد هو القطع النهائي مع سردية “المقايضة” التي حاولت بعض الأوساط ترويجها منذ إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي عام 2022.

فحين يؤكد رئيس الوزراء الإسباني بوضوح أن دعم مغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي لم يكن نتيجة صفقة ظرفية مع الرباط، بل ثمرة “إعادة تقييم” عميقة لنزاع طال أمده، فإنه يعبر عن تحول هيكلي في العقيدة الدبلوماسية الإسبانية.

لقد أدركت مدريد، تماماً كما أدركت واشنطن وباريس وعواصم القرار العالمي، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق لإنهاء نزاع مفتعل يهدد استقرار غرب المتوسط ومنطقة الساحل.

هذا التموقع الإسباني يعكس نضجاً سياسياً يرفض البقاء في “المنطقة الرمادية”، ويختار الاصطفاف إلى جانب الشرعية والواقعية السياسية، مما يمنح الشراكة مع المغرب أساساً صلباً لا تهزه المناورات الإجرائية أو التجاذبات الدولية.

اختبار سبتة… حين تتحدث لغة الأرقام والمؤسسات

لا تقاس متانة التحالفات الدولية في أوقات الرخاء فحسب، بل في لحظات الأزمات الحرجة.

وقد شكلت أحداث الهجرة غير النظامية التي شهدتها مدينة سبتة أواخر يوليو الماضي اختباراً حقيقياً لمناعة العلاقات المغربية-الإسبانية.

فبينما سارعت أبواق اليمين المتطرف وجهات إقليمية معادية إلى توجيه أصابع الاتهام للمغرب ومحاولة تصوير الأمر كورقة ضغط سياسية، اختارت الحكومة الإسبانية ومؤسساتها الأمنية الاحتكام إلى لغة الحقائق والميدان.

جاءت تبرئة سانشيز الصريحة للمغرب من أي تدبير لتلك الأحداث، مدعومة بالتحقيقات الأمنية التي رصدت حملات تضليل خارجية منظمة، لتسقط رهانات المتربصين بالعلاقات الثنائية.

والأبلغ من التصريحات كان واقع التعاون الميداني؛ إذ بفضل التنسيق الوثيق واليقظة المشتركة، تمت معالجة الأزمة في وقت قياسي وإعادة أكثر من 90% من المتسللين خلال 72 ساعة فقط، في عملية وصفتها مدريد والمفوضية الأوروبية بأنها واحدة من أسرع عمليات الضبط في تاريخ القارة العجوز، تلتها عودة طوعية ومنظمة لنحو 15 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر.

إن إقرار سانشيز بأن ضبط الحدود ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية أمر “بالغ التعقيد بدون تعاون الطرف الآخر”، يتقاطع تماماً مع موقف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل الذي جدد مؤخراً رفضه لأي مساس بالدعم الموجه للمغرب، واصفاً المملكة بـ”الشريك الاستراتيجي” الذي لا غنى عنه لأمن أوروبا.

ركائز شراكة محصنة ضد العواصف

إن الموثوقية التي تطبع العلاقات المغربية-الإسبانية اليوم تستمد قوتها من شبكة مصالح متداخلة يصعب فك ارتباطها مهما تغيرت الألوان الحزبية في قصر “المونكلوا”:

1- الأمن والاستقرار الإقليمي: يشكل التعاون الاستخباراتي والأمني بين الرباط ومدريد صمام أمان للضفتين في مواجهة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر.

2- التكامل الاقتصادي والتجاري: تعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، وترتبط آلاف الشركات الإسبانية بسلاسل الإنتاج والاستثمار داخل المملكة، مما يجعل الاستقرار السياسي ضرورة اقتصادية قصوى للبلدين.

3- أفق مونديال 2030: يمثل التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال قفزة تاريخية تحول الجغرافيا البحرية الفاصلة في مضيق جبل طارق إلى جسر للاندماج التنموي والحضاري، وهو مشروع دولة يفرض تناغماً دبلوماسياً ولوجستياً طويل الأمد.

ختاماً: فشل رهانات التفرقة

لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الرباط ومدريد استوعبتا دروس الماضي، وانتقلتا من منطق “رد الفعل” إلى “المناعة الاستراتيجية”.

أما الأطراف الإقليمية التي راهنت على أزمات الهجرة أو التقلبات الانتخابية لدق إسفين بين الجارين أو دفع إسبانيا للتراجع عن موقفها من مغربية الصحراء، فقد وجدت نفسها مرة أخرى أمام حائط صد منيع قوامه الثقة المؤسساتية والبراغماتية السياسية.

إن ما يجمع المغرب وإسبانيا اليوم ليس مجرد اتفاقيات حكومية عابرة، بل هو وعي عميق بحتمية الجغرافيا ووحدة المصير؛ شراكة ناضجة تدرك فيها مدريد أن قوة المغرب واستقراره ووحدة أراضيه هي الضمانة الأولى لأمن إسبانيا وأوروبا برمتها.