مَنْبَعٌ جَزَائِرِيٌّ وَمَصَبٌّ وَهْمِيٌّ وَفَبْرَكَةُ أَزْمَةِ “وَادِ مُوَيْلِح” ضِدَّ الْمَغْرِبِ… مَسْرَحِيَّةٌ هَزْلِيَّةٌ غَبِيَّةٌ أُخْرَى: عِنْدَمَا تَخْتَلِقُ الدِّعَايَةُ الْجَزَائِرِيَّةُ عَدُوّاً وَهْمِيّاً لِلتَّغْطِيَةِ عَلَى الِاخْتِنَاقِ الدَّاخِلِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
في مشهد يعيد للأبد أسطوانة النظام الجزائري المشروخة، خرجت علينا أصوات بوزارة البيئة وجودة الحياة في الجارة الشرقية باتهامات غريبة ومثيرة للسخرية، تدعي فيها أن المغرب يمارس “تلويثاً عمداً” لمياه ما يُعرف بـ “واد مويلح”.
غير أن تفحص هذا الملف بعين العقل، والرجوع إلى أبسط البديهيات الجغرافية والعلمية، يكشف أننا أمام حلقة جديدة من مسلسل “التخريف السياسي” والأزمات المفتعلة التي يديرها النظام العسكري للهروب من استحقاقات الداخل المتفجر.
1. جغرافيا تقوض الكذب: المنبع جزائري والمصب جزائري!
تتهاوى الرواية الرسمية الجزائرية فوراً بمجرد تتبع مجرى المياه على الخريطة. فـ “واد مويلح” ينبع أصلاً من منطقة “العابد” الواقعة في أقصى جنوب غرب ولاية تلمسان داخل التراب الجزائري.
ويمر الوادي عبر شريط عابر للأراضي المغربية (حيث يُعرف بـ “واد إسلي” أو “واد بونعيم” قرب مدينة وجدة)، ليعود أدراجه مرة أخرى مخترقاً الحدود نحو الأراضي الجزائرية ليصب في حوض “واد تافنة” كمزود رئيسي لسد “حمام بوغرارة”.
هنا يتساءل العاقل: كيف لنهر ينبع من الجزائر ويعود إليها أن يُتَّهم المغرب بتلويثه بشكل “ممنهج”، في وقت تُعرف فيه منطقة المنبع (العابد) بنشاطاتها المنجمية والصناعية التاريخية المحلية؟ إنه منطق مقلوب ينم عن عجز تقني وفكري يفضح ضحالة الملف المزعوم.
2. أوهام المصانع وواقع “وادي إسلي” الجاف
تبني السلطات الجزائرية ملفها المزعوم على أوهام تخلو من أي سند ميداني، متحدثة عن “مصانع مدينة وجدة وورشات الجلود” التي تُغرق الوادي بالمواد الخطيرة.
لكن الواقع الميداني والاقتصادي لمدينة وجدة يكذب ذلك تماماً:
– غياب التلوث الثقيل: فمدينة وجدة ليست قطباً للصناعات الثقيلة أو المدابغ الضخمة التي تتحدث عنها تقارير الخيال العسكري.
– طبيعة الوادي الموسوم بالجفاف: يعلم كل من زار الجهة الشرقية المغربية أن “واد إسلي” هو وادي موسمي وجاف في الغالب، لا يعرف الجريان المستمر إلا لفترات قصيرة جداً تلي العواصف المطرية القوية، ليجف تماماً بعدها بساعات أو أيام قليلة. فكيف لوادي جاف جل أيام السنة أن يكون مصدراً لتلوث دائم وخطير؟!
3. هروب إلى الأمام: لماذا الآن تحديداً؟
إن تحريك هذا الملف وتهديد اللجوء إلى الهيئات الدولية ليس سوى بالون اختبار وصرف للانتباه.
فكلما ضاق الخناق الاجتماعي والاقتصادي على النظام الجزائري، وتفاقمت أزمات طوابير المواد الأساسية وغلاء المعيشة والاحتقان الداخلي، لُجئ إلى الكلاسيكيات المعهودة: اختلاق عدو خارجي وتعليق شماعة الفشل البيئي والتنموي على المغرب.
فبدلاً من مواجهة التدهور الحقيقي للبنيات التحتية لمعالجة المياه العادمة في الولايات الحدودية الجزائرية كـتلمسان ومغنية، يختار صناع القرار هناك تغذية مشاعر العداء وتصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج عبر مسرحيات بيئية هزيلة.
4. خلاصة القول، إن محاولة تحويل مسألة بيئية تقنية وعابرة للحدود إلى أداة ابتزاز سياسي وبروباغندا رخيصة، تؤكد مرة أخرى عمق الأزمة التي يعاني منها النظام العسكري الجزائري، والتي باتت تعيق أي تفكير عقلاني في بناء شراكات إقليمية جادة لمواجهة التحديات المناخية الحقيقية (كالجفاف وندرة المياه).
لقد أثبتت جغرافيا “واد مويلح” أن كل محاولات تزييف الحقائق ترتد حتماً على أصحابها، لتترك النظام الجزائري وحيداً في قفص أوهامه، بينما تبقى حقائق الأرض والموقع ثابتة لا تقبل التلاعب ولا التخريف.
