دِبْلُومَاسِيَّةُ الْأُخُوَّةِ بَيْنَ الرِّبَاطِ وَنُوَاكْشُوط.. وَسَاطَةٌ رِئَاسِيَّةٌ وَتَجَاوُبٌ مَلَكِيّ… الْإِفْرَاجُ عَنِ الْبَرْلَمَانِيِّ الْمُورِيتَانِيِّ السَّابِقِ “وَلَدِ أَبُوه” وَأُسْرَتِهِ… وَانْتِصَارُ مَتَانَةِ الْعَلَاقَاتِ الْأَخَوِيَّةِ

عبدالقادر كتـــرة

طوت السلطات المغربية والموريتانية، بحكمة دبلوماسية بالغة، واحدة من أكثر القضايا القضائية والجمركية إثارة للجدل في الأشهر الأخيرة، بإعلان الإفراج عن النائب البرلماني الموريتاني السابق ورجل الأعمال سيدي محمد ولد ابوه وعدد من أفراد عائلته، الذين كانوا يقضون عقوبات سالبة للحرية في المغرب.

هذا الإفراج، الذي جاء ثمرة تدخل رئاسي موريتاني وتجاوب رفيع من السلطات المغربية، لم يكن مجرد إجراء قانوني عابر، بل شكّل مرآة عاكسة لطبيعة العلاقات الاستثنائية التي باتت تجمع الرباط ونواكشوط، وقدرة البلدين على تدبير الملفات الشائكة بروح الأخوة والشراكة الاستراتيجية.

من صرامة القانون إلى أفق الدبلوماسية

تعود فصول القضية إلى شهر غشت الماضي، حين أوقفت مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء النائب البرلماني الموريتاني السابق رفقة أفراد من أسرته، قادمين في رحلة جوية من إمارة دبي، بعد ضبط نحو 54 كيلوغراماً من السبائك الذهبية مخبأة تحت ملابسهم ومثبتة بأحزمة لاصقة. وبحكم القوانين المغربية الصارمة في مجال مكافحة التهريب وحماية النظام المالي ومراقبة الحدود، أخذ الملف مجراه القضائي الطبيعي، ليُتوج بأحكام سجنية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات، فضلاً عن المقتضيات الجمركية المرتبطة بالمصادرة.

غير أن تدبير هذا الملف أبرز معادلة دقيقة تحرص عليها الدولة المغربية؛ فمن جهة، أظهرت المرحلة الأولى أن القانون يسري على الجميع دون استثناء للصفة السياسية أو المكانة الاجتماعية، صوناً لسمعة الموانئ والمطارات المغربية كمعابر دولية آمنة.

ومن جهة ثانية، ما إن استنفد القضاء كلمته ورسّخ هيبة النص القانوني، حتى فُتح الباب أمام المسار الدبلوماسي والسيادي ومسطرة التسوية، مراعاةً للبعد الإنساني والعائلي للقضية، وتقديراً للمكانة الخاصة التي تحظى بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المغربية.

وساطة رئاسية وتجاوب يعكس الثقة المتبادلة

شكّل وجود أفراد من عائلة واحدة، بينهم نساء، رهن الاعتقال في هذا الملف قضية ذات حساسية اجتماعية وإنسانية كبيرة داخل الأوساط الموريتانية. وهنا برز دور الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي باشر تدخلاً على أعلى مستوى، واكبته اتصالات مكثفة بين الأجهزة الدبلوماسية والأمنية في البلدين، التماساً لطي هذا الملف بروح الأخوة.

إن التجاوب السريع والإيجابي من الجانب المغربي مع المسعى الرئاسي الموريتاني يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز تفاصيل القضية ذاتها؛ فهو يؤكد حجم التقدير الشخصي والاحترام المتبادل الذي يجمع الملك محمد السادس بالرئيس محمد ولد الغزواني، ويثبت أن قنوات التواصل المباشر بين العاصمتين تشتغل بكفاءة عالية وبدون تعقيدات بروتوكولية عندما يتعلق الأمر بقضايا تهم مواطني البلدين.

الرباط ونواكشوط.. شراكة في أزهى عصورها

لا يمكن قراءة هذه البادرة بمعزل عن السياق العام للعلاقات المغربية-الموريتانية، التي تعيش في السنوات الأخيرة واحدة من أزهى فتراتها التاريخية. فقد نجح البلدان الجاران في بناء نموذج متكامل من التعاون يقوم على المصالح المشتركة وحسن الجوار والروابط الروحية والاجتماعية الضاربة في القدم:

– اقتصادياً وتجارياً: يمثل معبر “الكركرات” شريان حياة اقتصادي يربط المغرب بموريتانيا وعمقها الإفريقي، حيث تتدفق السلع والاستثمارات بشكل يومي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والانتعاش التجاري في الأسواق الموريتانية، إلى جانب الحضور المتنامي للقطاع الخاص المغربي في أوراش التنمية بموريتانيا.

– استراتيجياً وإقليمياً: تشكل موريتانيا حجر زاوية في الرؤى التنموية الكبرى بالمنطقة، وعلى رأسها المبادرة الملكية الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، اللذان يضعان نواكشوط والرباط في قلب معادلة الطاقة والتجارة الدولية.

– إنسانياً وثقافياً: يظل الترابط العائلي والقبلي والعلمي بين الشعبين المغربي والموريتاني صمام أمان حقيقي يعلو فوق كل الظرفيات، إذ تستقبل الجامعات والمعاهد المغربية آلاف الطلبة الموريتانيين، بينما تشهد حركة التنقل والاستشفاء والسياحة بين البلدين دينامية غير مسبوقة.

رسالة تتجاوز الحدود

لقد بعث طيّ ملف “ولد ابوه” وأسرته برسالة مزدوجة بالغة الأهمية؛ فمن الناحية القانونية، أكدت الواقعة أن حركة التجارة والأموال والمعادن النفيسة بين دول المنطقة باتت تتطلب التزاماً صارماً بالقنوات البنكية والجمركية الرسمية بعيداً عن المغامرات غير المحسوبة. ومن الناحية السياسية، أثبتت الرباط ونواكشوط أن متانة العلاقات الثنائية ليست مجرد شعارات دبلوماسية تُرفع في البيانات الرسمية، بل هي ممارسة فعلية تظهر في الأوقات الحرجة، حيث تتكامل سيادة القانون مع قيم التضامن وحكمة القيادتين في تغليب أواصر الأخوة والجوار.