رد صاعق من المفوضية الأوروبية على غطرسة الاعلام المأجور لعصابة السوء

سليم الهواري

وجّهت وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون في الجزائر هجوماً حاداً وشككوا في صفة ودوافع أنور العنوني، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جاء هذا الهجوم بعد إدلائه بتصريحات يطلب فيها توضيحات حول نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، وركزت الانتقادات الجزائرية على الأصول والخلفية السياسية للمتحدث

وصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحاته بـ “التخريف الذي حل محل الدبلوماسية”. وأكدت مصادر جزائرية أنه لم يتم تسجيل أي طلب توضيح رسمي أو تبادل دبلوماسي حقيقي بين بروكسل والجزائر بهذا الشأن، معتبرة أن المتحدث تصرف بشكل أحادي أو بإيعاز خارجي…

ولم تقف الخرجات الغريبة لعصابة الشر عند هذا الحد، بل اتهمت الفعاليات السياسية والإعلامية في بلاد العالم الآخر، المتحدث بـ ” تسييس ” منصة الاتحاد الأوروبي، والعمل بتوجيه من باريس والرباط للتشويش على التقارب الأمني والاقتصادي بين الجزائر ونيامي في منطقة الساحل.

ونُشرت تلك المواقف في سياق أزمة دبلوماسية أوسع، حيث تصر عصابة قصر المرادية على ان التعاون بين الجزائر والنيجر العسكري بينهما هو قرار سيادي خالص لا يحق لأي أطراف أوروبية التدخل فيه أو طلب تفسيرات حوله.

وأبرزت التقارير والتصريحات الصادرة من الجزائر- مثل تصريح نائب رئيس البرلمان الجزائري منذر بودن وتصريح أكبر الشياتين بوكرينة – على أن أنور العنوني هو دبلوماسي من أصول مغربية ويحمل الجنسية الفرنسية واعتبرت ذلك أن هذه الأصول تجعله يتبنى أجندات معادية للمصالح الجزائرية…

ويعود أصل الخلاف إلى 30 أكتوبر الماضي، عندما أعلن العنوني، خلال إحاطة صحفية رسمية ببروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالانتشار العسكري الجزائري في النيجر، ويسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن نطاقه وأهدافه وأساسه القانوني. ولم يتضمن التسجيل الرسمي لتصريح العنوني تأكيدا بإرسال طلب دبلوماسي رسمي إلى السلطات الجزائرية.

وفي خضم هذا السجال الإعلامي والديبلوماسي الحاد، جاء الرد واضحا اول أمس من المفوضية الاوربية، كون انها تُدرج أنور العنوني رسمياً ضمن متحدتيها المعتمدين والمختصين بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبالتالي فإن تصريحاته تمثل الموقف المؤسسي الرسمي للتكتل.

كما ان المفوضية اوضحت اللبس الدبلوماسي لدى بنو كرغل وصححت الأفكار الخبيثة التي تعشش في عقولهم، وجاء هذا التوضيح حرفيا (ان التسجيل الرسمي للمتحدث أنور العنوني، قال إن الاتحاد “يسعى ويسعى للتواصل لمعرفة إيضاحات…”، ولم يقل إن الاتحاد الأوروبي “أرسل بالفعل طلباً دبلوماسياً مكتوباً” إلى العاصمة الجزائر، وهو الفارق الذي يفسر نفي الجزائر لتلقي مراسلات رسمية)، وهو ما يضع الاتهامات الواردة، في سياق مختلف عن مضمون التصريح الأوروبي الأصلي.

وتؤكد المفوضية أن اهتمامها بمنطقة الساحل ينطلق من شروط عامة تتعلق بدعم الاستقرار، والشفافية، واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.