نِهَايَةُ عَصْرِ الْبِتْرُودُولَارِ.. أَرْقَامُ “سُونَااطْرَاكْ” الرَّسْمِيَّةُ تَدُقُّ نَاقُوسَ الْخَطَرِ حَوْلَ مُسْتَقْبَلِ الْجَزَائِرِيِّينَ: الْغَازُ يَتَآكَلُ وَالنِّفْطُ عَلَى الطَّرِيقِ.. مَنْ سَيُمَوِّلُ رَغِيفَ الْخُبْزِ فِي الْجَزَائِرِ غَدًا؟

عبدالقادر كتـــرة

على مدار أكثر من نصف قرن، عاشت الجزائر على عقيدة اقتصادية واحدة راسخة في الأذهان: “البلاد غنية، وآبار الصحراء كفيلة بحل كل الأزمات”.

كلما هبّت عاصفة سياسية أو اجتماعية، كانت عائدات النفط والغاز تتدخل لشراء السلم الاجتماعي، وتمويل الواردات الغذائية، وتثبيت الأسعار.

غير أن التقرير السنوي لشركة “سوناطراك” لعام 2025، والذي كُشف عنه مؤخراً في خريف 2026، حسب تحقيق قام به الصحفي الاستقصائي المعارض الجزائري عبدو سمار، يحمل بين طياته إعلاناً صامتاً ومخيفاً عن نهاية هذه الحقبة؛ إذ دخلت الجزائر رسمياً مرحلة التآكل الذاتي لثروتها، فاتحةً الباب أمام مستقبل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق في قسوته على المواطن البسيط.

الانقلاب التاريخي: الجزائر تستهلك أكثر مما تصدّر

في عام 2025، حدثت القطيعة التاريخية التي طالما حذر منها الخبراء وتجاهلتها الحسابات السياسية؛ فلأول مرة منذ تأميم المحروقات مطلع السبعينيات، تجاوز الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر حجم الصادرات. فمن أصل الغاز المسوّق، ابتلعت السوق المحلية 53% (نحو 57.3 مليار متر مكعب)، بينما لم يتبقَّ للتصدير وجلب العملة الصعبة سوى 47% (50.4 مليار متر مكعب).

هذه المعادلة تعني ببساطة أن الجزائر، التي تُعد دولة غازية بالدرجة الأولى (يمثل الغاز 66% من إنتاجها الطاقوي مقابل 24% فقط للنفط)، أصبحت هي الزبون الأول لثروتها، ولكن الزبون الذي لا يدفع الثمن! فبينما يدرّ الطن الواحد المكافئ للنفط نحو 447 دولاراً عند تصديره إلى الأسواق الدولية، فإنه يُباع في السوق الوطنية بـ 41 دولاراً فقط، أي بأقل من قيمته الحقيقية بـ 11 مرة.

الأخطر من ذلك أن إنتاج البلاد من المحروقات مجتمعة متجمد في مكانه منذ ثلاث سنوات عند 193.7 مليون طن مكافئ نفط، في حين يقفز الاستهلاك المحلي بنسبة 10% كل عامين. وإذا كانت أنابيب الغاز المتجهة إلى إيطاليا وإسبانيا قد حافظت بالكاد على حصتها (34 مليار متر مكعب)، فإن مصانع تسييل الغاز (GNL) دفعت الثمن باهظاً بتراجع إمداداتها بنسبة 27%، لأن الغاز الذي كان يُسيّل ويُباع في الناقلات بالدولار، بات يُحرق محلياً لتشغيل المكيفات والإنارة في بلد ينتج 99% من كهربائه من الغاز.

النفط على نفس المسار.. والعد التنازلي نحو 2030

قد يظن البعض أن النفط سينقذ الموقف، لكن لغة الأرقام لا تجامل أحداً. ففي سوق الوقود المكرر، وقع الانقلاب بالفعل خلال عام 2025، حيث استهلك الجزائريون 16.6 مليون طن مقابل تصدير 14.2 مليون طن فقط، بل واضطرت البلاد، رغم كونها منتجة للنفط، إلى استيراد أكثر من مليون طن من “المازوط” (الديزل) لتغطية العجز.

ومع شيخوخة الحقول الكبرى كـ”حاسي مسعود” وتراجع قدرة الجزائر على تصدير الخام إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، تشير الإسقاطات المبنية على أرقام “سوناطراك” إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز سيبلغ ثلثي الإنتاج بحلول عام 2030، بينما سيلتهم الاستهلاك الداخلي نصف إنتاج النفط بحلول 2032، لتفقد الجزائر قدرتها على تصدير قطرة نفط واحدة بحلول عام 2040.

ماذا يعني هذا للمواطن الجزائري؟ ملامح السنوات العجاف

خلف هذه الأرقام التقنية الباردة، تختبئ كارثة معيشية ستضرب تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الجزائري الذي يقترب تعداده من حاجز الـ 50 مليون نسمة، بزيادة ديمغرافية تقارب مليون مولود سنوياً.

فالمحروقات تمثل أكثر من 80% من صادرات الجزائر والمصدر شبه الوحيد للعملة الصعبة، وقد هوت عائدات التصدير بالفعل من 60 مليار دولار في 2022 إلى 40 مليار دولار في 2025.

استمرار هذا النزيف يعني دخول المجتمع الجزائري في نفق مظلم تتحدد ملامحه في أربع صدمات كبرى:

1. تهديد رغيف الخبز والأمن الغذائي: الجزائر بلد يستورد أغلب غذائه ودوائه من الخارج؛ القمح، الحبوب، الحليب، السكر، اللحوم، والزيوت كلها تُشترى بالدولار واليورو الناتجين عن بيع الغاز والنفط.

كل متر مكعب من الغاز يُحرق محلياً هو اقتطاع مباشر من ميزانية استيراد الغذاء. وفي السنوات القليلة المقبلة، سيجد المواطن الجزائري نفسه أمام معادلة قاسية: شحٌّ غير مسبوق وندرة حادة في المواد الغذائية الأساسية والأدوية، أو انفجار في أسعارها يفوق بكثير قدرة الأجور المتآكلة أصلاً.

2. انهيار القدرة الشرائية وسحق الطبقة الوسطى: مع تراجع تدفق العملة الصعبة، ستتآكل احتياطيات الصرف بوتيرة متسارعة، مما سيضع الدينار الجزائري تحت ضغط رهيب يؤدي إلى تهاوي قيمته الحقيقية. هذا الانزلاق النقدي سيترجم فوراً إلى تضخم جامح يلتهم مدخرات الجزائريين وأجورهم، ليحول الطبقة الوسطى إلى طبقة فقيرة، ويدفع الفئات الهشة إلى حافة العوز المدقع.

3. نهاية “الدولة الراعية” وصدمة الفواتير: العقد الاجتماعي الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال قام على معادلة بسيطة: “طاعة سياسية مقابل دعم شامل”. لكن الدولة التي تفقد مواردها من العملة الصعبة لن تستطيع الاستمرار في بيع الغاز والكهرباء والوقود لمواطنيها بأسعار رمزية.

سيجد الجزائريون أنفسهم قريباً أمام قرارات حكومية حتمية ومؤلمة برفع الدعم تدريجياً أو كلياً، ما يعني تضاعف فواتير الكهرباء والغاز وأسعار الوقود والمواصلات، في وقت يعاني فيه الشباب من بطالة خانقة واقتصاد عاجز عن خلق الثروة خارج قطاع المحروقات.

4. تقشف قسري وتدهور الخدمات العامة: تراجع إيرادات الدولة سيعني تقليصاً حاداً في ميزانيات التجهيز والبنية التحتية؛ مستشفيات بأقل إمكانيات، مدارس مكتظة، وتوقف لمشاريع السكن والتوظيف الحكومي الذي طالما كان الملاذ الأخير لخريجي الجامعات.

الحقيقة التي لا يريد أحد قولها

لقد أضاعت الجزائر عقوداً من البحبوحة المالية في استهلاك الريع بدلاً من بناء اقتصاد منتج أو حتى الاستثمار الجدي في الطاقة الشمسية التي تملأ صحراءها الشاسعة، ليظل البلد رهينة حرق الغاز من أجل إضاءة المصابيح.

اليوم، لم تعد الأزمة مجرد توقعات تشاؤمية، بل صارت حقيقة رقمية موثقة في دفاتر شركة “سوناطراك” نفسها. إن الجزائر تسير بسرعة نحو جدار مسدود؛ حيث يلتقي الانفجار الديمغرافي مع جمود الإنتاج الطاقوي ونضوب الآبار، ليدفع المواطن الجزائري وحده في نهاية المطاف فاتورة عقود من غياب الرؤية، في مستقبل يبدو أنه سيكون الأقسى والأكثر ظلامية في تاريخ البلاد الحديث.