حكم للمحكمة الدستورية يثير الجدل حول ترشح عبد القادر حضوري

أعاد حكم سابق للمحكمة الدستورية بشأن عضوية نائب برلماني ترشح باسم حزب جديد، بعد استقالته من حزبه السابق، دون أن يستقيل من رئاسة الجماعة التي فاز بها باسم الحزب القديم، إلى الواجهة نقاشا حول وضعية عبد القادر حضوري، الذي يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعد مغادرته حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتساءل متابعون للشأن السياسي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان الحكم الدستوري السابق يمكن أن تكون له صلة بحالة حضوري، بالنظر إلى تشابه المعطيات المتعلقة بالاستقالة من الحزب مع استمرار تولي مسؤوليات انتخابية حصل عليها المعني بالأمر باسم الحزب السابق.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، في قضية سابقة، بقبول الطعن في عضوية نائب برلماني ترشح باسم حزب جديد، بعدما قدم استقالته من حزبه الأصلي، لكنه لم يقدم استقالته من رئاسة الجماعة التي كان قد حصل عليها باسم الحزب السابق.

وتبرز المقارنة مع حالة عبد القادر حضوري من كونه قدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، في وقت يستعد فيه للترشح للانتخابات البرلمانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بينما لم يقدم، وفق المعطيات المتداولة، استقالته من رئاسة جماعة أهل أنجاد ولا من عضوية مجلس جهة الشرق، وهما المسؤوليتان اللتان حصل عليهما باسم حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنسبة إلى حضوري، بالنظر إلى سابقة قضائية مرتبطة باسمه. فقد سبق للمحكمة الدستورية أن أسقطت عضويته من مجلس النواب، إلى جانب النائب يوسف هوار، عقب طعن تقدم به أحد الأحزاب السياسية على خلفية انتخابات 2016.

وبينما يرى بعض المتابعين أن الحكم السابق للمحكمة الدستورية قد يطرح أسئلة قانونية وسياسية حول وضعية حضوري، يبقى الحسم في مدى انطباق المقتضيات ذاتها على حالته رهيناً بتكييف الوقائع والنصوص القانونية ذات الصلة، وبما قد تقرره الجهات القضائية المختصة في حال عرض القضية عليها.