جامعة وجدة في مرمى الاتهامات في قضية التوظيف بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق
قالت مصادر مطلعة لـ”بلادي أون لاين” إن أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق لا علم لهم بمجريات المباراة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام وهيئات المعطلين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من أعضاء اللجنة عبروا عن احتجاجهم ونقلوا استياءهم إلى إدارة الوكالة، التي بدورها حملت المسؤولية لجامعة محمد الاول بوجدة التي أشرفت على عملية التنظيم والتصحيح.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه المباراة تحولت إلى ملف شائك تتقاذفه الأطراف المعنية، في ظل تخوف واضح من تحمل مسؤولية تداعياتها، خاصة مع تصاعد الغضب في صفوف المعطلين.
وفي هذا السياق، لوّحت مجموعات نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بخوض أشكال احتجاجية أمام مقر الوكالة، ما ينذر بمزيد من التوتر في حال استمرار الغموض وغياب توضيحات رسمية بشأن ما جرى.
وتجدر الاسارة، الى ان الوكالة، شهدت اليوم الاربعاء، الاختبارات الشفوية لمباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة في ظل تصاعد الجدل حول نزاهة هذه العملية واتهامات بتفصيلها على المقاس لفائدة مترشحة بعينها.
وشاركت في هذه الاختبارات الشفوية مترشحة توصف بأنها مقربة من محمد بوعرورو، الذي سقط سهوا على رئاسة مجلس جهة الشرق في سياق يراه البعض غير بريء، خاصة أن المعنية سبق أن ترشحت لنفس المنصب داخل مجلس الجهة قبل إلغاء تلك المباراة بشكل نهائي.
في المقابل، يحمل مراقبون أيضا رئيس مجلس الجهة، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، جزءا من المسؤولية الرقابية، في ظل تزايد الحديث عن احتمال تداخل النفوذ السياسي والإداري في تدبير هذه المباراة.
ويطرح الرأي العام المحلي عدة تساؤلات جوهرية، من بينها المعايير المعتمدة في الانتقاء، وهوية المشرفين على التصحيح، ومدى احترام شروط تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، إضافة إلى ما إذا كانت لجان المباراة قد تعرضت لأي شكل من أشكال الضغط.
وتطالب العديد من الفعاليات من السلطات المعنية التدخل بشكل عاجل قبل فوات الأوان من اجل فتح تحقيق معمق في القضية ضمانا للشفافية والنزاهة في التشغيل المضمون كحق دستوري للجميع.
