خُبْثُ النِّظَامِ الْجَزَائِرِيِّ وَمَكْرُهُ: خُدْعَةُ “لَمِّ الشَّمْلِ” فِي الْجَزَائِرِ.. مَصْيَدَةٌ أَمْنِيَّةٌ لِابْتِلَاعِ الْمُعَارِضِينَ وَالنَّاشِطِينَ… حِينَ تَجْلِسُ لِلتَّفَاوُضِ لِلْعَوْدَةِ إِلَى الْجَزَائِرِ بَيْنَمَا يُعْتَقَلُ أَهْلُكَ

عبدالقادر كتـــرة

تستمر السلطة في الجزائر، بقيادة الواجهة المدنية للرئيس عبد المجيد تبون والمؤسسة العسكرية برئاسة الجنرالات، في بيع الأوهام السياسية تحت شعارات براقة ومضللة أطلقت عليها مسمى “لم الشمل”.

هذه المبادرة التي روجت لها أجهزة النظام ووكالة أنباء العسكر باعتبارها “صفحة جديدة” لمد اليد وتضميد الانقسام، تحولت سريعاً إلى مصيدة محكمة وفخٍ مدبر لاستدراج الناشطين والمعارضين من الخارج، وإسقاطهم في غياهب السجون بعد تجريدهم من أي حصانة أو ضمانات قانونية حقيقية.

فخ العودة ومأساة إلياس فيلالي

تقدم قضية الناشط السياسي البارز في الحراك الشعبي إلياس فيلالي الدليل القاطع على زيف هذه الوعود.

فبعد سنوات من الاضطرار لمغادرة البلاد نحو منفاه في بريطانيا هرباً من الملاحقات التعسفية، استجاب فيلالي لنداءات “لم الشمل” الوهمية معتقداً أن وطنه بات يفتح أبوابه لأبنائه بغض النظر عن آرائهم.

لكن المفارقة الصادمة جاءت سريعة؛ فبدل أن يُستقبل بالاحترام الذي يكفله الدستور، وجد نفسه أمام محكمة الجنايات الابتدائية بغليزان التي أصدرت بحقه حكماً قاسياً بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع الإيداع الفوري من الجلسة، ليلتحق بقائمة طويلة من المعتقلين الذين دفعوا ثمن الثقة العمياء في وعود عصابات السلطة.

الشهادة الشخصية.. حين تجلس للتفاوض بينما يُعتقل أهلك

ولا تقف حدود الفضيحة عند حالة فيلالي، بل تتكشف فظاعة الممارسات الأمنية من خلال شهادات حية وموثقة لشخصيات عايشت الخدعة من الداخل.

فقد كشف الإعلامي والكاتب أنور مالك عن تجربته الشخصية عندما كان من أوائل من تواصل معهم مبعوثو الأمن الخارجي الجزائري في باريس (بحضور العميد الصادق، مدير الأمن الخارجي الحالي)، بدعوى التنسيق لمبادرة “لم الشمل” ووضع شروطها.

والصدمة الكبرى تكمن في أن في نفس اليوم والساعة التي كان يجلس فيها مالك مع مسؤولي المخابرات في العاصمة الفرنسية لبحث الضمانات، كانت أجهزة الأمن في الجزائر تشن حملة اعتقالات استهدفت أشقاءه الأبرياء (ومن بينهم عناصر في الدرك الوطني)، مع فرض تعتيم تام وتحذيرهم من إخبار أخيهم في الخارج، لتنتهي المسرحية بزج شقيقه الأصغر “عادل” في السجن العسكري لأعوام طويلة. تكشف هذه الواقعة عن سلوك عصابات لا يمت للدولة بصلة؛ حيث تُستخدم عائلات المواطنين كرهائن للضغط السياسي وتكميم الأقلام.

غياب الضمانات وانعدام الثقة

إن أي مصالحة وطنية حقيقية تستند في أدبيات الدول المحترمة إلى إطار قانوني واضح، ومراسيم صريحة، وضمانات قضائية لا غبار عليها، تماماً كما جرى في محطات سابقة. أما أن تقتصر “المصالحة” على تفاهمات سرية تحت الطاولة تبرمها أجهزة المخابرات، ثم تُخرق بأوامر من أجنحة متصارعة داخل السلطة، فهذا يعني أن النظام لا يهدف إلى لم الشمل بل إلى تصفية المعارضة وسحبها إلى الداخل تحت التهديد.

إن استمرار هذا النهج يؤكد أن جزائر اليوم باتت تعيش أزمة عميقة بين شعارات براقة يطلقها رأس الهرم وممارسات قمعية متهورة تمارسها الأجهزة، مما يجعل “لم الشمل” مجرد طعم فاشل لا يثق فيه عاقل، وبوابة جديدة لتعميق جراح الوطن وتوسيع هوة الخندق بين الشعب ومؤسساته المخطوفة.