ثَوْرَةُ الْجِيَاعِ عَلَى أَبْوَابِ الْجَزَائِرِ: مِنْ طَوَابِيرِ الْحَلِيبِ إِلَى اخْتِفَاءِ الْبَطَاطَا…سِيَاسَاتُ النِّظَامِ الْجَزَائِرِيِّ تَقُودُ الْبِلَادَ نَحْوَ “السِّيناريُو الْفَنزْوِيلِيِّ” نَفْسُ الْأَخْطَاءِ الِاقْتِصَادِيَّةِ تُنْتِجُ نَفْسَ الْكَوَارِثِ
عبدالقادر كتـــرة
– أزمات الوفرة في الجزائر: كيف صنعت القرارات الارتجالية ندرة الغذاء في بلد النفط والغاز؟
– البطاطا تكشف المستور.. تشريح الفشل الاقتصادي للنظام الجزائري واستنساخ الكارثة الفنزويلية
– حين يُدار الاقتصاد بالعصا الأمنية.. مسلسل الأزمات المعيشية بالجزائر
– الجزائر على خطى كاراكاس: نفس الأخطاء الاقتصادية تنتج نفس الكوارث الاجتماعية
عناوين فرعية
– مفارقة جزائرية صارخة: المنتج الأول مغاربياً للبطاطا يعجز عن توفيرها في أسواقه ومطاعمه!
– ثلاثية الخنق الاقتصادي: بيروقراطية الاستيراد، التسقيف الأعمى للأسعار، وتجريم التخزين.
مفارقة الأغنياء الجياع
في عام 2015، استيقظ المواطنون في فنزويلا — البلد الذي يسبح فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم — على خبر سوريالي: سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” العالمية تقرر رسمياً سحب “البطاطا المقلية” من قوائمها واستبدالها بنبات “الكسافا” المحلي، بعد أن اختفت البطاطا تماماً من الأسواق الفنزويلية.
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك الواقعة، يتكرر المشهد ذاته بتفاصيله الدقيقة في الجزائر.
رفوف الخضر في الأسواق تفرغ من البطاطا، أسعارها تقفز إلى مستويات قياسية، ومطاعم الوجبات السريعة في المدن الجزائرية تضطر إلى شطب البطاطا المقلية من قوائمها أو تقديمها بكميات مجهرية.
هذا المشهد لم يعد مجرد أزمة عابرة في مادة استهلاكية، بل تحول إلى جرس إنذار مدوٍّ يكشف عن عطب هيكلي عميق في طريقة إدارة النظام الجزائري لملف الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
سلسلة لا تنتهي من الندرات
لم تكن أزمة البطاطا سوى الحلقة الأحدث — والأخطر — في مسلسل طويل من الأزمات المعيشية التي طبعت الحياة اليومية للمواطن الجزائري خلال السنوات الأخيرة.
فمن أزمة أكياس الحليب، مروراً بندرة زيت المائدة والسميد والفرينة، وصولاً إلى شح البقوليات واللحوم وقطع غيار السيارات وإطارات العجلات، عاش الجزائريون على وقع “اقتصاد الطوابير”.
غير أن وصول الندرة إلى مادة “البطاطا” يمثل منعرجاً خطيراً؛ فالجزائر ليست بلداً مستورداً لهذه المادة، بل هي المنتج الأول لها في منطقة المغرب العربي ومن بين أكبر عشرين منتجاً عالمياً بـأكثر من 4 ملايين طن سنوياً، في حين لا يتجاوز استهلاكها المحلي حاجز المليوني طن. فكيف ينتقل بلد ينتج ضعف ما يستهلك من الوفرة إلى الندرة؟ الجواب يكمن في السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة، التي يرى خبراء أنها تستنسخ حرفياً “الوصفة الفنزويلية” للانهيار.
الوصفة الكارثية: كيف يصنع النظام الأزمة بيديه؟
بدلاً من معالجة الاختلالات الاقتصادية بأدوات السوق والعلم، لجأ النظام الجزائري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون إلى مقاربة إدارية وأمنية صارمة تقوم على ثلاثة قرارات قاتلة، هي ذاتها التي طبقتها حكومة كاراكاس بين عامي 2014 و2017 وأدت إلى تدمير 80% من زراعتها:
1. خنق الاستيراد وبيروقراطية التراخيص: تحت شعار “حماية احتياطي الصرف وتشجيع الإنتاج المحلي”، فرضت السلطات الجزائرية قيوداً حديدية على الاستيراد عبر منصة “ألجكس” أولاً، ثم عبر ما يُعرف بـ “البرنامج التقديري للاستيراد”. هذا الإغلاق العشوائي لم يفرق بين الكماليات وبين “مدخلات الإنتاج الحيوية”.
فالفلاح الجزائري يعتمد بشكل أساسي على استيراد بذور البطاطا عالية الجودة، والأسمدة، والمبيدات، وقطع غيار الآلات الزراعية من الخارج. ومع تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرات الاستيراد، تأخر دخول البذور، مما أدى إلى إرباك مواعيد الزرع وتأخر مواعيد الجني، فضلاً عن الارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج (من وقود وكهرباء وضخ للمياه ويد عاملة).
2. التسقيف الأعمى للأسعار: حين بدأت أسعار البطاطا في الارتفاع نتيجة غلاء تكاليف إنتاجها وتراجع العرض، لم تتدخل الدولة لدعم الفلاح في شراء البذور والأسمدة، بل لجأت إلى الحل الأسهل شعبوياً والأخطر اقتصادياً: “تسقيف الأسعار” إدارياً عند البيع بالتجزئة.
هذا القرار، الذي يطابق “قانون الأسعار العادلة” الفنزويلي، أجبر الفلاحين والوكلاء والتجار على البيع بأقل من تكلفة الإنتاج الحقيقية؛ أي البيع بالخسارة.
وحين يُخيّر الفلاح أو التاجر بين الخسارة الحتمية أو الانسحاب من السوق، فإنه يختار الانسحاب، فتختفي السلعة تماماً من الأسواق الرسمية.
3. المقاربة الأمنية وتجريم التخزين: بدلاً من الاعتراف بفشل السياسات الزراعية والتجارية، دأب الخطاب الرسمي الجزائري على تعليق شماعة الفشل على “المضاربين، المتآمرين، والأيادي الخارجية”.
وفي دجنبر 2021، سُنّ “قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة” الذي تصل عقوباته إلى 30 سنة سجناً والسجن المؤبد.
المشكلة الكارثية في تطبيق هذا القانون أنه خلط بين “الاحتكار الإجرامي” وبين “التخزين التجاري المبرد” الذي يُعد عصب الأمن الغذائي لتغطية فترات الفراغ بين المواسم الزراعية (فترات الشح).
وبسبب حملات المداهمة والاعتقالات التي طالت عشرات التجار وأصحاب غرف التبريد وحتى المزارعين، أصيب المتعاملون الاقتصاديون بالذعر، وأغلق أصحاب غرف التبريد منشآتهم خوفاً من السجن. النتيجة كانت غياب المخزون الاحتياطي الذي يمون السوق بين موسمين، فوقعت الندرة.
بين الجزائر وفنزويلا.. الفرص الضائعة والمخاطر القادمة
رغم هذا التطابق المثير للقلق في الأخطاء السياسية والإدارية، لا تزال الجزائر تمتلك مقومات تمنع سقوطها الفوري في الهاوية الفنزويلية؛ فالبلاد تمتلك أحواضاً زراعية خصبة (مثل وادي سوف، معسكر، عين الدفلى، ومستغانم) يقودها فلاحون خواص ذوو خبرة عالية لم تطالهم يد التأميم الاشتراكي كما حدث في فنزويلا.
كما أن الخزينة الجزائرية تتمتع باحتياطي صرف مريح وانعدام للديون الخارجية بفضل عائدات الغاز.
غير أن هذه البحبوحة المالية تزيد من حجم الإدانة الموجهة للنظام؛ فأن يعاني المواطن من فقدان غذائه الأساسي (الذي يوازي في أهميته الخبز والحليب للطبقات الفقيرة والمتوسطة) في بلد غني ومستقر مالياً، فذلك يعني أن الأزمة هي “أزمة حوكمة وعقلية تسيير” بامتياز.
خاتمة: تداعيات ما بعد البطاطا
إن إصرار السلطات الجزائرية على إدارة الاقتصاد بالعقلية الأمنية، وشيطنة القطاع الخاص، وتجريم آليات السوق الطبيعية، يهدد بتحويل أزمات الندرة الظرفية إلى “عجز هيكلي مستدام”.
فالفلاح الذي يتكبد الخسائر ويُلاحق أمنياً اليوم، سيهجر أرضه غداً، والتاجر الذي يُجبر على البيع بالخسارة سيهرب برأسماله نحو السوق السوداء والموازية.
إن الدرس الفنزويلي واضح أمام صناع القرار في الجزائر: لا يمكن إطعام الشعوب بالقوانين الجنائية، ولا يمكن خفض الأسعار بالمراسيم الإدارية. وما لم تبادر السلطة إلى مراجعة شاملة لقانون المضاربة، وتحرير استيراد المدخلات الفلاحية من البيروقراطية، والانتقال من قمع التجار إلى دعم الفلاحين، فإن طوابير البطاطا اليوم قد تكون مجرد بروفة لأزمات غذائية واجتماعية أشد قسوة في المستقبل القريب.
