النائبة البصراوي تسائل وزير الداخلية بشأن أزمة النقل الحضري بوجدة
وجهت فاطمة الزهراء البصراوي النائبة البرلمانية عن دائرة وجدة أنكاد باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية بشأن أزمة النقل الحضري بمدينة وجدة، وتجديد أسطول الحافلات، وتسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الشركة السابقة.
واشارت النائبة البرلمانية في سؤالها الى أن المرحلة الانتقالية لتدبير النقل الحضري بمدينة وجدة انطلقت، يوم 22 يوليوز 2026، تحت إشراف شركة التنمية المحلية المكلفة بالنقل والتنقلات، عقب توقف الشركة السابقة «موبيليس ديف» عن مواصلة تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي.
و ثمنت النائبة، فاطمة الزهراء البصراوي، المجهودات التي بذلتها السلطة الولائية بمدينة وجدة لتجاوز الخصاص وضمان استمرارية الخدمة .
غير انها أكدت في سؤالها الموجه الى وزير الداخلية، إلى أن التدخلات المرحلية لم تتمكن، إلى حدود اليوم، من الاستجابة الكافية لحاجيات الساكنة، التي لا تزال تعاني من نقص وسائل النقل، بما يؤثر على تنقلات الطلبة والتلاميذ والعمال والموظفين، ويطرح تساؤلات حول موعد إنهاء المرحلة الانتقالية ودخول الشركة الجديدة حيز الخدمة.
وشددت النائبة على ضرورة استفادة المدينة من البرنامج الوطني لتجديد أسطول الحافلات بالمدن المغربية، بما يضمن توفير عدد كافٍ من الحافلات، وتحسين جودة الخدمات، وتغطية مختلف أحياء المدينة.
واكدت النائبة البصراوي على أن هذه الوضعية تسببت في معاناة اجتماعية ومهنية لمستخدمي الشركة السابقة، الذين وجد عدد منهم أنفسهم دون عمل أو أجور أو تعويضات، فضلاً عن انقطاع استفادتهم من التغطية الصحية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً لتسوية وضعيتهم وضمان حقوقهم في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
وعليه، ساءلت النائبة البرلمانية عن دائرة وجدة وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن ما يلي:
1. ما الإجراءات العملية المتخذة، بتنسيق مع الجهات المعنية، لإيجاد حل نهائي لأزمة النقل الحضري بوجدة وتوفير أسطول كافٍ من الحافلات يغطي مختلف أحياء المدينة؟
2. ما الموعد الرسمي لدخول الشركة الجديدة المكلفة بتدبير النقل الحضري حيز الخدمة؟ وما التدابير المتخذة لإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب الآجال؟
3. متى ستستفيد مدينة وجدة من الحافلات الجديدة في إطار البرنامج الوطني لتجديد أسطول النقل الحضري؟ وما العدد المرتقب تخصيصه للمدينة والجدول الزمني لتسليمها ووضعها رهن إشارة المرفق؟
4. ما الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بتنسيق مع الجهات المعنية، لتسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية لمستخدمي الشركة السابقة، وضمان حقوقهم في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؟
5. هل توجد إجراءات عملية لإمكانية إدماج المستخدمين السابقين ضمن الشركة الجديدة، مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية واحترام حقوقهم والمقتضيات القانونية المنظمة للشغل؟
وشددت النائبة البرلمانية في ختام سؤالها الى أن ساكنة وجدة، باعتبارها حاضرة جهة الشرق، تستحق منظومة نقل حضري عصرية ومنتظمة تستجيب لحاجياتها وتحفظ كرامة المواطنين، كما يستحق مستخدمو القطاع معالجة منصفة تحفظ حقوقهم واستقرار أسرهم.
