مِقْصَلَةُ النِّظَامِ الْجَزَائِرِيِّ وَسَيْفُ دِيمُوقْلِيسَ الْعَسْكَرِيُّ الْمُسَلَّطُ عَلَى الرِّقَابِ: عِنْدَمَا يَكُونُ كُلُّ مَسْؤُولٍ جَزَائِرِيٍّ “مَشْرُوعَ سَجِينٍ” مُؤَجَّلٍ…
عبدالقادر كتـــرة
في مشهد سريالي بات مألوفاً للمتابع للشأن الجزائري، لا يكاد يمر شهر دون أن تتصدر نشرات الأخبار صور لمسؤولين كبار – من وزراء سابقين، ومدراء مؤسسات سيادية، وحتى رؤساء اتحادات رياضية – وهم يقتادون إلى المحاكم وتصدر في حقهم أحكام قاسية بالسجن.
آخر هذه المشاهد، وليس أخيرها، التماس 10 سنوات سجناً لثلاثة رؤساء متعاقبين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا المشهد دليلاً على “حملة تطهير” و”مكافحة للفساد”، لكن القراءة المتأنية لخريطة السلطة في الجزائر تكشف حقيقة أكثر مرارة: هؤلاء ليسوا سوى بيادق يتم التضحية بها لضمان بقاء “رقعة الشطرنج” في يد النظام العسكري الحاكم.
وهم المنصب وفخ “الملف الجاهز”
في الجزائر، لا يمثل قرار التعيين في منصب حساس – سواء كان اقتصادياً كإدارة “سوناطراك”، أو سياسياً كترأس الحكومة، أو رياضياً كقيادة “الفاف” – تشريفاً أو تكليفاً حقيقياً بالمعنى المؤسساتي. بل هو في جوهره توقيع على عقد “رهينة”.
النظام الفعلي، المتمركز في ثكنات المؤسسة العسكرية والأمنية، يدرك أن السيطرة المطلقة تتطلب واجهات مدنية وإدارية تتحمل عبء التسيير اليومي، والأهم من ذلك، تتحمل مسؤولية الفشل متى ما وقع.
لضمان ولاء هذه “الواجهات”، يعتمد النظام استراتيجية “الملف الجاهز”. لا أحد يُعين إلا وهناك ملف يوثق هفواته، أو يُغض الطرف عمداً عن تجاوزاته الإدارية والمالية في بداياته، ليتحول هذا الملف إلى سيف مسلط على رقبته. المسؤول في هذا النظام يعيش حالة من “السراح المؤقت”؛ هو ليس بريئاً بحكم القانون، بل هو “مفيد” بحكم المرحلة.
السقوط عند “أول حركة”
هذا السيف العسكري المسلط لا يبقى معلقاً إلى الأبد، بل يسقط بلا رحمة في إحدى حالتين؛ الأولى: عندما يقرر المسؤول، بوعي أو بغير وعي، القيام بـ “أول حركة” خارج المربع المرسوم له، سواء بمحاولة اتخاذ قرار مستقل، أو بناء قاعدة شعبية تهدد التوازنات، أو الانحياز لجناح خاسر داخل أروقة السلطة العميقة. حينها، تُفتح الأدراج، وتُستدعى الكاميرات، ويتحول بين ليلة وضحاها من “ابن النظام البار” إلى خائن ومبدد للمال العام.
أما الحالة الثانية، وهي الأكثر شيوعاً، فتحدث عندما يشتد الخناق على النظام العسكري نفسه، سواء بسبب أزمة اقتصادية خانقة، أو احتقان شعبي، أو حتى انتكاسة رياضية تكسر “شرعية الإنجاز الوهمي”.
هنا، يحتاج النظام إلى “كبش فداء” يمتص غضب الجماهير. يتم تقديم المسؤولين للمحاكمات الاستعراضية لتوجيه رسالة مفادها: “الدولة تحاسب الفاسدين”، بينما في الواقع، النظام يحاسب أدواته التي انتهت صلاحيتها ليحمي رأسه من المقصلة.
“الأيادي المرتعشة” تدفع الثمن
إن التداعيات المباشرة لسياسة “تسيير الدولة بالابتزاز والمحاكمات” هي شلل كامل في شرايين الإدارة.
لقد خلق هذا الرعب الهيكلي جيلاً من المسؤولين المصابين بمتلازمة “الأيادي المرتعشة”.
لا أحد يريد التوقيع على صفقة، ولا أحد يجرؤ على اتخاذ مبادرة ابتكارية أو مشروع تنموي حقيقي، خوفاً من أن يُستخدم ضده كدليل إدانة في المستقبل المنظور.
الكفاءات الوطنية النظيفة تفر من المناصب القيادية كما تفر من الطاعون، تاركة الساحة لانتهازيين يقبلون بلعب دور “كبش الفداء المؤجل” مقابل امتيازات سريعة ومؤقتة. النتيجة الحتمية هي تعطل عجلة التنمية، وانهيار المؤسسات، وغياب أي استراتيجية طويلة الأمد في أي قطاع، لأن عمر المسؤول أقصر من أن يخطط، وتركيزه منصب بالكامل على “كيفية النجاة”.
خاتمة: سيف يأكل غِمده
لا يمكن بناء دولة حديثة وقوية بنظام يحكم أفراده بقاعدة “كلنا فاسدون حتى يثبت غضب السلطة علينا”.
المحاكمات التي نشهدها اليوم في الجزائر، على اختلاف قطاعاتها، ليست مساراً للعدالة، بل هي آلية دموية لإعادة تدوير النظام وتصفية حساباته الداخلية.
طالما أن السيف العسكري هو الذي يعيّن، وهو الذي يراقب، وهو الذي يعاقب، فإن مسلسل سقوط المسؤولين سيستمر، ولن ينجو منه أحد. لكن التاريخ يعلمنا أن النظام الذي يدمن ابتلاع أبنائه وأدواته للبقاء، ينتهي به المطاف إلى تآكل داخلي مدمر، وحينها.. لن يجد هذا السيف رقبة يقطعها سوى رقبته.
مقال لجريدة الشروق الجزائرية حول محاكمة 3رؤساء للإتحادة الجزائرية لكرة القدم:
“الخزينة تطالب بـ 90 مليار كتعويضات
التماس 10 سنوات حبسا لزطشي وعمارة وزفيزف
التمست نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد ، اليوم الخميس 15 أكتوبر الجاري ، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ” الفاف” المتابع فيه 19 متهما وصلت إلى 10سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الإلتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية لدى الفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي، فقد طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها1 دينار جزائري في حق الرؤساء السابقين للاتحادية الجزائرية للكرة القدم لـ ” الفاف” خير الدين زطشي وجهيد زفيزف وشرف الدين عمارة، والأمينين العامين السابقين لذات الاتحاد” محمد. س” و” منير. د” إلى جانب مديرة الإدارة السابق ” عبد الغني. ن”.
في حين حين طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المانجير السابق للمنتخب الوطني المتهم ” ع. أمين”، وعدد من المتهمين بينهم أعضاء المكتب التنفيذي، فيما ترواحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين من فئة أعضاء المكتب التنفيذي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بين 5 و 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وبالمقابل فقد طلب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضات تقدر بـ 90 مليار سنتيم عن الخسارة التي تكبدتها”.
