شكون هاذ صعصع اللي بغى يغلق على المواطنين المنفذ الوحيد المؤدي الى مستشفى محمد السادس عبر حي العرفان بوجدة ؟؟
تفاجا المواطنون يوم الأحد الماضي بوضع علامة منع المرور على مستوى المنفذ الوحيد المؤدي الى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ومؤسسات جامعة وجدة عبر حي العرفان .
أولى الملاحظات التي تم تسجيلها هي وضع هذه العلامة يوم الاحد في يوم عطلة، وهو ما يذكرنا باساليب اباطرة البناء العشوائي الذين يستغلون ايام عطلة نهاية الأسبوع من اجل انجاز اشغال البناء هروبا من مراقبة عيون السلطة .
” بلادي اون لاين” بحثت في موضوع العلامة وتوصلت فعلا الى وجود قرار موقع من طرف مصالح جماعة وجدة بوضع هذه العلامة ولكن شريطة انجاز دراسة جدوى حول التنقل في هذه المنطقة ، غير انه تم وضع العلامة دون احترام هذا الشرط وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول من أمر بالاسراع بتثبيت هذه العلامة دون احترام شرط انجاز دراسة جدوى .
وكما أن لكل قرار يدبر بليل ويوم عطلة تقف وراءه مصلحة ، تبين ان المستفيد من وضع هذه العلامة ليس الا جهة تحتكر الدين لأغراض دنيوية ومساهمة في مشروع تربوي يدر عليها الملايين من الدراهم .
انهم اصحاب ” رفع الأذى عن الطريق ” ولكن فقط بالنسبة للآخرين ، اما هم فمستعدون لاغلاق المنافذ على المواطنين من أجل تحقيق مكاسب مادية ، والحمد لله انهم لا يملكون الاوكسجين وإلا كانوا حرموا المواطنين من هذه المادة الحيوية .
السؤال هو من اين يستمد هؤلاء كل هذه القوة ؟؟ الجواب لا يحتاج لتفكير عميق حيث اساليبهم اصبحت مكشوفة، فمجرد تعيين مسؤول جديد يسارعون الى التقرب منه ودعوته الى ولاءمهم و ” عاد يا الله يقول باسم الله ” يقومون بتكريمه، وكل هذا فقط من أجل التحكم في دواليب اتخاذ القرار على جميع المستويات في المدينة ..
واذ نفرض حسن النية لدى بعض المسؤولين الذين يجدون أنفسهم أمام وضع مستمر في الزمان والمكان ” بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ” صدق الله العظيم، فإنه يجب التأكيد على أن الثقة المولوية سيف ذو حدين فكما يمكن ان تنقل الى اعلى المراتب يمكن ان تؤدي الى ادناها ، خاصة وأن جلالة الملك حريص على تطبيق القانون ولنا في احترام جلالته لقوانين السير خير مثال ، ولا يمكن ان يقبل جلالته من أي أحد كيفما علا شأنه التحكم في رقاب المواطنين واغلاق المنافذ عليهم .
وتجدر الإشارة إلى أن وضع هذه العلامة خلق ضجة كبيرة دفعت مصالح الجماعة ( الصورة) الى ازالتها صباح يوم الاثنبن اي يوما واحد على تثبيتها، لكن ما يريده الراي العام هو فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات لمعرفة من أعطى الاوامر بوضعها دون احترام شرط انجاز دراسة جدوى ؟؟
