“مستجدات قانون المسطرة الجنائية ” محور ندوة علمية بمحكمة الاستئناف بوجدة
بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد وشخصيات مدنية وامنية وعسكرية ، نظمت محكمة الاستئناف بوجدة ، بشراكة مع هيئة المحامين بوجدة وكلية العلوم العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، اليوم الخميس 4 دجنبر 2025، ندوة علمية مهمة في موضوع “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الرهانات والافاق” .
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية والاكاديمية التي تحرص محكمة الاستئناف بوجدة على ترسيخها، تحت الإشراف المباشر لكل من الاستاذ خالد بنكيران الرئيس الأول للمحكمة و الاستاذ مصطفى اليرتاوي الوكيل العام للملك بها ، المعروفان باهتمامهما بدعم المبادرات الأكاديمية و القانونية داخل المنظومة القضائية.
وسلطت الندوة الضوء على أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.
ويشكل هذا القانون، حسب تدخلات كل من الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك بها ، ونقيب هيئة المحامين بوجدة ، وعميد كلية الحقوق بالمدينة ، محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، حيث يتضمن مقتضيات تروم:
– تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
ـ تقوية حقوق الدفاع
– تعزيز حقوق المتقاضين
ـ تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي
ـ تحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية للمغرب
وتضمن برنامج الندوة سبع مداخلات علمية قدمها جامعيون و قضاة يمثلون النيابة العامة و التحقيق والحكم، إلى جانب هيئة الدفاع .
وقد تناولت هذه المداخلات مختلف مراحل العدالة الجنائية، بدءاً من البحث التمهيدي مروراً بـالتحقيق التفصيلي ووصولا إلى مرحلة المحاكمة وتنفيذ العقوبات.
وأشرف على تسيير الجلسة العلمية الاستاذ الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، فيما كان مقررها الاستاذ علي احنين نائب رئيس المحكمة الابتدائية يوجدة ، مما أضفى على الندوة طابعاً قانونيا متميزا و نقاشيا مهما.
وقد شكلت الندوة التي عرفت حضورا وازنا ، فرصة للفاعلين في قطاع العدالة لتبادل التجارب ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق المستجدات القانونية الجديدة، خاصة وأنها تأتي قبل أيام قليلة من بدء العمل رسمياً بمقتضيات القانون الجديد.
