قضية هشام الوهراني قائد إحدى العصابات: صدمة وجدل حول تصاعد العنف الهمجي والوحشي في الجزائر بسبب الوضع الاجتماعي المتردي والخطير
عبدالقادر كتــرة
أثارت قضية الشاب هشام الوهراني، التي انتشرت تفاصيلها عبر شريط فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة من الصدمة والغضب والجدل العميق في الجزائر.
تشير المعطيات الأولية والمقاطع المصورة المتداولة إلى أن الوهراني كان طرفاً في حادث عنف مفرط، سواء كان ضحية أو جانيًا، في ظروف لا تزال التحقيقات القضائية تحاول كشف غموضها.
طبيعة الحادث (التي يُحتمل أن تكون اعتداءً جماعياً أو مشاجرة دامية) هي ما دفع بالرأي العام ووسائل الإعلام إلى توصيفها بـ”الوحشية”.
انقسم مستخدمو مواقع التواصل بين من يطالب بـ “القصاص العادل” للمسؤولين عن أعمال العنف، وبين من يحذر من “التسييس” وانتظار أحكام القضاء.
“هاشتاغات مثل #الجزائر_تنزف و#وقف_العنف” تصدرت الترند.
تناولت وسائل الإعلام الرسمية القضية بحذر، في حين أن بعض المنابر المستقلة والإلكترونية سلطت الضوء عليها بشكل مكثف كـ “مرآة لمجتمع يعاني من أزمة قيم وغياب للدولة”.
من جهتها، نددت جمعيات حقوق الإنسان والحركات النسوية، في حال تأكد أن الضحية امرأة، بهذا “العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
كما طالبت منظمات المجتمع المدني بفتح حوار وطني حول أسباب تفشي العنف في أوساط الشباب وآليات مكافحته.
يرى محللون اجتماعيون أن “قضية الوهراني” ليست سوى قمة جبل الجليد.
فهي تكرّس صورة عن أزمة اجتماعية حادة، تتمثل في انتشار البطالة والإحباط بين الشباب.
· تأثير العنف الرقمي والمحتوى المسيء على السلوكيات، وتراجع دور المؤسسات التربوية والتربوية، واستغلال بعض الأطراف لهذه القضايا لتسجيل نقاط سياسية.
في الختام، تجاوزت “قضية هشام الوهراني” كونها مجرد حادث جنائي فردي لتصبح محطة جديدة في النقاش الوطني الدائر في الجزائر حول سبل مواجهة نزيف العنف واستعادة السلم الاجتماعي.الأنظار تتجه الآن نحو القضاء لإنصاف الضحايا وإحقاق العدالة.
