فرنسا توافق على تسليم جزائري متهم بالاحتيال الإلكتروني للولايات المتحدة أين يواجه السجن ب 207 سنوات
عبدالقادر كتــرة
أعطت العدالة الفرنسية، الأربعاء 3 شتنبر الجاري، موافقة مبدئية على تسليم جزائري إلى الولايات المتحدة، حيث يتهم بالاحتيال الإلكتروني ويواجه خطر السجن 207 سنوات، حتى لو كانت السلطات الأمريكية قد أشارت إلى احتمالية توقيع عقوبات مخففة أو منح تخفيضات في العقوبة.
الجزائري “سامي د.” (39 عامًا) لا يزال خاضعًا لإجراء الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية في انتظار تسليمه، وفقًا لقرار غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس.
ويمكن للمتهم الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، لكن بعد أي موافقة نهائية محتملة من القضاء الفرنسي، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم من قبل رئيس الوزراء.
ويتهم هذا الجزائري من قبل الولايات المتحدة بالاحتيال الإلكتروني بين عامي 2017 و2020، عبر تحويل أسماء النطاقات على الإنترنت وإعادة بيعها بأسعار تتراوح بين 60,000 و2 مليون دولار.
كما يتهم “سامي د.” بانتحال هوية قاضٍ من فرجينيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، وهي الولاية التي أصدرت منه مذكرة توقيف في عام 2021. اعتقل هذا الجزائري، الذي كان يعيش في دبي، في صيف 2024 في باريس، أثناء وجوده في أوروبا لبضعة أيام.
للإشارة، تمر عملية التسليم بمراحل قضائية متعددة، بما في ذلك إمكانية الطعن أمام محكمة النقض، مما يعكس حرص النظام القضائي الفرنسي على ضمان حقوق الأشخاص موصوع للتسليم.
وعلى الرغم من أن القضاء يبدي رأيه، فإن القرار النهائي بشأن التسليم يتخذه رئيس الوزراء الفرنسي، مما يضفي بُعدًا سياسيًا على القضية.
وتصل العقوبة النظرية إلى 207 سنوات، مما يسلط الضوء على شدة التعامل القانوني الأمريكي مع جرائم الاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.
من جهة أخرى، تشير التقديرات إلى احتمالية تخفيض العقوبة في حال الاعتراف بالذنب، إلا أن دفاع المتهم يشكك في ضمانات ذلك، معتبرًا إياها بمثابة “يانصيب قضائي”.
يؤكد محامو “سامي د.” على براءته ويشيرون إلى أنه كان ضحية لانتحال الهوية في الماضي.
ويتوقع أن العقوبة المحتملة، حتى مع تطبيق آليات التخفيف، تبقى طويلة جدًا (176 سنة وفقًا لحسابات الدفاع)، مما يثير تساؤلات حول تناسب العقاب مع الجرائم المرتكبة.
وخلاصة القول، تبرز قضية تسليم “سامي د.” تعقيد العلاقات القضائية الدولية والتحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.
الجمع بين العقوبات المحتملة الهائلة، والإجراءات القانونية المعقدة، والسياق السياسي المتغير في الولايات المتحدة، يجعل من هذه القضية مثالًا صارخًا على التداخل بين القانون والسياسة على المستوى الدولي.
مصير الجزائري “سامي د.” سيعتمد ليس فقط على الإجراءات القضائية، ولكن أيضًا على القرارات السياسية والتطورات في المشهد القانوني الأمريكي.
ومن الضروري متابعة تطورات هذه القضية، لا سيما فيما يتعلق بأي طعن محتمل أمام محكمة النقض الفرنسية والقرار النهائي لرئيس الوزراء.
