بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية…. بلاد القوة الضاربة مهددة بالانهيار…!!

بدر سنوسي

بعد سنوات من الوعود الكاذبة للرئيس المزور ال ” تبون “، يزداد يوما بعد يوم تذمر الجزائريين، وخاصة من متوسطي ومحدودي الدخل، بسبب تزايد الصعوبات المعيشية، والخوف من مستقبل غامض تعززه مؤشرات اقتصادية واجتماعية مؤشرات اجتماعية ضاغطة، تحت يافطة “الجزائر الجديدة” التي وعد بها الرئيس ” كذبون ” والتي تبدو بعيدة المنال.

وتفيد تقارير دولية ومنها مركز كارنيغي للشرق الأوسط، ان “الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوء بعد مرور الايام، ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة.. وباختصار، جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء”.

الغريب في الامر ان الوضعية المقلقة ازدادت حدتها منذ انتخاب الرئيس المزور، والذي انتعشت فيه الطوابير بشكل ملفت وأصبح الواقع يراوح مكانه، لتعود المخاوف مجددا تحمل في طياتها أخباراً غير مفرحة عنوانها “تهاوي الدينار أمام الدولار وتسجيل قفزات في الأسعار”.

كما ان المخاوف بدأت تكثر وسط المجتمع الجزائري من زوال الطبقة الوسطى التي كانت مفخرة الجزائر في العهد الاشتراكي، مع تحول المجتمع إلى طبقتين “برجوازية” غنية تزداد ثراءً وتبحث عن جمع المال، وأخرى فقيرة تزداد فقراً همها كسب قوت يومها”، وأصبحت بذلك الجزائر التي كانت تُعَدّ من أغنى الدول في القارة الأفريقية، ومن أكبر منتجي الغاز والنفط في القارة، يوجد فيها الملايين يعيشون تحت خط الفقر، ولا يجدون قوت يومهم، ويعانون في صمت.

ومما يزيد من ضبابية المشهد الجزائري، التوقعات والمؤشرات التي تنذر بتواصل الأوضاع السيئة للشهور المقبلة، ما يؤجج قلق الشارع الجزائري، وخاصة فئة الشباب التي تمثل 70 في المائة من المجتمع، وحسب المعطيات فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى نسب عالية، بسبب ركود الاقتصاد بعد الجائحة الصحية وتراجع الإنفاق الحكومي الذي يُعَدّ محرك الاقتصاد.

ومن العلامات المقلقة أيضا، لنظام مشلول أصبح حديث العالم، هو انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب والسكك الحديدية والقطاع الصحي المنهك، ناهيك عن تخوفات من عودة الحراك الشعبي، خاصة بعدما شكك خبراء الاقتصاد في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، بعدما تبين خطورة الوضع، التي تُقاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم، وضمان استقرار العملة الوطنية والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي موضوع دي صلة، يتساءل الكثير من الجزائريين عن المصير الغامض لمنحة البطالة لعام 2025، والتي لم يظهر لها أثر الى يومنا هذا، مع العلم ان الحكومة كانت قد أعلنت عنها في إطار سعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن فئة العاطلين عن العمل وقد جاءت هذه المبادرة استجابة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص التوظيف خاصة بين فئة الشباب…