فضيحة المؤثرين الجزائريين تتكرر في سويسرا: اعتقال مؤثر جزائري بتهم التحريض على الكراهية والدعوات إلى العنف والتهديدات والسب والشتم والقذف
عبدالقادر كتــرة
“تم استدعاء مؤثر جزائري مقيم في سويسرا، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، من قبل شرطة مدينة زيورخ بسبب شكاوى تقدمت ضده لانحرافاته الكثيرة المحرضة على الكراهية، والدعوات إلى العنف، والتهديدات، والسب، والشتم، والقذف، ومختلف الاعتداءات على شرف وكرامة الآخرين.
يُدعى هذا المؤثر “تجاني عمري”، ويشتهر بالفضائح منذ أكثر من عامين بسبب إجرامه الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي والجدل الأخلاقي المتواصل الذي يثيره عبر الإنترنت.
من مواليد تبسة (33 عاماً)، استقر في سويسرا بعد فراره من الجزائر نهاية 2021، ويُمثل تجاني عمري نموذجاً صارخاً لـ”الإجرام الإعلامي” الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية بسبب تقييد المشهد الإعلامي في الجزائر واضطهاد السلطات الاستبدادية بشكل ممنهج لوسائل الإعلام والصحفيين الموثوقين.”
ويتعرض المؤثر الجزائري “تجاني عمري” المقيم في سويسرا لانتقادات حادة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، ولا سيما تصريحات اعتُبرت تمييزية ضد القبائل.
ويُعرف بأسلوبه الهجومي على منصات التواصل الاجتماعي، ويتهم بشكل متكرر بنشر خطابات تقسيمية. مثل هذه الانزلاقات تُغذي التوترات وتُضعف النقاش العام، الذي يُعاني أساساً من هشاشة في ظل سياق سياسي معقد.”
وإحدى التهم الموجهة إليه تخص “التمييز العرقي”، حيث التركيز على “تصريحات ضد القبائل” يُظهر استهدافاً لمجموعة إثنية محددة (المجتمع الكبايلي في الجزائر)، مما قد يشكل جريمة كراهية حسب القانون السويسري.
كما أن استخدام “أسلوب هجومي” و”خطابات تقسيمية” يشير إلى نمط متعمد لخلق انقسامات مجتمعية عبر استغلاف التوترات التاريخية/السياسية.
الاتهامات تشمل جرائم رقمية خطيرة وفق القانون السويسري (التحريض على الكراهية، التهديد، القذف) مما قد يعرضه لعقوبات تصل إلى السجن أو ترحيله إذا كان حاملاً للإقامة المؤقتة.
يشار إلى “فراره من الجزائر” (نهاية 2021) يوحي بأنه قد يكون مُلاحقاً قضائياً في بلده الأصلي، خاصة مع ذكر “اضطهاد الصحفيين” كخلفية لنشاطه.
واستخدام مصطلح “الإجرام الإعلامي” يشير إلى نمط منهجي وليس حالات فردية، مدعوماً باستمرار النشاط الإجرامي لأكثر من عامين، وتنوع الانتهاكات (عنف، سب، تشهير) واستغلال الفراغ الإعلامي في الجزائر.
من جهة، الربط بين صعوده و”تقييد المشهد الإعلامي الجزائري” يُحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية غير مباشرة عن ظهور مثل هذه الظواهر نتيجة قمعها للإعلام الرصين.
من جهة ثانية، إذا كانت الشكاوى من مواطنين سويسريين: قد يواجه عقوبات أقسى، وإذا كانت الشكاوى من جزائريين: قد تتحول القضية إلى دبلوماسية (طلب تسليم)، وسجله الإجرامي قد يُستخدم ضد أي طلب لجوء قدمه في سويسرا.
