هل بطبق قانون الحزب امام مستشارة استقلالية متهمة بالتهديد بارتكاب جناية ؟؟
أكد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، خلال دورته العادية الثانية المنعقدة السبت 17 ماي 2025 بسلا، على أن “تخليق الحياة العامة وتخليق الممارسة السياسية والعمل الجماعي” يمثل مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار للعمل السياسي واسترجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة وتقوية المشاركة السياسية للمواطنين.
ان كلمة التخليق مشتقة من كلمة أخلاق و هي تحمل العديد من الدلالات، و كانت قيادة حزب الاستقلال سباقة الى ابعاد العديد من القياديين البارزين الذي كانوا موضوع بحث او شبهة،و لنا في ذلك مضبان, ابدوح و غيرهم من القيادات الكبيرة و المتوسطة.
إن الفضيحة الأخلاقية الأخيرة لمستشارة حزب الاستقلال يضع القيادة الحزبية المحلية، الجهوية امام محك تطبيق ما تقوم به القيادة وطنيا، اولا لأن الفعل شنيع، و الاعتراف واضح امام الشرطة و النيابة العامة، ثانيا نحن امام صورة حزب اهتزت كثيرا و هي اصلا مهزوزة بكوارثه التنظيمية و اختياراته.
نحن لا نعلم ماذا يقول القانون الداخلي لهذا الحزب في مثل هذه النوازل، لكن نظن ان ترك الأمر بدون محاسبة تنظيمية و اصدار بيان توضيحي سيجعل اي متتبع لهذا الملف يشك ان هاتف المعنية بالأمر يحتفظ “ببلاوي” مخيفة تجعل المسؤولين الحزبيين المعنيين، يضعون أيديهم على قلوبهم من الخوف، يطلبون التعجيل بطي الملف.
