النظام الجزائري الخبيث يردّ على مالي وتحالف دول الساحل بمبررات واهية وكاذبة مغلفة بالسب والشتم كعادته

عبدالقادر كتــرة

النظام العسكري الجزائري الشيطان المارق والمنافق المعتدي والخبيث يرد على لسان وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين 7 أبريل، على حقيقة الاعتداء وبيان دولة مالي وبيان تحالف دول الساحل.

وقالت الخارجية، إن الحكومة الجزائرية أخذت علما، ببالغ الامتعاض، البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

وأبرزت وزارة الخارجية، أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت اتهامات خطيرة إلى الجزائر،”وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.

وشددت الجزائر على “أنها ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من الجزائر كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ”.

وتابعت: “إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات،السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته”.

وأضافت: “إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها، فمصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب ليست بحاجة إلى أي تبرير أو دليل”.

وأكد بيان الخارجية الجزائرية، أن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب، إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.

ولفت البيان إلى إأن وزارة الدفاع الجزائرية أصدرت عقب قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار.

وجددت الحكومة الجزائرية التزامها بما ورد في بيان وزارة الدفاع مضيفة نقاطا هامة تتمثل في:

“- جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.

– انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

– الحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، جميع البيانات المتعلقة به متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.

– دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية أدى إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، كما تأسفت أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر مدينةإياها بأشد العبارات.

وتأسفت الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.

النظام العسكري الجزائري الارهابي الخبيث والجبان والموبوء، لم يستطع تبرير اعتدائه الذي من صفاته الغدر والخداع والتلاعب، بحكم أن سقوط الطائرة المسيرة كان بالتراب المالي وحكامها شاهد على ذلك، ولو اخترقت المجال الجوي للجزائر لسقطت هناك.

النظام الجزائري اعتاد على اقتحام الحدود لدولة مالي وتنفيذ عمليات إجرامية استفزازية للضغط على السلطات المالي بهدف موالاتها واتباع سياستها الأمر الذي دفع بالسرطان المالية إلى فك الارتباط بهذا النظام الموبوء وإلغاء الاتفاقيات التي كانت تسمح للجزائر باستغلال آبار للنفط ومهاجم الذهب…

يعمل النظام العسكري الجزائري المارق على دعم الحركات الانفصالية في شماى مالي بل واستقبال قيادييها علنا، مما دفع رئيس مالي إلى فضحه في الاجتماع الأخير لهيئة الأمم المتحدة في خطاب ناري ودعوته أمام رؤساء دول العالم إلى التوقف عن زعزعة أمن واستقرار دولة مالي ومنطقة الساحل.

هذا النظام الإرهابي يقود محتلف الجماعات والمنظمات الارهابية وقطاع الطرق والميليشيات التي تناسلت في جنوب الجزائر بدعم وتأكيد وتسليح من جنرالات ثكنة بنعكنون ويوظفها في عمليات الاتجار الدولي للمخدرات والأسلحة والبشر…

وللتذكير، هذا بيان تحالف دول الساحل: “أعلنت مالي وحليفاتها النيجر وبوركينا فاسو، أمس الأحد 6 أبريل ، استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر، وذلك على خلفية اتهامها للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة لجيش باماكو أواخر مارس الماضي شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية.

وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث: “قرر مجلس رؤساء دول تحالف دول الساحل (AES) استدعاء السفراء المعتمدين في الجزائر للتشاور”. يأتي هذا القرار في ظل تدهور حاد في العلاقات بين الجانبين، حيث كانت الجزائر قد أكدت في 1 أبريل الجاري إسقاطها لطائرة مسيرة مسلحة للتجسس اخترقت مجالها الجوي.

من جانبها، خلصت تحقيقات مالي إلى “يقين مطلق بأن الطائرة المسيرة دُمرت بسبب عمل عدائي مسبق من النظام الجزائري”، وفق بيان لوزارة الخارجية المالية.

وأشارت السلطات المالية إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه في منطقة تبعد 9.5 كم جنوب الحدود بين البلدين، مؤكدة أن “المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة ومكان الحطام هي 441 مترًا، وكلتا النقطتين تقعان داخل الأراضي الوطنية”، معتبرة أن سقوط الطائرة “عموديًا لا يُفسر إلا بعمل عدائي عبر صواريخ أرض-جو أو جو-جو”.

وندد البيان بـ”هذا الفعل العدائي غير المسبوق”، واتخذت مالي إجراءات منها استدعاء سفير الجزائر للاحتجاج، والانسحاب الفوري من “لجنة الأركان المشتركة” (CEMOC) – التحالف العسكري لمكافحة الإرهاب في الساحل – بالإضافة إلى تقديم شكوى دولية لـ”أعمال عدوانية”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول الجزائر تجاوز أزمة دبلوماسية حادة مع حليفها التاريخي فرنسا، لتفاجأ باندلاع أزمة جديدة مع جيرانها الجنوبيين في منطقة الساحل، مما يضعها في موقف جيوسياسي بالغ التعقيد، ويطرح تساؤلات حول فاعلية السياسة الخارجية للسلطة الحاكمة حالياً.

وهذا بیان مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل (AES):

“يعرب مجلس رؤساء دول اتحاد AES عن أسفه لتدمير طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، تحمل رقم التسجيل TZ-98D، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال.

ويذكر مجلس رؤساء دول اتحاد AES ، أنه تطبيقاً لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES ، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة.

ويزداد خطورة هذا الحادث بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES.

لذلك، يدين مجلس رؤساء دول الاتحاد بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعاً خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور.

ويذكر مجلس رؤساء دول AES من جهة، النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد ومن جهة أخرى، يطالبه باتباع نهج بناء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا.

وفي الختام، يطمئن مجلس رؤساء دول الاتحاد شعوب المنطقة أن قوات الدفاع والأمن في حالة تعبئة تامة لضمان أمنهم والدفاع عن وحدة وسلامة الفضاء الكونفدرالي.

حرر في باماكو، بتاريخ 6 أبريل 2025.

اللواء أسيمي غويتا رئيس المرحلة الانتقالية رئيس دولة جمهورية مالي رئيس اتحاد دول الساحل (AES)”.

وبهذا المستجد، يكون النظام العسكري الجزائري المارق والحقير والموبوء قد قرر إعلان الحرب على جيرانه من بلدان أفريقيا (المغرب وموريتانيا وليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد) بعد جيرانه من بلدان أوروبا(إسبانيا وفرنسا….) وآسيا (السعوديةوالإمارات وسوريا وجامعة الدول العربية والهند …) وحتى في أمريكا اللاتينية (الإكوادور والبرلزيل… ) ومستقبلا ستعلم العرب على هيئة الأمم المتحدة واليونيسكو والإتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية… قبل إعلان الحرب على نفسه في مواجهات شعبية أهلية على غرار العشرية السوداء…”