الجزائر: النيابة العامة تطالب بإدانة الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال بالسجن لمدة 10سنوات بتهمة “الإضرار بأمن الدولة”
طالبت النيابة العامة الجزائرية الخميس 20 مارس بإدانة الكاتب والروائي الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال (80 عامًا) بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مالية قدرها مليون دينار (حوالي 6,887 يورو)، بتهمة “الإضرار بأمن الدولة” بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائي التي تُجَرِّم أي فعل يُعتبر “إرهابيًا أو مُخرِّبًا يهدد أمن الدولة أو وحدة أراضيها أو استقرار مؤسساتها”.
الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا، والمعروف بانتقاده الحاد للسلطة الجزائرية، محتجز منذ نوفمبر 2024، على خلفية اتهامات تتعلق بخرق المادة القانونية المتعلقة بأمن الدولة.
وقد اعتُقل صنصال، المعروف بانتقاده السلطة الجزائرية ومؤلف روايات مثل “قسم الهمج” و”2084: نهاية العالم”، في مطار الجزائر العاصمة يوم 16 نوفمبر 2024. ووفقًا لصحيفة “لوموند”، ربما يكون نظام الحكم في الجزائر قد استاء من تصريحات أدلى بها الكاتب لوسيلة إعلام فرنسية يمينية متطرفة تُدعى “فرونتير”، حيث أيد الموقف المغربي القائل بانتزاع أجزاء من أراضي المغرب خلال الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
ومن المقرر النطق بالحكم النهائي يوم الخميس 27 مارس.
وتُعدُّ قضية صنصال مثالًا على تصعيد السلطات الجزائرية حملتها ضد الأصوات الناقدة، خاصةً مع توسع استخدام المادة 87 مكرر (قانون مكافحة الإرهاب) لقمع المعارضة الفكرية، مع التذكير٨ أن صنصال من أبرز المثقفين الجزائريين الذين يُدينون الاستبداد السياسي، مما يجعله هدفًا متكررًا للنظام.
التصريحات المنسوبة لصنصال حول النزاع الجزائري-المغربي حول الحدود تعكس حساسية بالغة في الجزائر، حيث تُعتبر قضية الوحدة الترابية “خطًا أحمر” لا يقبل النقاش، ودعمه للرواية المغربية التي هي حقائق تاريخية ثابثة، يُنظر إليه كـ”خيانة” في الخطاب الرسمي، مما يفسر شدة العقوبة المطلوبة.
وتثير القضية تساؤلات حول حرية التعبير في الجزائر، خاصةً مع تزامنها مع تقارير دولية تُندد بتدهور الحريات تحت حكم الرئيس تبون.
كما أن ازدواجية جنسية صنصال (فرنسية-جزائرية) قد تدفع فرنسا والمنظمات الدولية للضغط للإفراج عنه، مما يُعقِّد الموقف الدبلوماسي.
ويُعتبر صنصال أحد آخر ممثلي جيل الأدباء الجزائريين الذين انتقدوا الثورة والسلطة بجرأة (مثل روايته “قرية الألمان” التي تجرأ فيها على نقد الثورة) ، وقد تُشكل إدانته رسالة ردع للمثقفين الشبان، مما يهدد بإفراغ المشهد الثقافي من محتواه النقدي.
وخلاصة القول، إن قضية صنصال ليست مجرد محاكمة كاتب، بل مؤشر على استمرار هيمنة الأجهزة الأمنية في الجزائر وتوظيف القضاء لقمع أي رأي يُعتبر “تهديدًا” للرواية الرسمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
