مواصلة فرنسا تأديبه بدون رحمة، النظام الجزائري البئيس واليائس يلجأ إلى إيطاليا لطلب وساطتها

عبدالقادر كتــرة

فجر الكاتب والصحفي المعارض الجزائري أنور مالك من مصادره الموثوقة “معلومات حصرية تخص طلب الجزائر وساطة من إيطاليا لأزمته “، مع فرنسا التي أبدت استعدادها التام لقبول وساطة إيطاليا اذا رغبت في ذلك.

وحاول النظام العسكري الجزائري اختزال أزمته التي أشعلها بنفسه وأحرقته بسبب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، بدل الحديث عن سجن الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال الذي تم اعتقاله والزج به في سجون العسكر الجزائري بسبب آرائه، ورفض قبول المجرمين السفلة الجزائريين.

وتحدث السفير الفرنسي السابق “كزافيي دريانكور” عن وساطة إيطاليّة لتجاوز أزمة فرنسا مع الجزائر، وذلك في خضم مجموعة من العقوبات والإجراءات الانتقامية الشديدة والتصعيدية للحكومة الفرنسية بقيادة وزير الداخلية “روتايو”، كانت آخرها منع زوجة السفير الجزائري لدى ظولة “مالي” من دخول التراب الفرنسي، في مشهد مذل ومهين.

ويقود وزير خارجية “روما” يقود وفدا بـ 80 مشاركا لمنتدى الأعمال الإيطالي-الجزائري لإطلاق سراح الكاتب الفرنسي “صنصال” وقبول استقبال مجموعة من المجرمين الجزائريين في وضعية غير شرعية صدرت في حقهم أحكام ويقبعون في سجون فرنسا، حسب الحكومة الفرنسية، وليس لتصحيح الموقف الفرنسي من الاعتراف بمغربية الصحراء الذي يبقى موقفا سياديا غير قابل للنقاش ولا للمراجعة.

وأجمعت القنوات والمنابر الإعلامية وجل الأحزاب السياسية الفرنسية على تحميل الجزائر كافة المسؤولية في ما يجري على صعيد العلاقات الثنائية، والتي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى، من قطيعة تاريخية على جميع الأصعدة.

هذه القنوات الإعلامية تتحدث عن رفض الجزائر استقبال الحثالات من رعاياها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد من التراب الفرنسي، والمطالبة بإطلاق سراح الكاتب “بوعلام صنصال” الذي يخضع لإجراءات قضائية بعد اعتقاله لمجرد أن وطئ التراب الجزائري ورميه في السجون بسبب آرائه، رغم سنه المتقدم ووضعه الصحي المتأزم إذ يتجاوز عمره ال80 سنة.

لكن الحقيقة التي دفعت بالنظام العسكري الجزائري المارق والخبيث إلى إشعال فتيل أزمته مع فرنسا والتي بدأت تلتهم جنرالاته وأبنائهم وبناتهم وأسرهم كلما صعدت فرنسا من الآجراءت العقابية، هو قرار فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي المغربية في صحرائه الذي اقترحه لإنهاء أزمة الصحراء المغربية المفتعلة، والتي يقول عنها النظام العسكري الفاشل والخبيث المنافق، أنها قضية لا تعنيه والجزائر ليسا طرفا في النزاع ولها موقف ملاحظ فقط، والقضية في الأمم المتحدة، قبل أن يتأكد از الجزائر الطرف الوحيد في هذا النزاع وغيره مجرد أدوات يستعملها النظام العسكري الجزائري لغاية تقسيم للمغرب وأطماعه التوسعية ورعبه من تقدم وتطور المملكة المغربية الشريفة التي حلقت بعيدا.

لكن النظام العسكري القذر استكلب واشتد سعاره وأصيب بنوتات هيستيرية وقت زيارة مسؤولين فرنسيين كبار، في صورة وزير الثقافة، “رشيدة داتي”، ورئيس مجلس الشيوخ، “جيرار لارشي”، لزيارة الأقاليم الجنوبية المغربية في الصحراء المغربية، قبل أن تستفحل أزمته لما قررت فرنسا والمغرب إجراء مناورات مشتركة على التراب المغربي.

وفي هذا الصدد، صرح السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، “كزافيي دريانكور”، أن النظام العسكري الجزائري استنجد بإيطاليا للقيام بوساطة مع فرنسا من أجل إطلاق سراح السجين “بوعلام صنصال” وقبول ترحيل الجزائريين الذين صدر في حقهم الطرد من فرنسا مقابل مراجعة الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية ، مستغلا المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين الجزائر روما، التي تحولت إلى أول شريك أوروبي على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وقال :كزافيي دريانكور” في حوار لركن “وجهة نظر”، لموقع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية على الأنترنيت: “أتخوف من أن تستمر الأزمة مع الجزائر إلى غاية نهاية عهدة الرئيس (الفرنسي) “إيمانويل ماكرون”، ولم يتردد في توجيه النصيحة، لسلطات بلاده: “لقد دعوت منذ أسابيع وربما منذ أشهر إلى تغيير علاقاتنا جذريا تجاه الجزائر”، مع التذكير بمواقف هذا السفير الذي يعرف جيدا دواخل النظام العسكري بحكم أن كان هناك سفيرا لفترتين وطلب غير ما مرة بالحزم والصرامة تجاهه.

ويجمع المراقبون في فرنسا على أن التراجع أمام الجزائر قبل الرضوخ لمطالب الحكومة الفرنسية مع رفض مناقشة والحديث عن مواقفها السيادية، سيكون ضربا من الجنون، لأن ما يحاول النظام الجزائري المسعور فرضه على فرنسا إنما علاج لتداعيات قرارات جزائرية خاطئة وغير مدروسة، وليس جوهر القضية التي يحاول العسكر وأبواقه ومنابره الإعلامية تجاهلها بخبث ووقاحة وخسة ونذالة.