الجزائر تشترط على فرنسا قبول المرحلين مقابل تسليمها المعارضين
عبدالقادر كتــرة
تستعد فرنسا لإعداد قائمة تضم “عدة مئات” من المواطنين الجزائريين الذين لهم سجلات قضائية وثقيلة و”ملفات خطيرة”، وتريد ترحيلهم إلى الجزائر، كما صرح وزير الداخلية “برونو ريتايو” يوم الاثنين الماضي.
في خضم الأزمة بين باريس والجزائر، قال “ريتايو”: “نحن نعمل على إعداد قائمة بعدة مئات من الأشخاص الذين لديهم ملفات خطيرة”، “بالطبع، ليس جميعهم بنفس درجة الخطورة”، وأضاف: “هؤلاء الأشخاص، الذين تم التأكد من أنهم مواطنون جزائريون، سنقدمهم إلى الجزائر” لطلب استعادتهم.
وأوضح ريتايو على قناة RMC/BFMTV أن هؤلاء الأفراد يشكلون خطرًا «لأنهم تسببوا في اضطرابات بالنظام العام أو لأنهم مدرجون في ملفاتنا للمتطرفين المتورطين في الإرهاب”.
واعتبر أن رد فعل الجزائر على هذا الطلب “سيكون اختبارًا للحقيقة”.
وفق تحقيقات الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، فإن رد السلطات الجزائرية على هذا الطلب الفرنسي سيكون سلبيًا ولن يكون مطمئنًا للسلطات الفرنسية، مع الإشارة إلى أن هؤلاء الجزائريين المعنيين بالرحيل يمثلون أكثر من 40% من مجموع المهاجرين المقيمين بفرنسا غير الشرعيين أو المعنيين بالرحيل من جميع الدول.
والسبب في ذلك هو أنه منذ عام 2021-2022، تم إبطاء عمليات ترحيل المواطنين الجزائريين من فرنسا إلى الجزائر، بل إنها غالبًا ما يتم إيقافها من قبل السلطات الجزائرية بسبب المطالبة بالمعاملة بالمثل، مما يسبب صداعًا للقيادات الفرنسية ويعني أن النظام العسكري الجزائري يطالب ب: “تسليم المعارضين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا ويتمتعون في معظم الحالات بوضع “لاجئ سياسي””.
هذا الوضع تيظهر حالة التوتر المتزايد بين فرنسا والجزائر، خاصة في ما يتعلق بقضايا الهجرة والأمن، حيث فرنسا تسعى إلى ترحيل أفراد تعتبرهم خطرًا على الأمن العام، بينما ترفض الجزائر التعاون الكامل في هذا الشأن.
من جهة أخرى، تشكل قضية المعارضين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا تحديًا كبيرًا للعلاقات بين البلدين، وتطالب الجزائر بتسليم هؤلاء المعارضين، الذين يتمتعون في كثير من الأحيان بوضع لاجئ سياسي في فرنسا، مما يجعل عملية التسليم معقدة من الناحية القانونية والسياسية.
وإذا كانت فرنسا تواجه صعوبات في ترحيل الأفراد الذين تعتبرهم خطرًا بسبب عدم تعاون الجزائر، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين ، يعتبر النظام الجزائري المطالبة بتسليم المعارضين مسألة سيادة وعدالة.
