فرنسا تعاقب النظام الجزائري بطرد رئيس ديوان “تبون” السابق في ظروف غير مسبوقة

أرسلت السلطات الفرنسية رسالة حازمة وقاسية ومذلة  للنظام العسكري الجزائري من خلال قرارها بإبعاد رئيس الديوان السابق للرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، عبد العزيز خلّاف، في ظروف غير مسبوقة.
وتم منع  هذا المسروى الجزائري رفيع المستوى في بداية هذا الأسبوع من الإقامة على الأراضي الفرنسية، كما تؤكد عدة مصادر متطابقة، بما في ذلك الصحفي الفرنسي-الجزائري محمد سيفاوي الذي نشر الخبرعلى منصته الإجتماعية: “عبد العزيز خلّاف كان في بداية الأسبوع، ليلة في فندق إيبيس أورلي، وتم إعادته في اليوم التالي إلى رحلة متجهة إلى الجزائر. لم يكن لديه شهادة تأمين ولا شهادة إقامة. وكان برفقة ابنه”،
وقد تم تأكيد هذه المعلومات من قبل مصدر جزائري مطلع جيدًا ومقرب من “محيط الرئيس الجزائري”.
ويعتبر إبعاد رئيس الديوان السابق للرئيس تبون حدثًا فريدًا في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، إذ منذ سنوات طويلة، اعتاد المسؤولون الجزائريون على الإقامة أو العبور عبر فرنسا، حيث كانوا يستفيدون من أحر الترحيب وكل التسهيلات. ولكن هذه المرة، في خضم دوامة دبلوماسية وسياسية بين البلدين، قررت السلطات الفرنسية، على ما يبدو، معاقبة المسؤولين الجزائريين مباشرة، وخاصة أبرز أعضاء محيط عبد المجيد تبون.
وجدير بالذكر أن  عبد العزيز خلّاف ترأس ديوان تبون في القصر الرئاسي بالمرادية من شتنبر 2021 حتى مارس 2023.
ثم تم تعيينه في مارس 2023 وزير دولة ومستشارًا قبل أن يغادر الرئاسة الجزائرية في أكتوبر 2023.
كما سبق أن شغل عبد العزيز خلّاف منصب سفير في تونس بين عامي 1988 و1989، ثم تولى منصب وزير الدولة لشؤون المغرب العربي من 1989 إلى 1991، وبعد ذلك أصبح أمينًا عامًا للرئاسة بين 1991 و1992، ثم وزيرًا مفوضًا للتعاون المغاربي بين 1992 و1993.
هذا الحدثً الدبلوماسيً غير مسبوق في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، بعد أن قررت السلطات الفرنسية إبعاد عبد العزيز خلّاف، رئيس الديوان السابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومنعه من الإقامة على الأراضي الفرنسية.
ويُعتبر هذا الإجراء استثنائيًا نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي كانت تتسم عادةً بتسهيلات كبيرة للقيادات الجزائرية في فرنسا، وهو ما يفهم منه أن فرنسا “كشرت عن أنيابها”  وقررت بحزم وصرامة  معاقبة النظام العسكري الجزائري وتأديبه، وأن لائحة العقوبات مفتوحة ومن المؤكد أن مباشرة تطبيقها سيتم دون هوادة ولا تراجع.
ويظهر أن  هذا الحدث يتضمن رسالة قوية وواضحة وصريحة من فرنسا إلى الجزائر، خاصة في ظل التوترات الدبلوماسية والسياسية الحالية بين البلدين.
كما ان هذا الإجراء جزء من سياسة فرنسية جديدة لمعاقبة أو الضغط على القيادات الجزائرية، وخاصة المقربين من الرئيس تبون.
ومن المؤكد أن هذا الحدث قد يمثل نقطة تحول في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، التي كانت تتميز سابقًا بالتعاون والتسهيلات للقيادات الجزائرية، كما يُعتبر الإجراء الفرنسي إشارة إلى أن فرنسا قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا في تعاملها مع الجزائر.
وتؤشر هذه الخطوة الفرنسية في حق مسؤول جزائري رفيع المستوى ويحمل جواز سفر دبلوماسي  على تغيير في ديناميكية العلاقات بين البلدين، مع تداعيات محتملة على المستوى الدبلوماسي والسياسي.