الجزائر البلد الوحيد الذي أهان السوريين: رسالة ماجستير لطالبتين جزائريتين تحت عنوان “السوريات والتسول في الجزائر”
عبدالقادر كتـــرة
من نفاق النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث والجبان والموبوء والذي كان شقيق النظام السوري للمجرم بشار الجرذ وساعده هلى تقتيل الشعب السوري ودعمه بالعتاد والسلاح والدبلوماسية، قام وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف بزيارة لسوريا حاملا رسالة من رئيسه عبدالمجيد تبون للرئيس السوري أحمد الشرع زعيم الثورة السورية الذي كان يصفه النظام العسكري الجزائري بالإرهابي.
زيارة وزير خارجية الجزائر تصنف في خانة تقديم الاعتذار وطلب الصفح والعفو من النظام السوري الجديد وفي محاولة للتقرب منه واستجداء رضاه وقبول طلب تقدم به وزير الخارجية الجزائري عطاف باسم رئيسه تبون، وهو الطلب الذي أرادت فيه الجزائر من الرئيس الشرع إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت عليهم هيئة تحرير الشام القبض أثناء وجودهم ضمن قوات نظام الأسد في محيط حلب (لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو). طلب رفضه الرئيس السوري أحمد الشرع رفضا قاطعا وأكد له أنهم سيحاكمون إلى جانب بقايا فلول الأسد الملقى عليهم القبض ويعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعتقلي الحرب، ويعتبرون مجرمين ولا حق لهم في العفو، وهو الرد الذي كان ضربة موجعة وقاضية لنظام الكابرانات، وولى الوزير خادم النظام الجزائري إلى جحره يجر ذيول الخيبة مذموما مدحورا إلى درجة أنه فقد الكلام المعقول وأصيب بالتلعثم وعسر في الحديث.
نظام مارق خبيث وحشي لم يلق منه الهاربون من جحيم ميليشيات الرئيس الفار والمخلوع بشار الجرذ، واللاجؤون من الشعب السوري، إلا الإهانة والاحتقار والاستصغار، بل أكثر من ذلك إذ شارك عسكر الجزائر وعناصر عصابة البوليساريو بالسلاح والعتاد والمال والدعم الدبلوماسي، في مساندة رئيس النظام السوري المجرم وميليشياته، في تقتيل الشعب السوري الأعزل ووصفوا المناضلين والمجاهدين والمعارضين السوريين بالإرهابيين.
مثال آخر لوجه هذا النظام، خسة ونذالة وحقارة لم تسجلها الجامعات العربية أو حتى العالمية للاتجار بمآسي الضعفاء والمغلوبين على أمرهم واللاجئين غصبا عنهم، خاصة في فضاء يوصف بالبحث العلمي الصادق ويعتبر فيه والطلبة الباحثون حملة مشعل العلم والثقافة والآداب والأخلاق والقيم الإنسانية، غير أن إحدى الجامعات الجزائرية وفي خطوة غريبة وخسيسة وحقيرة، صادقت على مناقشة رسالة ماجستير لطالبتين جزائريتين تحت عنوان “السوريات والتسول في الجزائر”…
خطوة قذرة تحطمت فيها معاني العروبة والإنسانية والقيم وتهدمت تلك المعاني في الجامعات ومراكز العلم، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نتوقف لنرثي عروبتنا وإنسانيتنا وقيمنا، في هذا البلد، ونعترف بأنه لا يساوي شيئا في هذا العالم…
قد أثارت هتان الطالبتان الجزائريتان استياءا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب موقع “بلكي نيوز”، باستغلالهما لوضعية هؤلاء السوريين اللاجئين لهذا البلد بحثا عن كرامة وحماية وعزة ونخوة فقدوها في بلدهم بسبب الحرب الأهلية منذ 2013، هذا البلد الذي كان إلى سنوات خلت مهدا للحضارة والخلافة الإسلامية والعلوم والثقافة والأدب والكتاب والشعر والشعراء…واسألوا الأدباء الجزائريين الذين نهلوا من عيون الأدب ومجالسه ونواديه بدمشق والبصرة وحلب.. مثل الكاتب “لعرج واسيني” والاديبة “أحلام مستغانمي”.. أولم تكن سوريا ملجأ وماوى وحضنا للأمير عبدالقادر بعد ترحيله من فرنسا ولا زال حفدته هناك؟
خبر رسالة ماجستير تحت عنوان” “السوريات والتسول في الجزائر”
رغم مرور عامين، تسبب في إثارة جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لدى مدونين جزائريين لم يتقبلوا الأمر، وسارعوا لنقد الطالبتين والدفاع عن اللاجئات السوريات.
فقد كتب المدون الجزائري فيصل عثمان تحت عنوان “جامعات تسيء إلى الأشقاء” على صفحته الخاصة على الفايسبوك: “سبحان الله.. جامعات الجزائر لم تعد مراتع للتجهيل والزيف فقط، بل صارت أماكن للإساءة والاعتداء على الأشقاء… أيّ لجنة علمية هذه التي تقبل مذكرة بهذا العنوان المسيء للإخوة السوريين وأي دكتورة هذه التي ترضى بالإشراف على مذكرة بهذا المحتوى، وأي طالبيتين هاتين اللتين أعدّتا شيئا مقرفا مثل هذا”؟
وأضاف: “إن كان التسوّل ظاهرة اجتماعية فينبغي أن يُدرس كظاهرة مجرّدة، لا أن يُقرن بجنسية نساء مسلمات هنّ أخواتنا وبني إخواننا… تخيّلوا أن يكون عنوان مذكرة في بلد ما “التسول أو العقم أو العنف أو الغباء عند المرأة الجزائرية”، مثلا، ألا يكون ذلك مستهجنا”؟
وتابع بالقول: “وصلنا إلى مرحلة صارت فيها الإساءة للدين والقيم والأشقاء وجهة نظر علمية، هكذا يفعل الخونة بهذا الوطن وهكذا هو ديدن نظام الانتداب”.
وعلقت الكاتبة الجزائرية خولة شنوف بعد نشرها صورة لغلاف الرسالة “عندما يلجأ بعض ممّن يعتبرون أنفسهم طلاّب علم، للتسلّق على حساب غيرهم ستخرج علينا أبحاث كالتي في الصورة”.
وأضافت، “مَن يقرأ العنوان، يظنّ أنّ مهنة السوريات في الجزائر هي التسوّل فقط، خصّصوا لها دراسة ورسالة كاملة. وأتعبوا أنفسهم في البحث، حتى يخرجوا لنا بهذا العمل القيّم والمفيد للأمة، وإنْ كنت أعتبر أن رسائل الماجستير في الجزائر لا تُقارن برسائل الماجستير، من حيث القيمة والكفاءة، وأغلبها إن لم أقُل جلّها، تشبه حلقات البحث، إلاَّ مَن رحم ربي”.
واتهمت الكاتبة الجزائرية، فئة من الجزائريين بالتسول، تحيّلا باسم السوريين، قائلة: “ربما خَفِي على الطالبتين أنّ فئة من الجزائريين أيضًا، امتهنوا التسوّل باسم السوريين، وأنّ فئة منهم أيضًا طلبوا اللجوء في أوروبا باسم السوريين، وأنّ التسوّل ظاهرة موجودة في كل بلداننا العربية. والعيب كلّ العيب هو في أن نخصص بلدا بعينه، لجأ أهلُه إلينا بسبب الحرب القاسية، ونتطرّق لهذه الظاهرة. وندرسها”.
ثم اختتمت خولة كلامها: “على الرغم من أنني أقول دائمًا لكلّ جزائريّ يسألني عن ظاهرة التسول تلك: السوري لا يمد يده متسولا لأيّ كان، بل يعمل بعرق جبينه ليحصل على قوت يومه، وما هؤلاء إلاّ نماذج نادرة…”.
يضاف إلى الفعل المشين الذي قامت به الطالبتان الجزائريتان بتزكية من الجامعة الجزائرية، واصلت السلطات الجزائرية قمعها الوحشي واللا إنساني في حق السوريين اللاجئين بالجزائر حيث رحّلت السلطات الجزائرية العشرات من طالبي اللجوء السوريين إلى مناطق صحراوية نائية لا تتوفر فيها مقومات الحياة، تتضمن أطفالا ونساء، بالصحراء إلى حدود النيجر، خلال أكتوبر 2022، في ظروف صعبة وقاسية فقد بعضهم الحياة، فيما زج بآخرين (حسب جمعية سوريون من أجل الحقيقة والعدالة)
في السجون بالعاصمة الجزائرية، حيث يواجه هؤلاء تهمًا تتعلق بدخول الأراضي الجزائرية والإقامة فيها بطريقة غير قانونية خلال محاولتهم اللجوء إلى أوروبا.
وذكر تقرير صادر عن منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” الجزائرية، في 12 من دجنبر من نفس السنة، أن العديد من الشكاوى وردت من عشرات العائلات السورية بخصوص احتجاز أبنائهم وأقاربهم في سجون الجزائر، بسبب سعيهم للهجرة إلى أوروبا.
ويعاني معظم المحتجزين من ظروف إنسانية قاسية في سجني “مسرغين” و”قديل” بولاية وهران الجزائرية.
وقال محمد خلف، شقيق أحد المحتجزين لعنب بلدي، إن السلطات الجزائرية تحتجز عشرات السوريين، بينهم 22 قاصرًا و15 امرأة، كانوا تعرضوا لاستغلال من قبل مهربين في رحلة غير شرعية عبر الحدود الجزائرية.
وأوضح محمد أن شقيقه لا يزال محتجزًا منذ أكثر من ستة أشهر دون محاكمة، مضيفًا أن السجناء يعيشون في ظروف صعبة، و تفتقر السجون إلى أدنى مقومات الحياة، مع تعذر وصول المساعدات الإنسانية أو حتى الملابس الشتوية إليهم.
ووفق تقرير المنظمة، فإنه بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، في سوريا، تلقت “شعاع” اتصالات عديدة من عائلات المحتجزين السوريين متسائلة عن مصير أبنائها.
وأضاف التقرير أن أغلب المهاجرين السوريين الموجودين في السجون الجزائرية في سجني “مسرغين” و”قديل” بولاية وهران، متهمون بـ”جنحة الدخول إلى التراب الوطني والإقامة فيه بطريقة غير شرعية”، بالإضافة إلى “جنحة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية وعدم الإبلاغ عن جريمة تهريب المهاجرين”.
و أكد أهالي محتجزين لعنب بلدي أن المحاكمة “لم تبدأ بعد، وأن السجناء لم يحصلوا على محاكمات عادلة حتى الآن”.
عائلات المحتجزين التي نظمت نفسها عبر مجموعات تواصل على تطبيق “واتساب”، ناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية التدخل لإطلاق سراح أبنائها أو ترحيلهم بشكل آمن إلى سوريا.
وعلى الرغم من توقيع الجزائر على اتفاقية “اللاجئين” لعام 1951، فإنها لم تطبق إطارًا قانونيًا يعترف بحق اللجوء، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات الترحيل القسري للمهاجرين السوريين إلى مناطق صحراوية على الحدود مع النيجر، مما يعرّض حياتهم لمخاطر كبيرة.
وبحسب منظمة العفو الدولية، يحظر الدستور الجزائري الإعادة القسرية للاجئين السياسيين وفق المادة “69”، ولكن لا يذكر الحق في طلب اللجوء، ولا يعترف باحتياجات الذين هربوا من الاضطهاد وغيره من أشكال العنف، وفقًا للاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (عام 1951).
وعلى الرغم من أن الجزائر طرف في اتفاقية اللاجئين، حرمت المهاجرين السوريين من الحصول على اللجوء والمساعدة الإنسانية، ولم تعتمد أي إطار قانوني يعترف بعملية طلب اللجوء أو وضع اللاجئين، وفق منظمة “شعاع”.
كما تعد الجزائر طرفًا في اتفاقية “مناهضة التعذيب”.
وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية قامت بإبعاد المهاجرين السوريين قسرًا إلى الحدود الخطرة بين الجزائر والنيجر وليبيا، حيث واجهوا الكثير من المخاطر التي أودت بحياة بعضهم.
مدير منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، رشيد عوين، وصف هذه السياسات بأنها “انتهاك صارخ” للاتفاقيات الدولية، ودعا السلطات الجزائرية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، مشيرًا إلى وجود فجوة قانونية كبيرة بين القوانين الجزائرية والمعايير العالمية المتعلقة بحقوق المهاجرين واللاجئين.
وقال لعنب بلدي، إن المنظمات الحكومية من شأنها أن تضغط على المنظمات الحكومية في التزاماتها الدولية في قوانين اللاجئين (1951) واتفاقية “مناهضة التعذيب”….
لائحة جرائم النظام العسكري الجزائري الموبوء طويلة وعريضة ولا تعد ولا تحصى في حق الشعب الجزائري وفي حق شعوب المنطقة من للمغرب مرورا بموريتانيا ومالي والنيحر وبوركينا فاسو والسودان وليبيا وسوريا….دون الحديث عن تفريخ الجماعات الإرهابية وتمويلها وتسليحها وتوجيهها وتحريكها في مناطق عدة لزعزعة استقرارها وأمنها
وسلامة شعوبها…
