جماعة وجدة واكل الثوم بفم قابض قباضة باب الغربي

جماعة وجدة واكل الثوم بفم قابض قباضة باب الغربي
يبدو ان رئيس جماعة وجدة ” باغي يحسن باللي كاين ” ، فبدل ان يسهر على التطبيق السليم للقانون فإنه لا يجد حرجا في طحن هذا القانون لاخفاء العيوب والاختلالات الكثيرة التي تعرفها العديد من مصالح الجماعة ، والخطير في الامر هو محاولة توريط قباض بعض القباضات لاعطاء الشرعية لبعض القرارات غير القانونية .
مناسبة هذا الكلام هو النقاش الساخن الذي اثير مؤخرا حول أداء المساهمة في انجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الاراضي المجاورة لها ،والتي حسب المادة 37 من القانون المنظم تؤدى من طرف ملاك الاراضي ، غير ان عبقرية الرئيس وبعض مصالحه التي تعيش في ” دار غفلون ” وعلى رأسها القسم التقني تفتقت لتفرض امور ما انزل بها القانون من سلطان ، فالمفروض على القسم التقني ان يقوم بمجرد انجاز الطريق باحصاء الملاك المجاورة لها وتسجيلهم قصد اداء هذه المساهمة ، الا انه لا يقوم بعمله كما يجب ويترك مالك الأرض الذي استفاد من الطريق المنجزة دون ان يؤدي المساهمة ببيعها ولا يفرضها هذه المساهمة الا على مقتنيها ، بل ان البائع يحصل على جميع الابراءات اللازمة التي تسهل له عملية البيع من قبل مصالح جماعة وجدة ، ليستفيق المشتري والذي قد يكون مجزءا عقاريا على هول هذه الصدمة وتفرض عليه الجماعة جميع انواع التهديدات بالاداء ومنها اللجوء الى القايض من اجل إجراء عملية الحجز على العقار موضوع هذه المساهمة ، فالبالله عليكم فكيف لطريق انجزت منذ 30 سنة ولا تستفيق مصالح الجماعة لفرض المساهمة على الطريق العامة الجماعية العامة الا سنة 2022 حيث تمت عملية بيع الأرض موضوع المساهمة، بل ولم تفرضها على البائع الذي استفاد من انجاز هذه الطريق، وانما تفرضها على الذي اقتناها ” واتخرييق هذا ” .
ما يهمنا في هذا المقال هو تنبيه قباض القباضات وعلى رأسهم قابض قباضة باب الغربي وذلك بعدم مسايرة اهواء ومزاجية مصالح جماعة وجدة حتى لا نقول شيئا اخر في تطبيق القانون ، وعليهم ان يتحققوا مما يتوصلون به من جماعة وجدة ، وفي هذه الحالة اي اداء المساهمة في انجاز الطريق العامة الجماعية فالحل جد سهل امام قباض القباضات ، الا وهو المطالبة بعقد الشراء وليس شهادة الملكية وذلك للتحقق من الجهة الملزمة باداء هذه المساهمة.
على قباض القباضات ان يتحلوا بروح المسؤولية في هذا الموضوع لأن قراراتهم لديها انعكاسات كبيرة على الحركة الاقتصادية ومنها الحجز على الرسوم العقارية وتعطيل عمليات البيع والشراء وهو ما ينعكس سلبا على المداخيل الضريبية ، وذلك حتى لا يساهموا في تزكية قرارات غير قانونية صادرة عن جماعة وجدة التي تعرف مصالحها العديد من المشاكل وعلى رأسها الجهل بالقانون وغياب الكفاءات وارتكاء الاخطاء التي لا تعد ولا تحصى وما التقارير السوداء التي ينشرها المجلس الأعلى للحسابات الا دليلا على ذلك .