لا حديث بجماعة وجدة إلا عن الموظف الذي كان يشغل مهمة سائق عمر حجيرة خلال رئاسته لذات الجماعة ولا يزال يشغل نفس المهمة وذات الوظيفة بعدما أصبح عمر حجيرة نائبا لرئيس جهة الشرق وبرلمانيا عن عمالة وجدة أنكاد ، هذه الإعارة التي أصبحت تلاحق ” الشيفور” المذكور ، أضحت غير مقبولة وغير مبررة لأن المعني بالأمر هو موظف للجماعة ويتقاضى تعويضاته منها وليس تابعا لعمر أو زيد، وهذا السلوك الريعي المقيت الذي ينهجه عمر حجيرة تمجه النفوس السوية ، وهذه الإعارة تشكل عارا تتقاطع فيه مسؤولية الرئيس القديم والرئيس الجديد .
وحتى لو افترضنا أن عمر حجيرة أراد أن يستمر في أبهته وصولجانه المفقود فما عليه سوى أن يوظف من أبناء الشعب من يقوم بهذه المهمة ، علما أن عمر حجيرة يراكم وظائف ومهمات تغرقه في المال الوفير والتعويضات ، لكن نعتقد أن هذا المسؤول المعروف بجشعه وشحه يريد أن يرتكن إلى المثل القائل ” الحبة والبارود من دار المخزن ” .
هذا وقد تأكد ل ” بلادي أون لاين” من مصدر موثوق أن هيئة تعنى بالدفاع عن المال العام قررت مقاضاة رئيس جماعة وجدة حول هذه الإعارة التي رأت فيها تبديدا للمال العام وترسيخا لدولة الأشخاص على حساب دولة المؤسسات على اعتبار أن الموظف المذكور يشتغل لحساب الدولة المغربية وليس لحساب عمر حجيرة .
