أين المحاسبة…!؟
لازالت أنظار الرأي العام مشدودة إلى تبعات إعفاء مدير جهوي على خلفية تسجيل صوتي.
ويراقب العديد منهم تطورات هذا القرار الوزاري الذي جاء لتصحيح وضعية قيل في شأنها الكثير لاسيما وأن الأمر يتعلق بحديث عن وجود عقارات بملايين الدراهم .
وإذا كان هذا الإعفاء فعلا مرتبط بتسجيل صوتي يدين المعني بالأمر فإن القضية تتطلب فتح تحقيق مفصل وجدي مع ترتيب الجزاءات وفق ما تتداوله العديد من المصادر.
أما أن يكون الإعفاء آخر فصل من فصول تورط أي مسؤول دون تفعيل مساطر البحث والتحري واتخاذ إجزاءات لوقف نزيف الفساد بكل ألوانه وانواعه فنعتقد أن الضرب من حديد وبقوة القانون لازالتا مجرد شعارات للإستهلاك وتعطيل نصوص القانون قي محاربة مظاهر إفساد الإدارة وجعل المسؤولية مرتبطة بالإغتناء الفاحش ومراكمة الثروة واستغلال النفوذ.
إن الرأي العام وكلما تم تغييب تطبيق القانون أو المساهمة في التستر على كل مذنب سيزيد من فقدانه للثقة مع استمرار الشكوك في تنزيل مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة في زمن تتطلع فيه مؤسسات الدولة إلى تقوية مناعة المجتمع ضد كل مظاهر الارتشاء و تبديد المال العام وتعطيل مسيرة دولة الحق والقانون.
