تصف محامية عمر الرداد القضية بأنها “أحد أكبر الأخطاء القضائية في القرن العشرين

تصف محامية عمر الرداد القضية بأنها “أحد أكبر الأخطاء القضائية في القرن العشرين

نجح بستاني مغربي أدين بجريمة قتل مروعة لأرملة فرنسية غنية قبل 30 عاما، في محاولته لإعادة فتح القضية ومحاولة تبرئة اسمه.

وفي واحدة من أكثر قضايا القتل شهرة في فرنسا، أُدين عمر الرداد، البالغ من العمر الآن 59 عاما، بطعنه حتى الموت لصاحبة عمله، جيسلين مارشال، 65 عاما.

وتتعلق القضية بكلمات مخطوطة بالدماء كتبت على باب قرب جسد المرأة المطعونة المشوه وجاء فيها “عمر قتلني”.

لكن الملاحظة احتوت على خطأ نحوي صارخ.

وبدلا من استخدام اسم المفعول لفعل “قتل” (tuée)، استخدم من كتب الرسالة الصيغة الفعلية المجردة (tuer).

وجادل محامو الرداد بأن مارشال – امرأة ثرية ومتعلمة جيدا – لم تكن ترتكب مثل هذا الخطأ.

ولطالما استحوذت القضية على اهتمام كبير في فرنسا ووجهت اتهامات بأن الرداد، وهو مهاجر، كان ضحية للتمييز. وصورت الكتب والأفلام إدانته على أنها إجهاض للعدالة.

وفي عام 1996، بعد عامين من الحكم عليه بالسجن 18 عاما، تم العفو عن الرداد جزئيا من قبل الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك.

وتم إطلاق سراحه من السجن لكن إدانته لم تُلغ قط.

وقدم الرداد استئنافا لإعادة فتح قضيته في يونيو/حزيران، بعد ظهور دليل جديد للحمض النووي.

وتم العثور على آثار لأربعة رجال مجهولين في مكان الحادث في عام 2015. ويقول مؤيدو الرداد إن أحدهم هو القاتل الحقيقي الذي اتهمه.

وقالت محامية الرداد، سيلفي نواكوفيتش، إن قرار محكمة الاستئناف العليا بإعادة فحص الأدلة منحه أملا جديدا.

وقالت نواشوفيتش: “هذا الحكم خطوة نحو عكس الإدانة، لكن المعركة لم تنته بعد”.

وقالت إنها تأمل في أن تؤدي القضية التي أعيد فتحها إلى “تصحيح أحد أكبر الأخطاء القضائية في القرن العشرين”.

المصدر : بي بي سي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *