رئاسة النيابة العامة ودورها في تطبيق القانون وإقامة العدل..والنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بوجدة والمحاكم التابعة لها نموذجاً

رئاسة النيابة العامة ودورها في تطبيق القانون وإقامة العدل..والنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بوجدة والمحاكم التابعة لها نموذجاً

عبد الرحيم باريج

تُعد النيابة العامة من الركائز الأساسية في منظومة العدالة بالمغرب، فهي المؤسسة التي تمثل المجتمع وتسهر على حماية النظام العام والحريات والحقوق، وتعمل على التطبيق السليم للقانون. وعزز دستور 2011 هذا الدور حين نص على استقلال السلطة القضائية، وجعل النيابة العامة جزءاً لا يتجزأ منها، تساهم في تحقيق الأمن القضائي وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.

شكل إحداث رئاسة النيابة العامة بموجب القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، تحولاً نوعياً في تاريخ القضاء المغربي. كانت النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية، وأصبحت اليوم تتمتع باستقلال تام، بما يضمن عدم التأثير عليها في اتخاذ قراراتها، ويكرس مبدأ فصل السلط، ويجعلها قادرة على ممارسة مهامها بحياد وتجرد تامين.

تتولى رئاسة النيابة العامة الإشراف على عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، ووضع السياسة الجنائية، وتتبع تنفيذها، وإصدار التعليمات الكتابية القانونية للوكلاء العامين ووكلاء الملك، مع الحرص على توحيد العمل القضائي وضمان المساواة أمام القانون. وتعمل على تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والجريمة بكل أشكالها، وحماية الفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، وضحايا العنف، وضمان حقوق المشتبه فيهم والمحكوم عليهم وفق الضمانات الدستورية والقانونية.

ويتجلى هذا الدور المركزي في العمل اليومي للنيابة العامة بمحكمة الإستئناف بوجدة، التي تشرف على دائرة قضائية تضم النيابة العامة في المحاكم الإبتدائية ب(وجدة، بركان، تاوريرت، جرادة، فجيج بوعرفة)، وتقوم بدور محوري في تحريك الدعوى العمومية وممارستها، ومراقبة أعمال الشرطة القضائية، وتتبع الأبحاث التمهيدية، وإصدار القرارات بشأن المتابعات والحفظ، وتمثيل الحق العام أمام محكمة الإستئناف، والطعن في الأحكام عند الإقتضاء حماية للقانون.

ولا يقتصر دور النيابة العامة باستئنافية وجدة على الجانب الزجري فقط، بل يمتد ليشمل الجانب الإجتماعي والإنساني، من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والسهر على تنفيذ العقوبات البديلة، ومواكبة قضايا الأسرة، وحماية الأحداث الجانحين، وإيجاد الحلول البديلة للنزاعات عن طريق الصلح والوساطة كلما أمكن ذلك، بما يساهم في تخفيف العبء على المحاكم وتسريع البت في القضايا.

وتسهر النيابة العامة بهذه الدائرة على تفعيل التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجرائم المرتبطة بالحدود، وجرائم التهريب والإتجار بالبشر والمخدرات، والجرائم المالية، والجرائم الإلكترونية، وحماية البيئة، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والجرائم ضد الطفولة والمرأة، وذلك بتنسيق محكم مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية.

إن النجاح الذي تحققه النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بوجدة وبالمحاكم التابعة لها، يعكس نجاح النموذج الذي أرسته رئاسة النيابة العامة على المستوى الوطني، والمبني على الإستقلالية والنجاعة والشفافية والقرب من المواطن. وأصبحت النيابة العامة بفضل هذا النموذج فاعلاً أساسياً في إقامة العدل، ليس فقط عبر العقاب، بل عبر الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، وضمان أن يطبق القانون على الجميع دون تمييز، وأن ينال كل ذي حق حقه.

وتظل رئاسة النيابة العامة ضامنة لسيادة القانون ووحدة السياسة الجنائية بالمملكة. وتشكل النيابة العامة التابعة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة، تجسيداً ميدانياً لهذه الرسالة النبيلة، حيث يلتقي تطبيق القانون بروح العدل والإنصاف، خدمة للمواطن والوطن.

وكان ذ.مصطفى يرتاوي ولازال على عهده، الذي عبّر عنه لدى تنصيبه، بعمله من أجل أن يكون في مستوى الثقة التي حظي بها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا التزامه بتنفيذ برنامج عمل ينبني، بالأساس على استقلالية النيابة العامة وإعادة الثقة بين المواطنين والقضاء. وأكد عزمه المساهمة في الدفاع عن الحق العام، والحفاظ على النظام العام وفق مبدأ سيادة القانون، مع الإنصات للمواطنين.

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *